۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱
ریشه مشکلات اقتصاد ایران/ همگرایی در سیاست‌گذاری‌ها
یک اقتصاددان با برشمردن مشکلات موجود در اقتصاد ایران، بر لزوم همگرایی در سیاست گذاری های اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ سعید شیرکوند در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی با تاکید بر اینکه بسیاری از عدم تعادل ها که در اقتصاد به چشم می خورد به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانونگذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: برای ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی باید همگرایی را سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
استادیار دانشگاه تهران به تشریح ریشه مشکلات فعلی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: مشکلاتی که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است از جنس تکنیکالی و سیاست های پولی و مالی نیست و ریشه آن را نباید در تئوری های اقتصادی جستجو کرد.
وی در ادامه گفت: سوال اصلی در شرایط فعلی نیز این است که با وجود دانستن تئوری های اقتصاد چرا در عمل به نتیجه نمی رسیم. چرا در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان بسیاری داریم و ارتباطات خوب بین المللی هم وجود اما خروجی تمام این تلاش ها برای جامعه رضایتبخش نیست.
استادیار دانشگاه تهران گفت: در نهایت به این نتیجه می رسیم که عملا یک سردرگمی در تمام گروه های جامعه وجود دارد. از مردم گرفته تا دولتمردان، چرا که نسبت به آینده اقتصاد دچار تردیدهای جدی شده اند.
این اقتصاددان بیان داشت: در شرایط فعلی اگر بخواهیم عنوان همایش که اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی است را مبنا قرار دهیم و اگر ثبات را ساده سازی کنیم یعنی قابل پیش بینی شدن اقتصاد کشور اما آیا در شرایطی هستیم که آینده قابل پیش بینی داشته باشیم، چه برای فعال اقتصاد و چه برای سیاستگذاران.
وی با تاکید بر اینکه ابتدا باید مشکلات کلیدی را برطرف ساخت، ادامه داد: ما برای اداره اقتصاد کشور باید به یک اراده واحد برسیم و این اراده واحد باید در سیاست گذار، مجریان و مردم شکل بگیرد.
استادیار دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر اراده واحد در اقتصاد کشور وجود ندارد، افزود: در نظام اجرایی بانک مرکزی به این نتیجه می رسد که بایستی یک توافقی با نظام بین الملل صورت گیرد، اما بخش دیگری از نظام قانونگذار کشور چنین درکی ندارد.
شیرکوند با بیان اینکه بسیاری از عدم تعادل ها که در اقتصاد به چشم می خورد به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانونگذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: به عنوان مثال اخیر بحث FATF در مجلس مطرح شد اما متاسفانه نتوانستیم این موضوع را به نفع منافع ملی حل کنیم چرا که ارتباط بین کارشناسان نظام پولی و قانونگذار برقرار نشد.
وی افزود: وقتی همگرایی در نظام تصمیم گیری وجود نداشته باشد موجب می شود که اداره و ساماندهی اقتصاد ایران در برخی از حوزه ها به دست افراد عادی جامعه سپرده شود که فقط دغدعه ها را مطرح کنند و این دغدغه ها تبدیل به اخبار واحد می شود و مردم از این اخبار کاذب پیروی می کنند. در نتیجه انگیزه و نشاط در جامعه کمرنگ می شود.
این استادیار دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: برای ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی باید همگرایی را سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
محدود کردن ساختار سر رسید منجربه ناپایداری منابع شبکه بانکی شده است
احمد عزیزی؛ صاحب نظر پولی وبانکی نیز در این پنل تخصصی گفت: ثبات پولی و مالی و ارتباط آن با ساختار دولت در یک دهه گذشته به صورت موافق چرخه ای عمل کرده است. وی افزود: بدین معنا که هرگاه درآمدهای نفتی در کشور با افت مواجه شده، سیاست مالی در کشور منقبض و هر زمان که درآمدهای نفتی خوب و افزایشی بوده، سیاست های مالی به صورت انبساطی عمل کرده است.
