۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۵
کارشناس صنعت خودرو:
تخصیص ارز به واردات خودرو ضرورت ندارد
کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروی وارداتی، کالایی لوکس محسوب می شود و دادن ارز 4200 تومانی به این دسته از کالاها تا زمان محقق شدن برنامه های ارزی دولت، ضروری نیست.
به گزارش ایران اکونومیست؛ «امیرحسن کاکایی» وضعیت آشفته بازار خودروهای خارجی و بویژه خودروهای کار کرده و دست دوم که هر روز شاهد افزایش قیمت ها در آن هستیم، به طرح این پرسش پرداخت که اساسا لازم است از این وضعیت خارج شویم یا خیر؟
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: امروز در بازه قیمتی 20 تا 140 میلیون تومانی خودرو در بازار همه چیز تحت کنترل دولت است و بیشتر مصرف کنندگان خودرو نیز در این بازه قیمتی به دنبال اتومبیل های دلخواهشان می گردند.
کاکایی به شرایط امروز کشور و مواجهه با مشکلات ارزی اشاره کرد و گفت: اکنون به گفته مسئولان، ارز به انداه کافی در کشور وجود دارد، اما بحث اصلی کنترل و مدیریت مصرف آن است.
وی با طرح این پرسش که «آیا در چنین شرایطی تخصیص ارز به خودروهای خارجی ضرورت دارد یا خیر؟» گفت: با تخصیص حتی یک دلار برای واردات خودرو مخالفم زیرا کمتر از پنج درصد خودروهای موجود بازار را خودروهای خارجی تشکیل می دهند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط کنونی جامعه، اولویت با 95 درصد دیگر است که عامه مردم را تشکیل می دهند.
وی یادآور شد: بخشی از مصرف کنندگان پنج درصد خودروی وارداتی به کشور که شاید یک درصد آنها را شامل شوند، افرادی متمولی هستند که هرچقدر برای خرید یک خودرو هزینه کنند، برایشان تفاوتی نمی کند و روی سخن اصلا با این مصرف کنندگان نیست.
کاکایی اضافه کرد: متقاضیان چهار درصد باقی مانده را نیز افرادی تشکیل می دهند که به دنبال خودروهایی در بازه قیمتی حدود 150 تا 400 میلیون تومانی در بازارند؛ در این زمینه نیز باید گفت که التهابات و رشد قیمتی که این روزها شاهد آن هستیم، بالاخره پایان می یابد و قیمت ها به ثبات خواهند رسید، زیرا با افزایش قیمت ها از یک حد به بعد دیگر خریداری وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: «معتقدم باید بگذاریم رشد قیمتی در این گروه از خودروها افزایش یابد تا به نقطه تعادل برسد و نگرانی دولتمردان نیز نه این گروه، بلکه عامه مردم و تولید باید باشد».
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: راه حل نظارتی نیز در این زمینه جوابگو نیست، زیرا وقتی اصل مالکیت خصوصی را پذیرفته ایم، افراد می توانند خودروی خود را به هر قیمتی بفروشند و حتی اگر نظارت ها را تشدید کنیم، در نهایت می گویند «نمی خواهیم بفروشیم».
وی تصریح کرد: راه حل کشور در چنین «بحران سازی» هایی آن است که مردم باید خویشتنداری نشان داده و از خرید غیر ضروری خودداری کنند، همچنین اجازه دهند که دولت کارش را انجام دهد.
این کارشناس خودرو گفت: دولت با اقدام هایی نظیر ندادن ارز به خودروهای خارجی، در حال کنترل بازار ارز است و باید اجازه دهیم به این حرکت های خود ادامه دهد تا این بازار را نیز به تعادل برساند.
وی یادآور شد: خرید خودروهایی در بازه قیمتی 150 تا 400 میلیون تومان که کالایی لوکس محسوب می شود، خواسته ای است که می تواند به تعویق بیفتد، زیرا خودروهای لوکس دیگری با قیمت هایی پایین تر وجود دارد که افراد می توانند آنها را بخرند.
کاکایی با بیان اینکه برای تنوع طلبی انسان هیچ حد و حصری وجود ندارد، تاکید کرد: «درست نیست افراد پاسخ به تنوع طلبی خود را از دولت خواستار باشند».
این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط فعلی سیاسی کشور و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تصریح کرد: باید با تداوم شیوه اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنیم تا در برابر بدخواهان نظام ایستادگی کند نه اینکه در شرایط فعلی کار اضافه بتراشیم.
وی بار دیگر تاکید کرد: از مردم انتظار می رود در شرایط کنونی با خویشتنداری در خرید این خودروها، موجب افزایش بی رویه قیمت ها نشوند و حاشیه و تنش برای دولت ایجاد نکنند؛ موضوعی که در شرایط کنونی بازار مسکن نیز انتظار می رود.
کاکایی گفت: تقویت تولید داخلی نیاز امروز کشور است، زیرا شرایط حساس کنونی بار دیگر ثابت کرد حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی ما را به سرمنزل مقصود می رساند.
بازار خودروهای وارداتی در یکسال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها رو به رو بود؛ بسته شدن شش ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا این بازار با جهش قیمت ها رو به رو شود.
بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبوده و آنگونه که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می گوید، بازار خودروهای دست دوم خارجی بدون آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می کند.
با اینکه نیمی از سال گذشته با هدف «مدیریت منابع ارزی» امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع پارسال 70هزار و 75 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و 838 میلیون و 851 هزار دلار وارد کشور شد.
