به گزارش ایران اکونومیست؛ آمار شاپرک از دامنه مبلغی تراکنشهای ابزار پذیرش بیانگر این است که در ۵۹/۵۰ درصد تراکنشهای موبایلی زیر ۵ هزار تومان، ۷۲ درصد تراکنشهای اینترنتی و ۶۶/۷۴ درصد تراکنشهای کارتخوانهای فروشگاهی زیر ۲۵ هزار تومان هستند که این آمار بیانگر سهم بالای تراکنشهای خرد در شبکه پرداخت است که کارمزدهای این بخش هزینه سنگینی را بر بدنه شبکه بانکی کشور بدون ایجاد منفعتی تحمیل میکند و ادامه این روند صنعت بانکی را از توسعه در بخش زیرساخت در بخش پرداخت به دلیل عدم سوداوری باز می دارد. از اینرو اصلاح نظام کارمزد یکی از اولویت های صنعت پرداخت در سال جاری است که با توجه به توجه نهاد ناظر به دلیل مقاومت ها از سوی نهادهای دیگر هنوز اجرایی نشده است.
بر اساس آمار شاپرک از فروردین ماه ۹۷ بالغبر ۱۴۴۹ میلیون تراکنش باارزش ۱۱۷۸ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اسفندماه کاهش ۳۷ / ۱۷ درصدی در تعداد و کاهش ۳۹ / ۳۸ درصدی در ارزش ریالی داشته است که البته این امر به دلیل افزایش خرید و فروش ها در ماه پایانی سال بسیار معمول است.
تراکنشهای فروردینماه ۱۳۹۷ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۶ ازنظر تعدادی ۸۵ /۲۹ درصد و ازنظر ریالی ۰۸ / ۱۷ درصد رشد داشته است. اما بخشی از رشد ارزش ریالی تراکنشها ناشی از تورم در مدت موردبررسی بوده است. ازجمله سایر عوامل تأثیرگذار بر رشد تعداد و مبلغ تراکنشهای شاپرک، میتوان به افزایش تعداد ابزارهای پذیرش، دارندگان کارت، کارت و افزایش میل به استفاده از شیوههای مختلف پرداخت الکترونیکی بهجای استفاده از پول فیزیکی، اشاره کرد.
افزون بر این، در مجموع ۸.۴۵۱.۳۵۸ ابزار پذیرش فعال سیستمی در فروردین سال ۹۷ در شبکه شاپرک وجود دارد که از این عدد کارتخوانهای فروشگاهی با سهم ۴۳/۸۰ درصدی برابر با ۶.۷۹۷.۰۳۵ ابزار، بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده و ابزار پذیرش موبایلی با سهم ۳/۵۹ درصدی و رقم ۵۲.۰۶۵.۶۴۶ به ترتیب در جایگاههای سوم قرارگرفته است.
دامنه مبلغی تراکنشهای ابزارهای پذیرش شبکه
دامنه مبلغی تراکنشهای هر سه ابزارهای پذیرش یعنی "کارتخوان فروشگاهی"، "ابزار پذیرش موبایلی" و "ابزار پذیرش اینترنتی" در فروردینماه ۱۳۹۷ ترسیمشده نشانگر نتایج زیر است: دامنه مبلغی تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی بر اساس نحوه کارمزد بانکهای پذیرنده به سه بخش زیر ۵۰۰۰ تومان، ۵۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰ تومان و همچنین بالای ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
۹۰ درصد تراکنشهای کارتخوانهای فروشگاهی زیر ۵۰۰ هزار تومان بودهاند
در فروردینماه ۱۳۹۷، تعداد تراکنشهای با مبلغ زیر ۵۰۰۰ تومان در ابزار کارتخوان فروشگاهی با سهم ۳۷/ ۲۸ درصدی برابر با ۳۶۴.۳۹۲.۴۸۳ عدد تراکنش بوده است. همچنین تعداد تراکنشهای در محدوده مبلغی ۵۰۰۱ الی ۲۵ هزار تومان با سهم ۳۸/۳۸ درصدی معادل با ۴۹۳.۰۱۱.۳۱۱ عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنشهای با مبلغ بالای ۲۵ هزار تومان با سهم ۲۶/۶۸ درصدی برابر با ۳۴۲.۷۴۲.۸۷۵ عدد تراکنش است. همچنین سهم تراکنشهای مانده گیری نیز از کل تراکنشهای ابزار کارتخوانهای فروشگاهی ۶/۵۸ درصد بوده است. همچنین بیشترین تعداد تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغی بین ۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ تومان است.
