به گزارش ایران اکونومیست؛ نقش صنایع در پیشرفت اقتصادی و همچنین ضرورت توجه به تولید داخل برای تقویت پایه های اقتصاد در شرایط کنونی کشور بیش از گذشته حائز اهمیت است؛ مسائل مهمی که در چند روز گذشته مورد توجه مطبوعات اقتصادی کشور قرار گرفت.
** گسترش صنعت، عامل پیشبرد توسعه اقتصادی
صنعت فولاد به عنوان یکی از حوزه های مهم به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در زمینه اشتغالزایی ایفا می‌کند. هرچند در صنعت فولاد استاندارد خاصی در زمینه اشتغالزایی وجود ندارد اما نسبت به سایر صنایع مشابه خود از میزان اشتغالزایی بالایی برخوردار است. به طور معمول در یک واحد 500 هزار تنی می‌توان برای 500 نفر شغل ایجاد کرد اما موضوع قابل توجه در صنعت فولاد میزان اشتغالزایی غیرمستقیم آن است که به ازای هر یک نفر در صنعت فولاد برای 15 نفر اشتغالزایی غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.
البته میزان اشتغالزایی صنعت فولاد در کشورهای توسعه‌یافته تا حدی متفاوت و کمتر از کشورهای در حال توسعه است زیرا ایجاد واحدهای تولیدی کشورهای توسعه‌یافته بر مبنای نیروی انسانی انجام نمی‌شود و واحدهای تولیدی آنها به‌طور مکانیزه و بیشتر به‌وسیله ربات کار می‌کنند اما در کشور ما سعی بر این است که با حفظ کیفیت از طریق این واحدها اشتغالزایی بیشتری انجام شود. در کل، صنعت فولاد فرصت مناسبی را برای اشتغالزایی در کشور ایجاد کرده است.
از طرفی در شرایط پسابرجام صنعت خودرو نیز به خوبی از شرایط موجود بهره گرفته و همکاری با خودروسازان بین‌المللی را آغاز کرد اما صنعت قطعه‌سازی هنوز آن طور که باید با شرایط جدید همراه نشده است.
در سه سال گذشته صنعت خودرو با هدایت دولت قراردادهای مشارکت در تولید با خودروسازان مطرح بین‌المللی منعقد کرده است. تا اینجای کار این همکاری‌ها به نتایج خوبی رسیده و شاهد سرمایه‌گذاری خودروسازان مطرح بین‌المللی در ایران بوده ایم. در قراردادهای جدید تضمین‌های لازم برای استمرار همکاری از خودروسازان خارجی اخذ شده که از جمله آنها سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در ایران است.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در این خصوص تاکید می کند که با وجود خروج آمریکا از برجام روابط صنعت خودرو با خودروسازان خارجی ادامه خواهد یافت اما این وضعیت تلنگر خوبی است تا صنعت خودرو از توسعه توان داخلی به ویژه احیای صنعت قطعه‌سازی غافل نشود. در همکاری با خودروسازان مطرح بین‌المللی انتقال تکنولوژی به‌طور کامل باید صورت گیرد به‌گونه‌یی که بعد از چند سال خودروسازان داخلی بدون مشارکت خودروسازان خارجی بتوانند خودروهای به‌روز جهان را طراحی و تولید کنند که البته کامل شدن این فرآیند منوط به داخلی‌سازی قطعات و مشارکت قطعه‌سازان است.
با وجود مزیت های حوزه صنعت، افزایش نرخ تمام‌شده محصولات صنعتی، فرسودگی کارخانه و کاهش سطح سرمایه درگردش مثلثی است که باعث شده بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور نیاز به تسهیلات پیدا کنند. در این بین اما تسهیلات بانکی که به گفته تولیدکنندگان، بین 20 تا 27 درصد تمام می‌شود، توجیه اقتصادی نوسازی را از بین می‌برد.
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیلات با سود تمام‌شده 27 درصد توجیه اقتصادی نوسازی و تولید را با جدی‌ترین چالش‌های روبه‌رو می‌کند، گفت: سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران برای دریافت تسهیلات چند شاخص را ارزیابی می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آنها نسبت بازگشت سرمایه در تولید به سود تسهیلات است.
به عبارت دیگر، اگر سودی که قرار است به بانک‌ها بدهند بیشتر از سودی باشد که از فروش محصولات به‌دست می‌آورند، توجیه دریافت تسهیلات برای آنها از بین می‌رود.
