۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
تراز تجاری تا پایان سال هم مثبت می‌ماند؟
با وجود اینکه تراز تجاری کشور در دو ماه ابتدایی امسال نزدیک به یک میلیارد دلار مثبت شده است، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی می‌گوید با توجه به ابهاماتی که سیاست‌های ارزی ایجاد کرده، نمی‌توان شرایط صادرات و تجارت را حتی برای اواسط تابستان پیش‌بینی کرد، چه رسد بتوان برای پایان سال چشم‌اندازی در نظر گرفت.
به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد لاهوتی اظهار کرد: فصل الخطاب تحلیل‌ها همواره آمارهای رسمی مبتنی بر آنچه گمرک کشور اعلام می‌کند، است. ما طبق آمار گمرکی شاهد افزایش میزان صادرات کشور در دو ماه گذشته هستیم اما شاید در دو ماه گذشته پیش بینی این رقم‌ها را نداشتیم، حال آمارها می‌گوید که صادرات غیرنفتی کشور نزدیک به ۲۲ درصد رشد کرده و تراز تجاری کشور حدود یک میلیارد دلار مثبت شده است. همچنین اعلام شده است که در بخش صادرات کالاهایی به غیر از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی رشدی ۴۰ درصدی رخ داده است و گفته می شود در میان کشورهای صادرکننده، افغانستان از رتبه شش یا هفت به رتبه چهارم رسیده است.
لاهوتی افزود: هیچ شکی وجود ندارد که افزایش نرخ ارز در کشورها منجر به توسعه صادرات می‌شود، کما اینکه در سه ماهه آخر سال قبل نیز شاهد بودیم که با افزایش نرخ ارز، صادرات رشد کرد و حتی پس از تعطیلات نوروزی امسال نیز افزایش حجم صادرات را شاهد بودیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به هر حال این شرایط منجر به توسعه صادرات می‌شود. البته از سوی دیگر می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که صادرات میعانات و پتروشیمی‌ها که در گذشته منفی بود، به میزان اندکی مثبت شده است. همچنین به دنبال افزایش قیمت نفت درآمدزایی در این بخش‌ها افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با تمام این تفاسیر باید به یک نکته توجه داشت و آن اینکه همان طور که اشاره شد ملاک قضاوت ما درباره رشد اقتصادی، آمارهای موجود است اما اگر بخواهیم با توجه به آنچه در بازار می‌گذرد اظهار نظر کنیم باید گفت سیاست‌های ارزی ابهاماتی را ایجاد کرده است.
این فعال تجاری گفت: اکنون گفته می‌شود که باید ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگردد. نکته دیگر ابهاماتی است که درباره نرخ توافقی وجود دارد. اگر قرار باشد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان باشد، قطعا در بخش‌های صنعتی و تولیدی خیلی برای صادرکننده توجیه نخواهد داشت که ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی وارد سامانه نیما کند، چرا که بررسی‌های کوتاه نشان می‌دهد که در بخش‌های مختلف صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه خود ملزم به پرداخت چه هزینه‌هایی هستند. بر این اساس اگر قرار باشد آنها ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد این سامانه کنند، قطعا ضرر می‌کنند و انجام این کار برای آنها منطقی نیست.
وی همچنین اظهار کرد: طبق مستنداتی که وجود دارد لازم است لیستی منتشر شود تا در قالب آن بخش‌هایی که معاف از لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما هستند معرفی شوند اما اکنون با گذشت ۳۷ روز از ابلاغ مصوبه معاون اول رئیس جمهور هنوز این لیست ارائه نشده و صادرکنندگان در نوعی بلاتکلیفی هستند. همان طور که اشاره شد اکنون مواردی مانند نرخ توافقی، معافیت صادرکنندگان عراق و افغانستان از بند پ ابلاغیه مذکور در شرایطی که این معافیت‌ها برای صادرکنندگان سایر کشورها وجود ندارد و مواردی از این دست در ابهام قرار دارد و تا زمانی که این مسائل مشخص نشود، نمی‌توان گفت که شرایط صادرات و تجارت کشور چگونه پیش خواهد رفت. به عبارت دیگر با این شرایط در پایان بهار حتی نمی‌توانیم اواسط تابستان را پیش بینی کنیم چه رسد برای آنکه از ابتدای سال برای ماه‌های پایانی به پیش بینی بپردازیم.
تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تراز تجاری مثبت ۹۴۲ میلیون دلاری و رشد ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی ایران خبر می‌دهد.
لاهوتی افزود: هیچ شکی وجود ندارد که افزایش نرخ ارز در کشورها منجر به توسعه صادرات می‌شود، کما اینکه در سه ماهه آخر سال قبل نیز شاهد بودیم که با افزایش نرخ ارز، صادرات رشد کرد و حتی پس از تعطیلات نوروزی امسال نیز افزایش حجم صادرات را شاهد بودیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به هر حال این شرایط منجر به توسعه صادرات می‌شود. البته از سوی دیگر می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که صادرات میعانات و پتروشیمی‌ها که در گذشته منفی بود، به میزان اندکی مثبت شده است. همچنین به دنبال افزایش قیمت نفت درآمدزایی در این بخش‌ها افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با تمام این تفاسیر باید به یک نکته توجه داشت و آن اینکه همان طور که اشاره شد ملاک قضاوت ما درباره رشد اقتصادی، آمارهای موجود است اما اگر بخواهیم با توجه به آنچه در بازار می‌گذرد اظهار نظر کنیم باید گفت سیاست‌های ارزی ابهاماتی را ایجاد کرده است.
این فعال تجاری گفت: اکنون گفته می‌شود که باید ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگردد. نکته دیگر ابهاماتی است که درباره نرخ توافقی وجود دارد. اگر قرار باشد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان باشد، قطعا در بخش‌های صنعتی و تولیدی خیلی برای صادرکننده توجیه نخواهد داشت که ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی وارد سامانه نیما کند، چرا که بررسی‌های کوتاه نشان می‌دهد که در بخش‌های مختلف صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه خود ملزم به پرداخت چه هزینه‌هایی هستند. بر این اساس اگر قرار باشد آنها ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد این سامانه کنند، قطعا ضرر می‌کنند و انجام این کار برای آنها منطقی نیست.
وی همچنین اظهار کرد: طبق مستنداتی که وجود دارد لازم است لیستی منتشر شود تا در قالب آن بخش‌هایی که معاف از لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما هستند معرفی شوند اما اکنون با گذشت ۳۷ روز از ابلاغ مصوبه معاون اول رئیس جمهور هنوز این لیست ارائه نشده و صادرکنندگان در نوعی بلاتکلیفی هستند. همان طور که اشاره شد اکنون مواردی مانند نرخ توافقی، معافیت صادرکنندگان عراق و افغانستان از بند پ ابلاغیه مذکور در شرایطی که این معافیت‌ها برای صادرکنندگان سایر کشورها وجود ندارد و مواردی از این دست در ابهام قرار دارد و تا زمانی که این مسائل مشخص نشود، نمی‌توان گفت که شرایط صادرات و تجارت کشور چگونه پیش خواهد رفت. به عبارت دیگر با این شرایط در پایان بهار حتی نمی‌توانیم اواسط تابستان را پیش بینی کنیم چه رسد برای آنکه از ابتدای سال برای ماه‌های پایانی به پیش بینی بپردازیم.
تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تراز تجاری مثبت ۹۴۲ میلیون دلاری و رشد ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی ایران خبر می‌دهد.
گزارش خطا
آخرین اخبار