بر اساس این گزارش، با توجه به نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی میتوان بیان کرد که بیش از ۹۰ درصد تراکنشهای ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است.
۷۲ درصد تراکنشهای اینترنتی زیر ۲۵ هزار تومان
بر اساس نمودار بالا، بیشترین تعداد تراکنشها در ابزار پذیرش اینترنتی در بازه ۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ تومان قرار گرفتهاند و این بازه ۷۹ / ۲۸ درصد از کل تراکنشها را در برمیگیرد. در این ابزار پذیرش حدود ۷۲ درصد کل تراکنشها دارای مبلغ کمتر از ۲۵ هزار تومان هستند.
در حدود ۶۰ درصد تراکنشهای موبایلی زیر ۵ هزار تومان
شرایط در دامنه مبلغی تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی کاملا متفاوت با ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی است، به نحویکه ۱۹ / ۳۶ درصد مجموع تراکنشها دارای مبلغ کمتر از دو هزار تومان و ۵۰ / ۵۹ درصد تراکنشها دارای مبلغ کمتر از ۵ هزار تومان بودهاند. با توجه به استفاده عموم جامعه از کارتهای شارژ با مبلغ در حدود ۵ هزار تومانی و همچنین اقبال فراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور تهیه کارتهای شارژ اپراتورهای مختلف، میتوان حضور حداکثری تراکنشهای موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از ۵۰، ۰۰۰ ریال را توجیه کرد. با توجه به ممنوعیت ارائه خدمت خرید کالا و خدمات با استفاده ابزار پذیرش موبایلی در دیماه ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی، شکل فوق صرفا نمایشی از دامنه مبلغی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذیرش موبایلی هست. نکته قابلتوجه در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذیرش موبایلی، اعمال محدودیت سقف مبلغی ۲ میلیون ریالی هست که در نمودار بالا بهخوبی نمایانگر انجام تراکنشها با مبلغ حداکثر تا این سقف است.
بر اساس این گزارش، اکثر تراکنش های انجام شده در ابزار پذیرش موبایلی زیر ۵ هزار تومان و اغلب برای خرید شارژ تلفن همراه استفاده می شود. پرداخت کارمزد در این بخش نیز بر عهده بانک های پذیرنده است از این رو در این بخش بانک ها بدون بهره مندی از رسوب پول مجبور به پرداخت هزینه بالایی هستند. کارشناسان معتقدند اگر نهاد ناظر سریعتر قوانین کیف پول در کشور را ابلاغ کند، عمده تراکنش ها در این بخش که بسیار خُرد هستند از طریق کیف پول و به شیوه آفلاین انجام می شود، البته به منظور استقبال مردم از شیوه های پرداخت آفلاین مهم ترین اصل اصلاح نظام کارمزد است.
سال گذشته بانک مرکزی به منظور اصلاح نظام کارمزد فعالیت های جدی را در دستور کار داشت و بر اساس شنیده ها، در فرآیند اصلاح نظام پرداخت قرار بود کارمزد برخی تراکنشهای خرید مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت و در مورد دیگر تراکنشهای خرید هم تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا توسط پذیرنده پرداخت شود. این طرح قرار بود در پایان سال گذشته نهایی و از سال ۹۷ اجرایی شود اما اکنون با گذشت دوماه از ابتدای سال هنوز شاهد تغییری در این بخش نبوده ایم و همچنان بانک ها بار کارمزدی تراکنش های خُرد و انبوه در صنعت پرداخت را به دوش می کشند.