گرانی خودرو، مقصر کیست؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ کارشناسان اقتصادی، استدلال های متفاوتی در خصوص گرانی خودرو دارند، برخی قیمت خودرو را واقعی و ناشی از گرانی قطعات عنوان کرده و برخی آن را حباب گونه و نشات گرفته از دلال بازی ها و متاثر از جو روانی بازار می دانند.
اما همگی بر یک نکته اتفاق نظر دارند که شرایط پسابرجام و موضع آمریکا در برابر این معاهده بین المللی قبل از اینکه به مرحله عمل برسد، شرایط روانی بازار را به جایی رسانده که به گرانی بیش از اندازه قیمت خودرو و معامله های ناصحیح دامن زده است.
این اظهارنظرها در مورد گرانی خودروهای داخلی یا خارجی متفاوت است زیرا براساس سیاست های دولت نرخ گذاری خودرو داخلی از سوی شورای رقابت اعلام می شود و نرخ ارز در واقع تعیین کننده نرخ خودرو خارجی است.
براساس اعلام نظر شورای رقابت که دو هفته پیش رسما اعلام شد، متوسط افزایش قیمت برای محصولات شرکت های خودروساز داخلی شامل ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو به ترتیب 7.18 درصد، 7.01 درصد و 5.62 درصد است.
از سوی دیگر دولت سیاست های جدیدی را در خصوص واردات خودرو و ثبات نرخ ارز اعمال کرده که به عقیده کارشناسان در تغییر قیمتها اثرگذار بوده است.
طی روزهای اخیر شاهد بالا رفتن نرخ خودرو، افزایش معاملات در نمایشگاه های خودرو و ثبت نام ها در نمایندگی های خودرو در مشهد بوده ایم که دست اندرکاران مختلف هر بخش از دیدگاه خود افزایش نرخ را به گونه ای توضیح داده اند.

* مقصر دلال است
یکی از مدیران بازرگانی نمایندگی فروش خودروهای خارجی در مشهد که خواست نامش ذکر نشود، در خصوص گرانی خودرو  گفت: در روزهای اخیر متقاضیان خرید خودرو خارجی در این نمایندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته اند.
وی افزود: هر کس سرمایه ای دارد سعی کرده خودروی را خریداری کرده و پس از تحویل با قیمت بالاتری به فروش برساند تا از این طریق سودی به چنگ آورد.
وی بیان کرد: از آنجا که دیگر امیدی به اجرای برجام نبود، مردم ترسیدند که دیگر خودرو خارجی وارد کشور نشود، لذا جو روانی بازار، قیمت خودرو را به نحو کاذبی افزایش داد.
این عضو نمایندگی فروش خودروهای خارجی گفت: یک خودرو خارجی به قیمت واقعی از کارخانه بیرون می آید و با قیمت بیشتری در بازار عرضه می شود، مابه التفاوت این دو نرخ پول دلالی است.
وی افزود: مردم قیمت واقعی را نمی دانند و چون به فکر سود هستند، خودرو را از دلال به قیمتی که فکر می کنند، مناسب است می خرند تا بتوانند در شرایطی که نرخ خودرو روز به روز افزایش می یابد، با قیمت بالاتری بفروشند؛ در واقع در این وضعیت این دلال ها هستند که پول را جابه جا می کنند.
وی گفت: از آنجا که افزایش نرخ متاثر از جو روانی بازار است، 2 ماه دیگر که تقاضا برای خودرو کاهش یابد، عرضه خودرو در بازار زیاد شده و تفاوت قیمت بین خودرو نو و خودرو دست دوم زیاد خواهد بود و کسانی که خودرو خریده اند، ضرر زیادی می کنند.

*خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شده است
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو مشهد در این باره  گفت: در شرایط کنونی عرضه خودرو کاهش، اما تقاضا افزایش یافته است، لذا وقتی عرضه کالا کم می شود، بازار سیاه به وجود می آید و دلال ها وارد میدان می شوند.
حمیدرضا حیدری افزود: خودرو از حالت کالای مصرفی خارج شده و تقریبا مصرف کنندگان به دنبال کسب سود از خرید خودرو هستند تا اینکه به آن به عنوان یک کالای مصرفی صرف نگاه کنند و این مساله به گرانی آن دامن می زند.
وی بیان کرد: در شرایط نوسانات قیمت ارز و جو روانی بازار، هر کس پول سرگردانی دارد از کارخانه خودرو خریداری می کند تا در بازار آزاد به قیمت بالاتری بفروشد.
وی اظهار کرد: هم اینک شماری خودرو در نمایشگاه های مشهد وجود دارد که از سوی عده ای سرمایه دار خریداری شده و به صورت امانی در نمایشگاه به قیمتی که خود تعیین می کنند، به فروش می رسد.
وی افزود: ما نمی دانیم که قیمت فعلی خودرو کاذب یا واقعی است، اما از ظاهر امر پیداست که عده ای سرمایه گذار بستر را برای سود از طریق بازار آزاد مناسب دیده و خودرو را به صورت انبوه از کارخانه خریده و در بازار به قیمت بالاتری می فروشند.
حیدری، شمار نمایشگاه های عرضه خودرو در مشهد را 600 نمایشگاه ذکر و بیان کرد: در شرایط کنونی معامله ها در نمایشگاه ها زیاد انجام می شود و این نشات گرفته از جو روانی بازار است که پایدار نخواهد بود.

