استعداد فسادزایی ساختار کشور

معاون اول رئیس جمهوری مهم‌ترین نگرانی حاصل از شرایط تحریمی را به طور کاملاً شفاف عنوان کرده و گفته است: «در شرایط تحریم زمینه‌های بروز فساد بیش از زمان‌های دیگر است.»

ما در حالی به نظر می‌رسد که تحت تأثیر سیاست‌های جدید دولت امریکا وارد دور جدیدی از تحریم علیه کشورمان می‌شویم که هنوز تلخی فسادهایی که از بغل تحریم‌های قبلی روییده بودند، در کام ملت باقی مانده است.

مهم‌ترین نمونه این تلخی‌ها، پدیده بابک زنجانی است که با وجود گذشت  حدود 5 سال از زمان باز شدن پرونده‌اش، هنوز جز میزان اندکی از ضربه او به بیت‌المال جبران نشده است.
نمونه دیگر این دست وقایع را می‌توان در ماجرای نفت فروشی نیروی انتظامی یافت که نه تنها تا الان بعد از نزدیک به 8 سال از زمان وقوع آن جبران نشده بلکه به حیثیت و آبروی یکی از حیاتی‌ترین ارگان‌های کشور هم لطمه زده است.

این درست است که شرایط تحریمی می‌تواند به شکوفایی بخش‌هایی در اقتصاد و تولید کشور منجر شود اما این گزاره به هیچ عنوان مطلق و کامل نیست و تبصره‌های زیادی دارد. مهم‌ترین تبصره آن، این است که چنین شکوفایی در دوره تحریم در سیستمی رخ می‌دهد که به خودی خود دارای اشکالات اساسی که منجر به فسادزایی می‌شود، نباشد.

متأسفانه سیستم بروکراتیک و اقتصادی کشور ما نه تنها چنین ویژگی ندارد بلکه شدیداً استعداد فسادزایی در آن بالاست و این ربطی به تحریم یا غیر تحریم ندارد. به عبارتی به طور طبیعی در یک شرایط عادی قسمت قابل توجهی از خروجی سیستم بروکراتیک و اداری کشور خروجی فاسدی است که قابل کتمان نمی‌باشد.

این وضعیت قطعاً در شرایط تحریم که امکان رقابت‌های شفاف از بین رفته و درگاه‌های تجاری و مالی کشور تنگ یا مسدود می‌شوند، تشدید خواهد شد. از منظری دیگر سطح تحریم‌های خارجی وقتی در چنین سیستمی به سطح فلج کننده می‌رسد، باز هم احتمال بروز فساد افزایش یافته و تشدید می‌شود.

آن طور که می‌دانیم، تحریم‌های یکجانبه امریکا با توجه به قوانین جدید بانک مرکزی این کشور توان تأثیرگذاری فزاینده‌ای بر سیستم مالی، بانکی، اقتصادی و تولیدی ما دارند و نباید در تفسیر شرایط تحریمی، این واقعیت را از نظر دور بداریم.
البته به این موارد باید استقبال داخلی از فشارهای تحریمی را هم افزود که متأسفانه اکنون به اسم دفاع از انقلاب و نظام صورت می‌گیرد. مواردی چون جلوگیری از تعیین تکلیف موضوع FATF در کشور از جمله اقدامات مؤثری هستند که می‌توان آنها را در چارچوب یک خودتحریمی آگاهانه تفسیر کرد.

شوربختانه در حالی برخی گروه‌های تندرو به واسطه مخالفت با موضوعاتی چون FATF بر طبل خودتحریمی در کشور می‌کوبند که در مقابل موانعی نیز برای ایجاد تحولات ساختاری بنیادینی که می‌تواند به اقدامات ضدفساد در کشور منجر شود، ایجاد می‌کنند؛ اصرار بر گسترش فعالیت نهادهایی که با وجود استفاده از بودجه عمومی مورد نظارت خاصی نیستند.

محدودسازی رسانه‌ها و عدم اجازه به اصلاح قانون مطبوعات که بتواند دست رسانه‌ها را در بیان مسائل بازتر کند، برخورد با افرادی که برخی فسادها را پیگیری می‌کنند و نظایر اینها، از جمله اقداماتی هستند که ساختار داخلی را در حالتی نگه می‌دارند که همچنان استعداد فسادزایی دارد.

با چنین ساختاری رفتن به استقبال تحریم‌ها یک اشتباه فوق‌العاده بزرگ است، آن هم در شرایطی که احساس تبعیض در جامعه بسیار بیش از گذشته فراگیر شده و بروز فسادهای جدید و تولد اقشار نوکیسه تازه بر عمق این احساس منفی خواهد افزود و این وضعیتی است که نمی‌توان خطر آن را نادیده گرفت.

شکی نیست که در نهایت می‌توان کشور را در شرایط تحریم اداره کرد اما آنچه مهم است کیفیت این اداره است؛ یعنی همان عامل تعیین کننده‌ای که مشخص می‌سازد همراهی جامعه با وضعیت موجود تا کجا ادامه می‌یابد.