به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای گروه ویژه اقدام مالی، این نشست شش روزه از 3 تا 8 تیر برگزار می شود و هیات هایی از 203 عضو شبکه جهانی FATF، سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر همپیمانان در آن شرکت خواهند داشت.
به نقل از تارنمای این سازمان بین دولتی، گفتگوها در نشست فوق درکنار دیگر موضوعات، بر مسائلی چون مقابله با تامین مالی تروریسم، اقدامات جاری FATF در شناسایی نقاط ضعف ارزهای دیجیتال که آن ها را به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم تبدیل می کند و ارزیابی تلاش های عربستان و بحرین در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، متمرکز خواهد بود.
اعضای FATF همچنین در مورد اولویت های جنیفر فولر (Jennifer Fowler) از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا که ریاست بعدی این سازمان را برعهده خواهد داشت، دربازه ژوئیه 2018 تا ژوئن 2019، گفتگو خواهند کرد.
این نشست با برگزاری سومین و آخرین نشست جامع به ریاست سانتیاگو اوتامندی (Santiago Otamendi) آرژانتینی در بازه 27 تا 29 ژوئن 2018 (8-6 تیر) به پایان می رسد.
گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF شد و سال ها بعد نیز تحت تأثیر تنش هایی که به واسطه پرونده هسته ای به وجود آمد، در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می شد علیه آنها «اقدامات مقابله ای» انجام شود. دولت یازدهم بعد از دستیابی به برجام برای خارج کردن نام ایران از این لیست سیاه، لایحه ای را تحت عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس فرستاد که به تصویب رسید.
گامی که باعث شد «FATF» نام ایران را به مدت یک سال از لیست سیاه خود خارج کرده و خروج نهایی آن را منوط به عضویت کامل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان جهانی کند. روندی که لازمه آن محدود شدن فعل و انفعالات مالی دولت با برخی نهادها است که در لیست تحریم های غیر هسته ای قرار دارند. مخالفان دولت این امر را به «خودتحریمی» بانک های داخلی تعبیر کرده و آن را مغایر اهداف و منافع ملی کشور می دانند.