*قیمت خودرو داخلی در بازار واقعی است
رئیس انجمن تخصصی قطعه سازان خراسان رضوی نیز در این باره  گفت: قیمت واقعی خودرو داخلی همان است که بازار تعیین می کند و درصد افزایشی که برای خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت اعلام شده، کمتر از نرخ واقعی است.
محمدمهدی شکورزاده اظهار کرد: از سال 1375 تاکنون قیمت مواد اولیه برای قطعه سازی افزایش یافته به گونه ای که قیمت محصولات پتروشیمی 80 درصد، فولاد 75 درصد، مس 100 درصد و دستمزد کارگران 45 درصد افزایش یافته و تمام این افزایش نرخ ها روی قیمت تمام شده خودرو اثر می گذارد.
وی بیان کرد: انحصاری که شورای رقابت برای خودروسازان در نرخ گذاری ایجاد کرده، باعث شده که خودرو با قیمت کمتری به بازار عرضه شود، قطعه سازان به ورطه ورشکستگی بیفتند و بازار دلال بازی ها رونق بگیرد.
وی اظهار کرد: قیمت ارز مبادله ای تا 6 هزار تومان افزایش یافت و دولت آن را کنترل کرد اما ارز دولتی 4200 تومانی برای قطعه سازان تامین نشده و سهمیه ارزی به آنها اختصاص پیدا نکرده لذا قطعه سازان در تولید دچار مشکل شده و تولید برخی قطعات متوقف شده است.
رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی گفت: هم اینک جریان نقدینگی در خودروسازی ها منفی است، تولید خیلی از خودروها به دلیل نرسیدن به موقع قطعه نیمه تمام مانده است و قابل تجاری شدن نیست.
وی افزود: به نظر می رسد خودروهای زیادی در انبارهای کارخانه های خودروسازی مانده و عده ای فکر می کنند خودروسازان احتکار کرده اند، در صورتی که اغلب این خودروها کمبود قطعه دارند و تولید آنها به اتمام نرسیده است.
شکورزاده اظهار کرد: در شرایطی که نرخ مواد اولیه برای قطعه سازی تا 50 درصد افزایش یافته، تعیین افزایش نرخ هفت درصدی برای خودرو توسط شورای رقابت منطقی نیست؛ خودروی که با قیمت خالص تعیین شده از سوی شورای رقابت به فروش رسیده و از کارخانه خارج می شود و بعد در بازار آزاد با قیمتی بالاتر به فروش می رسد که این مابه التفاوت نصیب دلال ها می شود.
وی افزود: این مابه التفاوت قیمت از کارخانه تا بازار باید به جای سرازیر شدن به جیب دلالان، در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا به افزایش نرخ تورم در جامعه منجر نشود.
شکورزاده اظهار کرد: هم اینک 75 واحد قطعه سازی در خراسان رضوی فعالیت دارند که دارای دانش فنی بالایی هستند اما به شدت در تامین مواد اولیه وارداتی به دلیل نداشتن ارز و کمبود نقدینگی، دچار مشکل شده اند و از سوی دیگر سیاست های ارزی به شدت جلو واردات قطعات مورد نیاز بخش خودرو را گرفته است.
وی گفت: سیاست های شورای رقابت در نرخگذاری خودرو، قطعه سازان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و آنان مجبور می شوند خودروها را کمتر از قیمت بازار بفروشند، اما اگر قیمت خودرو آزاد گذاشته شود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد، هیچ کس ضرر نمی کند.

