برچسب ها
رئیس جمهور و عدم ارسال لایحه قوه قضائیه به مجلس
ما با سه قانون مجازات اسلامی حمایت از خانواده و ارتقاء سلامت اداری روبرو هستیم که جدیدا ابلاغ شده است ولی در مورد آنها حرف داشته و در برخی موارد شبهه دارم. آقای رئیس جمهور نوشته‌اند لایحه خلاف قانون اساسی است. مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می‌کنند؟ کجا نوشته است دولت می‌تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد؟ از این نحوه برخورد متاسفیم!
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از برخی از مواد قانونی مجازات اسلامی گفت: در برخی از موارد قانونی این قانون شاهد آن هستیم که خلاف شرع تصویب شده است.
به گزارش «تابناک»، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در همایش هفته قوه قضائیه به برنامه های در حال اجرای قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این برنامه 19 راهبرد کلی و 80 هدف و 530 برنامه در دستور اجرا قرار گرفته است و در حال اجرایی شدن است.
وی به بحث اتقان آراء اشاره کرد و گفت: انباشته شدن پرونده ها و شلوغی کار، نمی گذارد قاضی به کار خود به درستی برسد که امیدواریم با جذب نیروهای جدید و نخبگان این مشکل برطرف شود. البته علم قاضی هم موثر است چرا که کار قاضی شبیه به اجتهاد است و باید قوانین را با مهارت در مورد جرایم تطبیق دهد. از معاونت آموزش می خواهم به دلیل تغییر قوانین جلسات و کارگروههایی را ایجاد کرده تا دانش قضات نو به نو شود و آموزش ضمن خدمت حتی برای قضات با تجربه هم برگزار شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قوانین جدید تصویب شده در مجلس گفت: ما با سه قانون مجازات اسلامی حمایت از خانواده و ارتقاء سلامت اداری روبرو هستیم که جدیدا ابلاغ شده است ولی در مورد آنها حرف داریم. در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری به هشت قسمت تقسیم شده که قبلا نبوده و در ماده 39 و 40 آن آمده است قاضی می تواند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مجرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم.
وی افزود: در قانون اساسی مسئله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرایمی که محکومیت آن قطعی باشد ولی در این ماده قبل از قطعی شدن محکومیت قاضی می تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است به نظر من این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است. خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم.
آملی لاریجانی به ماده 40 اشاره کرد و گفت: در این ماده گفته شده است قاضی می تواند صدور حکم را به تعویق بیندازد از 6 ماه تا 2 سال که به اعتقاد من باید این قوانین مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البته ما تعویق اجرا داشته‌ایم ولی تعویق حکم نداشته‌ایم؛ مثلا در این قانون گفته شده قبل از اینکه حکم صادر شود قاضی می‌تواند بگوید مجرم محل اقامتش را تغییر دهد یا حرفه آموزی کند یا درمان و ترک اعتیاد برود. خب این یعنی اینکه شاید قاضی به مجرم بگوید برو ریاضی بخوان تا حکم را اجرا نکنم یا حق نداری از وسیله نقلیه موتوری استفاده کنی که اینها درست نیست.
وی در ادامه اظهارات خود خطاب به قضات و مسئولان قضایی گفت: من علاقه زیادی به صدور بخشنامه ندارم و تنها چند بخشنامه صادر کرده‌ام چرا که تا جایی که قانون وجود دارد نیازی به بخشنامه نیست. در مورد بخشنامه اصلاح آیین نامه قانون محکومیت های مالی مجبور شدم به قضات بگویم که وقتی متهمی معسر بود در جرایم غیر عمد مانند مهریه و دیه نیازی نیست که زندان بفرستند و بعد ثابت کنند معسر است یا خیر. این موضوع را با مقام معظم رهبری هم مطرح کردیم و ایشان نظر امام را در کتاب تحریر تایید کردند ولی متاسفانه برخی قضات می‌گویند اجرای بخش‌نامه‌‌ها الزامی ندارد.
رئیس دستگاه قضا به موضوع کاهش تعداد زندانیان اشاره کرد و گفت: زندان محل تربیت است و رهبری گفتند تعداد زندانیان را به اقل برسانید ولی گاهی بی سلیقگی رخ می دهد قاضی متهم را روز چهارشنبه به بازداشت موقت می فرستد و شنبه مشخص می شود بی گناه است. مثلا خانم استاد دانشگاهی بود که به این شکل بازداشت شده و میان سایر مجرمین بود که ما در این مورد دستور العملی نوشتیم تا کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام شود.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از لوایح در دولت رسوب شده‌اند، گفت: به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد و حالا آقای رئیس جمهور نوشته‌اند لایحه خلاف قانون اساسی است. مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می‌کنند؟ کجا نوشته است دولت می‌تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد؟ از این نحوه برخورد متاسفیم.
وی گفت: در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می‌کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی‌کند؟ آیا این مانع استقلال قاضی می‌شود؟ حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است؛ به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است.
رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است. نکته قابل تامل این است که باید این لایحه به تایید وزیر دادگستری هم می‌رسید ولی آقای وزیر امضا نکردند و رئیس جمهور خودش لایحه را به مجلس ارسال کرده است، در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این اقدام صحیح نیست.
به گزارش «تابناک»، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در همایش هفته قوه قضائیه به برنامه های در حال اجرای قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این برنامه 19 راهبرد کلی و 80 هدف و 530 برنامه در دستور اجرا قرار گرفته است و در حال اجرایی شدن است.
وی به بحث اتقان آراء اشاره کرد و گفت: انباشته شدن پرونده ها و شلوغی کار، نمی گذارد قاضی به کار خود به درستی برسد که امیدواریم با جذب نیروهای جدید و نخبگان این مشکل برطرف شود. البته علم قاضی هم موثر است چرا که کار قاضی شبیه به اجتهاد است و باید قوانین را با مهارت در مورد جرایم تطبیق دهد. از معاونت آموزش می خواهم به دلیل تغییر قوانین جلسات و کارگروههایی را ایجاد کرده تا دانش قضات نو به نو شود و آموزش ضمن خدمت حتی برای قضات با تجربه هم برگزار شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قوانین جدید تصویب شده در مجلس گفت: ما با سه قانون مجازات اسلامی حمایت از خانواده و ارتقاء سلامت اداری روبرو هستیم که جدیدا ابلاغ شده است ولی در مورد آنها حرف داریم. در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری به هشت قسمت تقسیم شده که قبلا نبوده و در ماده 39 و 40 آن آمده است قاضی می تواند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مجرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم.
وی افزود: در قانون اساسی مسئله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرایمی که محکومیت آن قطعی باشد ولی در این ماده قبل از قطعی شدن محکومیت قاضی می تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است به نظر من این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است. خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم.
آملی لاریجانی به ماده 40 اشاره کرد و گفت: در این ماده گفته شده است قاضی می تواند صدور حکم را به تعویق بیندازد از 6 ماه تا 2 سال که به اعتقاد من باید این قوانین مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البته ما تعویق اجرا داشته‌ایم ولی تعویق حکم نداشته‌ایم؛ مثلا در این قانون گفته شده قبل از اینکه حکم صادر شود قاضی می‌تواند بگوید مجرم محل اقامتش را تغییر دهد یا حرفه آموزی کند یا درمان و ترک اعتیاد برود. خب این یعنی اینکه شاید قاضی به مجرم بگوید برو ریاضی بخوان تا حکم را اجرا نکنم یا حق نداری از وسیله نقلیه موتوری استفاده کنی که اینها درست نیست.
وی در ادامه اظهارات خود خطاب به قضات و مسئولان قضایی گفت: من علاقه زیادی به صدور بخشنامه ندارم و تنها چند بخشنامه صادر کرده‌ام چرا که تا جایی که قانون وجود دارد نیازی به بخشنامه نیست. در مورد بخشنامه اصلاح آیین نامه قانون محکومیت های مالی مجبور شدم به قضات بگویم که وقتی متهمی معسر بود در جرایم غیر عمد مانند مهریه و دیه نیازی نیست که زندان بفرستند و بعد ثابت کنند معسر است یا خیر. این موضوع را با مقام معظم رهبری هم مطرح کردیم و ایشان نظر امام را در کتاب تحریر تایید کردند ولی متاسفانه برخی قضات می‌گویند اجرای بخش‌نامه‌‌ها الزامی ندارد.
رئیس دستگاه قضا به موضوع کاهش تعداد زندانیان اشاره کرد و گفت: زندان محل تربیت است و رهبری گفتند تعداد زندانیان را به اقل برسانید ولی گاهی بی سلیقگی رخ می دهد قاضی متهم را روز چهارشنبه به بازداشت موقت می فرستد و شنبه مشخص می شود بی گناه است. مثلا خانم استاد دانشگاهی بود که به این شکل بازداشت شده و میان سایر مجرمین بود که ما در این مورد دستور العملی نوشتیم تا کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام شود.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از لوایح در دولت رسوب شده‌اند، گفت: به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد و حالا آقای رئیس جمهور نوشته‌اند لایحه خلاف قانون اساسی است. مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می‌کنند؟ کجا نوشته است دولت می‌تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد؟ از این نحوه برخورد متاسفیم.
وی گفت: در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می‌کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی‌کند؟ آیا این مانع استقلال قاضی می‌شود؟ حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است؛ به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است.
رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است. نکته قابل تامل این است که باید این لایحه به تایید وزیر دادگستری هم می‌رسید ولی آقای وزیر امضا نکردند و رئیس جمهور خودش لایحه را به مجلس ارسال کرده است، در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این اقدام صحیح نیست.
منبع :تابناك
گزارش خطا
آخرین اخبار