به
گزارش ایران اکونومیست، از سال ۱۳۹۳ که قیمت نان تغییری نکرده بود، نانوایی‌ها و
اتحادیه‌های صنفی‌شان نسبت به این مسئله انتقاد کرده بودند؛ چرا که به نظر
آن‌ها عوامل مختلفی در هزینه تمام شده و قیمت نهایی نان تاثیرگذار است و
تنها آرد و نان در این زمینه تعیین کننده نیست. لذا در آذرماه سال گذشته
ستاد تنظیم بازار، نرخ نان را افزایش داد اما با دستور رئیس جمهور این
مصوبه لغو و به نانوایی‌ها اعلام شد که قیمت‌ها به قبل برگردد. البته برخی
نانوایی‌ها به بهانه‌های کنجد و دیگر افزودنی‌ها، قیمت‌های جدید را به حالت
سابق برنگرداندند.
پیش از ماه رمضان دوباره مسئله افزایش قیمت نان مطرح شد و در این زمینه برخی از مسئولان از جمله رئیس اتاق اصناف ایران و مدیرعامل شرکت بازرگانی ایران اعلام کردند که تصمیم گیری برای افزایش قیمت نان به بعد از ماه رمضان موکول شده است. اما طی روزهای گذشته، هیات دولت مصوبه‌ای برای تعیین قیمت فروش گندم به نانوایی‌ها و صنف و صنعت گذراند که توسط اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه نهم خردادماه امسال به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "قیمت فروش گندم موضوع یکی از بندهای تصویب‌نامه ۲۶ آبان ماه سال ۱۳۹۳ کماکان برای نانوایی‌های یارانه‌ای به ازای هر کیلوگرم ۶۶۵۰ ریال و برای سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم ۹۰۰۰ ریال (قیمت پایه عرضه در بورس کالا) تعیین می‌گردد. "
در این زمینه علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران گفت: هنوز هیچ گونه تصمیم و برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان در هیات دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر وجود ندارد و پیش از این مقرر شده بود که تصمیم گیری در این زمینه به بعد از ماه رمضان موکول شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه اخیر دولت که نرخ فروش گندم به نانوایی‌ها و صنف و صنعت افزایش نیافته است، آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان دارد یا آنکه می‌خواهد نرخ قوت غالب مردم ثابت بماند و افزایش هزینه واحدهای صنفی تولیدکننده نان را از طریق دیگری مانند یارانه جبران کند؟ این گونه پاسخ داد که یقینا هزینه تولید نان فقط گندم نیست و عوامل دیگری مانند نرخ دستمزد، نرخ خدمات، حامل‌های انرژی و ... در قیمت نهایی نان اثرگذار است. به نظر می رسد دولت مایل نیست قیمت این محصول استراتژیک افزایش یابد و تمایل بیشتری به جبران کردن قیمت عوامل موثر در افزایش قیمت نان دارد که البته از سوی اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی مربوط به نان، پیشنهادهای بسیاری در این زمینه به دولت داده شده است که باید منتظر آن بمانیم.