وی افزود: حال اگر واحدی تسهیلات بالایی دریافت کرده باشد و بر اساس شوک‌های اقتصادی مجبور باشد محصول تمام‌شده را با سود کمتری نسبت به آنچه پیش‌بینی کرده به فروش رساند، وارد شیب ورشکستگی می‌شود.
«دولت، مجلس و حاکمیت کشور باید اقدام‌هایی را در زمینه تامین مالی مناسب و ارزان‌نرخ برای صنایع ایجاد و نظارت کنند تا سرمایه در محل تصویب طرح، صرف شود. امکان اینکه بانک‌ها بتوانند تسهیلات ارزان‌نرخ ایجاد کنند نیز کم است، بانک‌ها باید اعتبار وجوه اداره‌شده را از طرف دولت و خزانه دریافت کنند. در بودجه سال 97 یارانه تسهیلات تصویب شد که امیدواریم اجرایی شود، از طرفی باید سود تسهیلات برای صنایع زیر 10 درصد در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند خود را به‌روزرسانی کنند و قدرت رقابت‌پذیری داشته باشند.»
** قدرت اقتصادی با تکیه بر تولید داخلی
در سال «حمایت از کالای ایرانی» شناسایی مشکلات تولید و رفع موانع کارآفرینی مهم‌ترین اقدام است که باید برای تسهیل فضای کسبوکار در بخش تولید کشور انجام شود. در این راستا باید ابتدا عوامل چالشی در فضای کسبوکار را شناسایی کرد چراکه مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود، تسهیل فضای کسبوکار است تا در این فضای فراهم‌شده برای کارآفرینی، هزینه تولید کاهش یابد و قدرت رقابت محصول در بازارهای داخلی و خارجی نیز بالا رود. در این شرایط می‌توان امکان فروش آسان محصولات ملی را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کرد.
در این شرایط لازم است تا نهادهای دولتی و خدمات‌رسان دیدگاه خود را نسبت به بخش تولید تغییر دهند و به تولیدکنندگان به عنوان بخش اثرگذار براقتصاد کشور نظر کنند آن وقت می‌توان با تکریم و تعامل با تولیدکننده و کارآفرین، شرایط را برای تولید آسان کرد و فضای کسبوکار را بهبود بخشید. به دیگر کشورها که در ایران بازار خوبی دارند هم باید توجه شود که دولت‌های‌شان چه حمایت‌هایی از آنها دارند و چگونه به بهبود فضای کسبوکار کمک کرده‌اند تا موفق شدند. همچنین برای جبران نقدینگی مورد نیاز تولید باید نگاهی به کشورهای موفق در بازارهای صادراتی داشت.
یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از رکود و نجات کشور همان ایستادن پای تولید و مصرف کالای ایرانی است. زیرا امکان اشتغال نیروی‌های جویای کار ایرانی به واسطه فعالیت پایدار و توسعه واحدهای تولیدی و تولید بیشتر کالای ایرانی به واسطه فروش، کسب سود و درآمد مکفی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از این طریق فراهم می شود. همچنین توان بخش غیردولتی برای رقابت با برندهای منطقه‌ای و گسترش دامنه عرضه محصولات ایرانی ارتقا می یابد.
در ارتباط با بازار کالای ایرانی نیز باید گفت که همزمان با عقد قرارداد موقت میان ایران با کشورهای اوراسیا، کشورمان 246 قلم کالا شامل 76 قلم حوزه کشاورزی و 172 کالا در حوزه صنعت برای قرار گرفتن در لیست تعرفه ترجیحی به اوراسیا معرفی کرد و طرف مقابل بلوک اقتصادی اوراسیا نیز 175 قلم کالا شامل 53 کالای کشاورزی و 12 قلم صنعتی را در لیست کالاهای تعرفه ترجیحی گنجاند تا به این طریق شاهد آغاز رقابت تجارتی در اوراسیا باشیم.
ایران با هدف توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (با مجموع مساحت بیش از 20 میلیون کیلومترمربع) که بازار 180میلیون نفری را شامل می‌شود، توافق برای برقراری تعرفه‌های ترجیحی را آغاز کرده است. کارشناسان معتقدند، توافق با کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان، ازبکستان و ارمنستان (کشورهای عضور اوراسیا) می‌تواند تمرین رقابت برای تولیدکنندگان داخلی باشد و به ارتقای کیفیت محصولات ایرانی منجر شود.
