قطار سیاست‌گذاری دولت در ایستگاه اول از یک وضعیت عدم تعادلی نسبتا شدید برخوردار بود و در چنین شرایطی اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کلید خورد.
کد خبر: ۲۲۹۵۱۸
به گزارش ایران اکونومیست؛ در این متن، پس از توضیح این نکته که ایستگاه اول قطار سیاست‌گذاری دولت یک وضعیت عدم تعادلی نسبتا شدید بود، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بحث می‌شود.
۱-حدود پنج‌سال پیش و در سال اول دوره ریاست جمهوری قبل، دغدغه بخش سیاست‌گذاری رکود اقتصادی بود. در آن سال، اقتصاد دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته بود. رشدهای منفی هفت و منفی دو درصد، اقتصاد را به شدت منقبض کرده بود، به گونه‌ای که مشابه آن تحولات تنها در بحبوحه جنگ تحمیلی یافت می‌شد.
بخش کارشناسی اقتصادی تقریبا تماما به ابزارهایی از جنس اصلاحات ساختاری اقتصادی و بعضا غیراقتصادی اشاره داشتند. به عبارت دیگر، راه حل‌های علمی که در مقابل دولت گذاشته می‌شد همه از زمره جراحی‌های دردناک بود؛ البته آن نیز نه فقط در حوزه‌های اقتصادی، بلکه در بعضا در تمامی حوزه‌های علوم انسانی.
تغییر انتظارات در آن سال مهم‌ترین عامل تحول شاخص‌های اقتصادی بود. البته شاید تعبیر «به‌وجود آمدن انتظارات مثبت» غلط‌انداز باشد، زیرا در واقع آنچه رخ داد «از بین رفتن انتظارات منفی» و بازگشت اقتصاد به ظرفیت‌های بلندمدت و بالقوه خود بود. ظرفیت بلندمدت اقتصاد ایران را معمولاً حول‌وحوش رشد اقتصادی سالانه مثبت ۴ درصد برآورد می‌کنند.
«از بین رفتن انتظارات منفی» را نمی‌توان یک ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به‌شمار آورد. آنها نتیجه مستقیم «پارادایم‌های سیاست‌گذاری جدید»ی بود که توسط مردم احساس می‌شد. اگر بخواهیم این پارادایم‌های مؤثر در حوزه اقتصاد در چند عنوان خلاصه کنیم، باید به «شفافیت»، «تکیه بر تصمیمات کارشناسی»، «تعامل با دنیای خارج» اشاره کنیم.
ابزار سیاست‌گذاری دولت درواقع «حفظ انتظارات مثبت» بود، چیزی که می‌توانست عوارض کوتاه‌مدت جراحی‌های ساختاری را به‌مراتب قابل‌تحمل‌تر کند. در کنار این ابزار، «درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام» نیز تأمین مالی برخی دیگر از اقدامات کوتاه‌مدت دولت را می‌توانست پشتیبانی کند. البته نوع هزینه‌کرد این درآمدها برای مقاصد کوتاه‌مدت یکی از مباحث اصلی اصلاحات ساختاری بود و بنابراین تکیه دولت بر این ابزار باید محدود می‌شد.
۲-در لیست‌کردن مهم‌ترین تحولات مرتبط با پارادایم‌های فوق در حوزه بانکی، باید به تلاش‌هایی اشاره کرد که برای تطبیق با «استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی» انجام شده است. این استانداردها که به استاندارد IFRS مشهور هست، توسط بنیاد غیرانتفاعی استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS Foundation) تدوین شده و همانطور که از نام آنها مشخص است، هدف‌شان ایجاد مجموعه‌ای واحد و باکیفیت از استانداردهای گزارشگری مالی است.
با استفاده از چنین استانداردهایی می‌توان از یک طرف عملکرد مالی یک شرکت سهامی نظیر یک بانک را ارزیابی کرد و از طرف دیگر، در دیگران این اطمینان خاطر را ایجاد کرد که ارزیابی مذکور بر پایه اصول پذیرفته‌شده و استانداردی صورت گرفته و قابل اطمینان است. نکته دوم بسیار بااهمیت است، زیرا ما را از وادی پراشتباه «خودگویی و خودخندی» دور می‌کند و زبان مشترک حسابداری را میان ما و دنیای خارج ایجاد می‌کند و حس اطمینان و اعتماد متقابل را به‌وجود می‌آورد. اگر از مثال اخیر دکتر فرهاد نیلی استفاده کنم، این استانداردها نیز مشابه قوانینی هستند که در مسئله فوتبال توسط FIFA وضع می‌شوند.
تحول مهم دیگر در زمینه اصلاح نظام بانکی به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری مربوط می‌شود. حجم مشکلات مرتبط با مؤسسات مذکور بسیار عظیم بود. برخی از نارضایتی‌هایی که بعضاً مشاهده می‌شود، مستقیماً به این موضوع مربوط می‌شوند، منبع غیرمستقیم برخی دیگر از نارضایتی‌ها و مشکلاتی که توسط مردم احساس شد، نیز این موضوع، و از کانال حجم نقدینگی، است.
تحول مهم دیگر در رابطه با اصلاح نظام بانکی به «قانون بالادستی حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی و نظارت بانکی» مربوط می‌شود. قانون فعلی بیش از ۴۵ سال پیش تصویب شده است و تغییر و تحول‌های بسیار زیادی در حوزه نظام بانکی و حوزه‌های مرتبط در این چند دهه رخ داده است. خلاءهای قانونی بسیار زیادی در این زمینه احساس می‌شود که نمی‌تواند توسط قانون بانکداری بدون ربا و مقررات‌های بانک مرکزی پاسخ داده شوند. مباحث قبلی مورد اشاره یعنی استاندارد حسابداری و مؤسسات مالی و اعتباری در ذیل این تحول قابل بیان هستند.
در لایحه مذکور، علاوه بر مباحث نظارت بانکی و شفافیت، تحولات دیگری درخصوص ابزارهای نوین سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، اصلاح سازوکارهای مرتبط با بانکداری اسلامی، اصلاح ارتباط دولت و بانک مرکزی، اصلاح سازوکارهای مرتبط با نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک و اصلاح ساختار و نحوه حکمرانی بانک مرکزی در این خصوص پیگیری می‌شود.
۳-اصلاحات ساختاری فوق در حالی دنبال شد که شاخص‌های کوتاه‌مدت اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی وضعیت مثبتی را نشان می‌داد. مطابق با گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به عدد ۳٫۷ درصد رسیده است. این آمار برای سال ۱۳۹۵ عدد ۱۲٫۵ درصد بوده است. این نتایج با توجه به یک تورم تک‌رقمی به‌دست آمده‌اند.
در دستیابی به این اهداف کوتاه‌مدت، دو ابزاری که پیشتر نام‌برده شد را نباید فراموش کرد؛ یعنی حفظ انتظارات مثبت و درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام. شرایط فعلی به‌گونه‌ای رقم خورده است که دولت برای استفاده از هر دوی این ابزارها با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. اقتصاد ایران به‌مثابه بیماری می‌ماند که در میانه عمل جراحی به‌هوش آمده است و بیمار بخشی از درد جراحی را تحمل می‌کند. متوقف کردن عمل جراحی عوارض سنگین‌تری برای بیمار دارد یا تلاش برای ادامه آن؟