*صنعت و بازار خودرو آزاد شود
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی  گفت: قیمت خودرو از زمان موضع گیری آمریکا در برابر برجام و اعلام تحریم مجدد ایران روند افزایشی گرفت، چون مردم فکر کردند که شرکت های پژو و رنو تولید خود در ایران را متوقف می کنند لذا به یکباره قیمت خودرو رو به افزایش نهاد.
حسن حسینی اظهار کرد: از سوی دیگر در واردات خودروهای خارجی محدودیت ایجاد شد در حالی که در آن شرایط ممانعت از واردات و محدودیت ثبت سفارش به هیچ وجه مناسب نبود.
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: دولت بدون هیچ منطقی، از صنعت خودروسازی حمایت می کند که این حمایت فقط سرمایه های داخلی را هدر می دهد.
حسینی اظهار کرد: شرکت های خودروسازی در ایران بیش از کشورهای دیگر شکل گرفته اند اما محصولی که ارائه می دهند به لحاظ کیفی و خدمات پس از فروش راضی کننده نیست.
وی افزود: اخیرا دولت ثبت سفارش خودرو را ممنوع کرده است و همین مساله باعث شد که برخی خودروهای خاص، در عرض یک شب افزایش قیمتی در حدود 70 میلیون تومان داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید بازار واردات خودرو آزاد گذاشته شود تا متقاضی با هر نرخ ارزی خودرو خارجی را وارد کند، از سوی دیگر باید مانع از واردات خودروهای چینی شویم زیرا با این روال در آینده نزدیک ایران به گورستان خودروهای چینی تبدیل می شود.
حسینی گفت: قیمت فعلی خودرو در بازار کاذب است و اگر سیاست ها به همین روال پیش رود، قیمت خودرو بیش از این خواهد شد.
وی اضافه کرد: بازار تابع عرضه و تقاضا است؛ مردم را نمی توان مجبور کرد که حتما خودرو داخلی بخرند، وقتی واردات خودرو محدود می شود، قیمت همان خودروهای موجود کم کیفیت هم چند برابر می شود.

*گرانی خودرو، کار نمایندگی های غیرمجاز است
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره  گفت: وجود نمایندگی های غیرمجاز فروش خودرو یا افرادی که به اسم نمایندگی اقدام به فروش خودرو می کنند، باعث افزایش کاذب قیمت خودرو در بازار استان شده است.
علی باخرد افزود: همه سایت ها و نمایندگی های مجاز شرکت های خودروسازی داخلی یا نمایندگی فروش خودروهای خارجی در کشور زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند.
وی گفت: اخیرا قیمت خودرو در خراسان رضوی به صورت کاذب و غیرواقعی رشد کرد که نظارت بر این بخش از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی قرار گرفت.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی یک ماه گذشته کارگروه رفع موانع و مشکلات مشتریان نمایندگی های خودرو در استان شکل گرفت و در آن موضوعاتی از جمله وجود نمایندگی های غیرمجاز فروش خودرو بررسی شد.
باخرد افزود: برخی افراد به اسم نمایندگی یا شرکت هایی که مجوز نمایندگی فروش خودرو ندارند یا قبلا مجوز نمایندگی فروش خودرو از آنها سلب شده و به صورت غیرقانونی فعالیت می کردند، اقدام به فروش خودرو می کنند.
وی خاطرنشان کرد: حداقل طی یک ماه گذشته با بررسی های انجام گرفته سه یا چهار مورد افراد متخلف در خصوص فروش خودرو از طریق نمایندگی های غیرمجاز در خراسان رضوی شناسایی شده اند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: نمایندگی فروش خودرو زیرمجموعه شرکت های خودروساز داخلی یا نمایندگی های انحصاری خودروسازان خارجی در کشور است و خودروسازان داخلی یک نمایندگی مرکزی برای خود در مراکز استانها ایجاد کرده و از طریق آنها خودروهای خود را به فروش می رسانند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی خریداران نسبت به خرید خودرو بی توجهی کرده و با مراجعه به نمایندگی های غیرمجاز یا افرادی که به اسم نمایندگی اقدام به فروش خودرو می کنند، هزینه خرید را به حساب شخصی فرد واریز می کنند در حالی که اگر یک نمایندگی فروش خودرو دارای مجوز رسمی باشد، حساب بانکی شرکت را به خریداران معرفی می کند.
وی بیان کرد: زمانی که خریدار پول را به حساب شخصی فرد بابت خرید خودرو وارد می کند، دیگر نمایندگی نمی تواند تعهدی نسبت به ارائه به موقع خودرو یا خدمات جانبی آن داشته باشد.
باخرد اظهار کرد: کارگروه رفع موانع و مشکلات مشتریان نمایندگی های خودرو اقدام به راه اندازی سایتی اختصاصی برای نمایندگی های اختصاصی خودرو در استان کرد تا همه نمایندگی های فروش خودروهای داخلی و خارجی استان مشخص شده و توسط مسئولان قابل رصد باشند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 16 شرکت خودروساز داخلی و خارجی در مشهد از طریق 73 نمایندگی مجاز، اقدام به ثبت نام و فروش خودرو می کنند.
 خراسان رضوی یکی از قطب های تولید و عرضه خودرو و همچنین قطعه سازی در کشور است. این استان 10 درصد از ظرفیت خودروسازی کشور را در اختیار دارد. شرکت ایران خودرو خراسان سالانه 140 هزار دستگاه خودرو شامل پژو، هایما و سوزوکی تولید می کند.
فعالیت این شرکت برای پنج هزار نفر به صورت مستقیم و 12 هزار نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرده است. همچنین یک واحد خودروسازی به نام 'سناباد خودرو' در خراسان رضوی وجود دارد که غیرفعال است.