عزیزی اظهارداشت: چرخه ای بودن سیاست های پولی که به عنوان سیاست های با ثبات معرفی شد، اما هنگامی که اوراق بدهی در کشور منتشر با نرخ بالای ۴۰ درصد تنزیل شد زمینه ساز بدهی بیشتر دولت شد.
وی یاد آور شد: کارکرد روانی و عدم اختلال در شوک های اقتصادی که به تاب آوری اقتصاد معروف است و همچنین چرخش بازار بدهی ابزارهای خوبی است ولی اجرای آن در کشور با اثربخشی مناسبی مواجه نشده است.
عزیزی با بیان اینکه سیاست نرخ سود در ۵ سال گذشته خیلی طولانی شده است، گفت: بر همگان مشخص است که هیچ تولیدی در بخش های اقتصادی در کشور، توان تولیدی چنین سودی ندارد و تنها در بخش بانکی چنین سودهای پرداخت می شود که موجب ضرر برای شبکه بانکی شده است.
وی تاکید کرد: نکته دیگر از بین بردن ساختار سر رسید در منابع بانک ها است که منجر شده که ۷۰ درصد منابع بانکی یک شبه و باقیمانده آن یکساله باشد. وی ادامه داد: در کشور افراد را از ساختار سررسید محروم کردیم، در صورتی که ساختار سر رسید در دنیا ۳ الی ۵ ساله است و محدود کردن ساختار سررسید در کشور موجب ناپایداری منابع شبکه بانکی در صورت های مالی شده است از اینرو بانک مرکزی در این بخش باید با بررسی اثرات خُرد و کلان این مهم درخصوص آن تصمیم گیری و روند دیگری را در پیش بگیرد.
عزیزی خاطر نشان کرد :در بخش استاندارهای بین المللی در شبکه بانکی از دنیا بسیار عقب هستیم از جمله استاندارهای بال و استاندارد های روز در جوامع بین الملل و به صورت تقریبی غیر از بخش نظام های پرداخت سیستم بانکی ایران غافل استانداردهای سیستم های بین المللی است.
وی تصریح کرد: در بودجه دولت، سیاست های پولی و مالی کشور در بخش بانکی قائده مند نیست .سیاست های پیش گرفته در کشور در برخی مواقع قابلیت اجرایی شدن ندارد در صورتی که سازمن های دیگر از جمله بانک مرکزی سعی در اجرایی کردن آن دارد.
استادیار دانشگاه تهران به تشریح ریشه مشکلات فعلی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: مشکلاتی که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است از جنس تکنیکالی و سیاست های پولی و مالی نیست و ریشه آن را نباید در تئوری های اقتصادی جستجو کرد.
وی در ادامه گفت: سوال اصلی در شرایط فعلی نیز این است که با وجود دانستن تئوری های اقتصاد چرا در عمل به نتیجه نمی رسیم. چرا در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان بسیاری داریم و ارتباطات خوب بین المللی هم وجود اما خروجی تمام این تلاش ها برای جامعه رضایتبخش نیست.
استادیار دانشگاه تهران گفت: در نهایت به این نتیجه می رسیم که عملا یک سردرگمی در تمام گروه های جامعه وجود دارد. از مردم گرفته تا دولتمردان، چرا که نسبت به آینده اقتصاد دچار تردیدهای جدی شده اند.
این اقتصاددان بیان داشت: در شرایط فعلی اگر بخواهیم عنوان همایش که اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی است را مبنا قرار دهیم و اگر ثبات را ساده سازی کنیم یعنی قابل پیش بینی شدن اقتصاد کشور اما آیا در شرایطی هستیم که آینده قابل پیش بینی داشته باشیم، چه برای فعال اقتصاد و چه برای سیاستگذاران.
وی با تاکید بر اینکه ابتدا باید مشکلات کلیدی را برطرف ساخت، ادامه داد: ما برای اداره اقتصاد کشور باید به یک اراده واحد برسیم و این اراده واحد باید در سیاست گذار، مجریان و مردم شکل بگیرد.
استادیار دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر اراده واحد در اقتصاد کشور وجود ندارد، افزود: در نظام اجرایی بانک مرکزی به این نتیجه می رسد که بایستی یک توافقی با نظام بین الملل صورت گیرد، اما بخش دیگری از نظام قانونگذار کشور چنین درکی ندارد.