گزارش های رسیده نشان می دهد که امتناع نمایشگاه داران از فروش خودروهای خارجی و افزایش قیمت ها در بازار علت اصلی این نابسامانی است، در حالی که خودروهای موجود در بازار به نرخ های پیش از این ثبت سفارش شده و اگر هم در این مدت ثبت سفارشی انجام شده، هنوز وارد کشور نشده اند.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: امروز در بازه قیمتی 20 تا 140 میلیون تومانی خودرو در بازار همه چیز تحت کنترل دولت است و بیشتر مصرف کنندگان خودرو نیز در این بازه قیمتی به دنبال اتومبیل های دلخواهشان می گردند.
کاکایی به شرایط امروز کشور و مواجهه با مشکلات ارزی اشاره کرد و گفت: اکنون به گفته مسئولان، ارز به انداه کافی در کشور وجود دارد، اما بحث اصلی کنترل و مدیریت مصرف آن است.
وی با طرح این پرسش که «آیا در چنین شرایطی تخصیص ارز به خودروهای خارجی ضرورت دارد یا خیر؟» گفت: با تخصیص حتی یک دلار برای واردات خودرو مخالفم زیرا کمتر از پنج درصد خودروهای موجود بازار را خودروهای خارجی تشکیل می دهند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط کنونی جامعه، اولویت با 95 درصد دیگر است که عامه مردم را تشکیل می دهند.
وی یادآور شد: بخشی از مصرف کنندگان پنج درصد خودروی وارداتی به کشور که شاید یک درصد آنها را شامل شوند، افرادی متمولی هستند که هرچقدر برای خرید یک خودرو هزینه کنند، برایشان تفاوتی نمی کند و روی سخن اصلا با این مصرف کنندگان نیست.
کاکایی اضافه کرد: متقاضیان چهار درصد باقی مانده را نیز افرادی تشکیل می دهند که به دنبال خودروهایی در بازه قیمتی حدود 150 تا 400 میلیون تومانی در بازارند؛ در این زمینه نیز باید گفت که التهابات و رشد قیمتی که این روزها شاهد آن هستیم، بالاخره پایان می یابد و قیمت ها به ثبات خواهند رسید، زیرا با افزایش قیمت ها از یک حد به بعد دیگر خریداری وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: «معتقدم باید بگذاریم رشد قیمتی در این گروه از خودروها افزایش یابد تا به نقطه تعادل برسد و نگرانی دولتمردان نیز نه این گروه، بلکه عامه مردم و تولید باید باشد».
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: راه حل نظارتی نیز در این زمینه جوابگو نیست، زیرا وقتی اصل مالکیت خصوصی را پذیرفته ایم، افراد می توانند خودروی خود را به هر قیمتی بفروشند و حتی اگر نظارت ها را تشدید کنیم، در نهایت می گویند «نمی خواهیم بفروشیم».
وی تصریح کرد: راه حل کشور در چنین «بحران سازی» هایی آن است که مردم باید خویشتنداری نشان داده و از خرید غیر ضروری خودداری کنند، همچنین اجازه دهند که دولت کارش را انجام دهد.
این کارشناس خودرو گفت: دولت با اقدام هایی نظیر ندادن ارز به خودروهای خارجی، در حال کنترل بازار ارز است و باید اجازه دهیم به این حرکت های خود ادامه دهد تا این بازار را نیز به تعادل برساند.
وی یادآور شد: خرید خودروهایی در بازه قیمتی 150 تا 400 میلیون تومان که کالایی لوکس محسوب می شود، خواسته ای است که می تواند به تعویق بیفتد، زیرا خودروهای لوکس دیگری با قیمت هایی پایین تر وجود دارد که افراد می توانند آنها را بخرند.
کاکایی با بیان اینکه برای تنوع طلبی انسان هیچ حد و حصری وجود ندارد، تاکید کرد: «درست نیست افراد پاسخ به تنوع طلبی خود را از دولت خواستار باشند».
این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط فعلی سیاسی کشور و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تصریح کرد: باید با تداوم شیوه اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنیم تا در برابر بدخواهان نظام ایستادگی کند نه اینکه در شرایط فعلی کار اضافه بتراشیم.
وی بار دیگر تاکید کرد: از مردم انتظار می رود در شرایط کنونی با خویشتنداری در خرید این خودروها، موجب افزایش بی رویه قیمت ها نشوند و حاشیه و تنش برای دولت ایجاد نکنند؛ موضوعی که در شرایط کنونی بازار مسکن نیز انتظار می رود.
کاکایی گفت: تقویت تولید داخلی نیاز امروز کشور است، زیرا شرایط حساس کنونی بار دیگر ثابت کرد حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی ما را به سرمنزل مقصود می رساند.
بازار خودروهای وارداتی در یکسال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها رو به رو بود؛ بسته شدن شش ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا این بازار با جهش قیمت ها رو به رو شود.
بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبوده و آنگونه که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می گوید، بازار خودروهای دست دوم خارجی بدون آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می کند.
با اینکه نیمی از سال گذشته با هدف «مدیریت منابع ارزی» امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع پارسال 70هزار و 75 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و 838 میلیون و 851 هزار دلار وارد کشور شد.
گزارش های رسیده نشان می دهد که امتناع نمایشگاه داران از فروش خودروهای خارجی و افزایش قیمت ها در بازار علت اصلی این نابسامانی است، در حالی که خودروهای موجود در بازار به نرخ های پیش از این ثبت سفارش شده و اگر هم در این مدت ثبت سفارشی انجام شده، هنوز وارد کشور نشده اند.
گزارش خطا
آخرین اخبار