صنف موبایل به منظور تخصیص ارز ۶۵۰۰ تومانی به جلسه می‌رود

به گزارش ایران اکونومیست؛ به نظر می رسد ارز متقاضی دوباره در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه اندازی خواهد شد. تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی می شود نیز از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راه اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست و همین مسئله باعث شده تا موضوع ارائه ارز ۶۵۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها که مشمول ارز دولتی نمی‌شوند، قوت بگیرد.

در همین خصوص سیدمحمود صفار؛ رییس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تخصیص ارز به این صنف برای واردات به خبرنگار ایبِنا گفت: صنف موبایل امروز (دوشنبه) برای تعیین و تکلیف نحوه تخصیص ارز ۶۵۰۰ تومانی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جلسه دارد تا مشخص شود که تخصیص ارز به صنف موبایل به عنوان یکی از اصناف غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی چه رویکردی باید داشته باشد.

رییس اتحادیه موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: یکی از پدیده‌های جالب چند وقت اخیر در حوزه واردات به خصوص واردات موبایل، واردات چمدانی کالاهای کمیاب شده به کشور از جمله برخی تلفن‌های هوشمند از طریق مسافری یا مناطق آزاد است؛ در حقیقت فرد گوشی هوشمند را وارد کشور می‌کند و با پرداخت هزینه رجیستری آن را در شبکه همتا ثبت و آماده فروش و توزیع می‌کند که باعث شده توزیع از طریق افراد لطمه بزرگی به شرکت‌های فعال در این حوزه وارد کند و شرکت‌ها به تعدیل نیرو رو بیاورند که اگر وضعیت تخصیص ارز به این نحو ادامه پیدا کند، مطمئن هستم شرکت‌های این حوزه غیر فعال و از ایران خارج می‌شوند.

وی تاکید کرد: با توجه به کاهش شدید حجم واردات از زمان گران شدن دلار و عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیاز است تا هر چه سریعتر تخصیص ارز برای اصناف غیر مشمول ارز دولتی تعیین و تکلیف شود تا بازار با گرانی شدید مواجه نشود و شرکت‌ها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند که در غیر اینصورت شرکت‌های بسیاری در حوزه موبایل و اصناف دیگر با تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه می‌شوند که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اعتقاد دارم موبایل و بسیاری کالاها که از نظر دولت لوکس محسوب می‌شود به هیچ عنوان لوکس نیست و در رده مصرفی قرار می‌گیرد، بر همین اساس دولت باید با قیمت مناسب ارز را با هر میزان مورد نیاز وارد کننده تامین کند تا این دسته از کالاها با شوک قیمتی روبرو نشوند.