شیرکوند با بیان اینکه بسیاری از عدم تعادل ها که در اقتصاد به چشم می خورد به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانونگذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: به عنوان مثال اخیر بحث FATF در مجلس مطرح شد اما متاسفانه نتوانستیم این موضوع را به نفع منافع ملی حل کنیم چرا که ارتباط بین کارشناسان نظام پولی و قانونگذار برقرار نشد.
وی افزود: وقتی همگرایی در نظام تصمیم گیری وجود نداشته باشد موجب می شود که اداره و ساماندهی اقتصاد ایران در برخی از حوزه ها به دست افراد عادی جامعه سپرده شود که فقط دغدعه ها را مطرح کنند و این دغدغه ها تبدیل به اخبار واحد می شود و مردم از این اخبار کاذب پیروی می کنند. در نتیجه انگیزه و نشاط در جامعه کمرنگ می شود.
این استادیار دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: برای ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی باید همگرایی را سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
محدود کردن ساختار سر رسید منجربه ناپایداری منابع شبکه بانکی شده است
احمد عزیزی؛ صاحب نظر پولی وبانکی نیز در این پنل تخصصی گفت: ثبات پولی و مالی و ارتباط آن با ساختار دولت در یک دهه گذشته به صورت موافق چرخه ای عمل کرده است. وی افزود: بدین معنا که هرگاه درآمدهای نفتی در کشور با افت مواجه شده، سیاست مالی در کشور منقبض و هر زمان که درآمدهای نفتی خوب و افزایشی بوده، سیاست های مالی به صورت انبساطی عمل کرده است.
عزیزی اظهارداشت: چرخه ای بودن سیاست های پولی که به عنوان سیاست های با ثبات معرفی شد، اما هنگامی که اوراق بدهی در کشور منتشر با نرخ بالای ۴۰ درصد تنزیل شد زمینه ساز بدهی بیشتر دولت شد.
وی یاد آور شد: کارکرد روانی و عدم اختلال در شوک های اقتصادی که به تاب آوری اقتصاد معروف است و همچنین چرخش بازار بدهی ابزارهای خوبی است ولی اجرای آن در کشور با اثربخشی مناسبی مواجه نشده است.
عزیزی با بیان اینکه سیاست نرخ سود در ۵ سال گذشته خیلی طولانی شده است، گفت: بر همگان مشخص است که هیچ تولیدی در بخش های اقتصادی در کشور، توان تولیدی چنین سودی ندارد و تنها در بخش بانکی چنین سودهای پرداخت می شود که موجب ضرر برای شبکه بانکی شده است.
وی تاکید کرد: نکته دیگر از بین بردن ساختار سر رسید در منابع بانک ها است که منجر شده که ۷۰ درصد منابع بانکی یک شبه و باقیمانده آن یکساله باشد. وی ادامه داد: در کشور افراد را از ساختار سررسید محروم کردیم، در صورتی که ساختار سر رسید در دنیا ۳ الی ۵ ساله است و محدود کردن ساختار سررسید در کشور موجب ناپایداری منابع شبکه بانکی در صورت های مالی شده است از اینرو بانک مرکزی در این بخش باید با بررسی اثرات خُرد و کلان این مهم درخصوص آن تصمیم گیری و روند دیگری را در پیش بگیرد.
عزیزی خاطر نشان کرد :در بخش استاندارهای بین المللی در شبکه بانکی از دنیا بسیار عقب هستیم از جمله استاندارهای بال و استاندارد های روز در جوامع بین الملل و به صورت تقریبی غیر از بخش نظام های پرداخت سیستم بانکی ایران غافل استانداردهای سیستم های بین المللی است.
وی تصریح کرد: در بودجه دولت، سیاست های پولی و مالی کشور در بخش بانکی قائده مند نیست .سیاست های پیش گرفته در کشور در برخی مواقع قابلیت اجرایی شدن ندارد در صورتی که سازمن های دیگر از جمله بانک مرکزی سعی در اجرایی کردن آن دارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار