چگونه قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود؟

 قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سالیان اخیر با نارسایی و ضعف‌هایی عمیق و عدیده مواجه شده، مقوله‌ای که هر آنچه با توفیقات فزاینده‌تری همراه شود به همان میزان امکان تسریع روند بهبود مشکلات اقتصادی کشور با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

به واقع در نظر گرفتن این شاخص، آنچنان که یکی از پیش نیازها و عوامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه به شمار می رود،نشانه ای برای حصول چنین موفقیتی نیز محسوب می‌شود، به تعبیر دیگر می‌توان گفت وقتی اعداد و ارقام و آمارهای مبتنی بر واقعیت های اقتصادی کشور موید افزایش قدرت خرید مردم است، ادعای به ثمر نشستن حداقل برخی از برنامه ها و سیاست‌های اقتصادی کشور نیز به واقعیت نزدیک تر می‌شود.

در این میان، یکی از بارزترین نشانه های افزایش قدرت خرید مردم در نظام عرضه و تقاضا متجلی می شود و به واقع در بستری که تقاضا برای خرید کالا و خدمات بصورت فراگیر افزایش می یابد طبیعتا قدرت خرید مردم با بهبود و ارتقاء همراه شده است.
در طول سالیان گذشته راهکارهای متعددی از سوی قوه مجریه با هدف بهبود قدرت خرید مردم اجرایی و عملیاتی شده که ارائه بن های خرید کالا،ارائه تسهیلات ویژه،افزایش حقوق و دستمزد از نمونه های آن به شمار می رود.

در این میان، برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند توزیع پول و کمک های اینچنینی راهکار پایدار و موثری برای بهبود قدرت خرید مردم به شمار نمی رود و حتی در صورت حصول موفقیت در این عرصه، توفیق حاصل شده مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود.

خسرو منفرد زاده، یکی از فعالان حوزه اقتصادی استان البرز با اشاره به لزوم حمایت از دهک های ضعیف و پایین جامعه،اظهار داشت:با این وجود نباید این حمایت باعث شود که رفع یک عارضه به‌صورت مقطعی،منجر و منتج به این امر شود که شاهد ظهور و بروز معضلات و مشکلات اقتصادی دیگری در جامعه باشیم.

وی افزود: در برخی مقاطع همچون آستانه نوروز می توان با تعریف و اجرایی ساختن طرح هایی همچون کمک های غیر نقدی یا توزیع سبد کالا به اقشار کم در آمد جامعه،حمایت های نسبی لازم را از این گروه ها لحاظ نمود اما پرداخت پول نقدی تجربه تلخی است که نشان داده در کلیت امر به افزایش قدرت خرید مردم منتهی نخواهد شد.

منفرد زاده بیان کرد: با نیم نگاهی به تدابیر اتخاذ شده در جوامع توسعه یافته،این واقعیت محرز می شود که اساسا افزایش قدرت خرید مردم با چنین روش هایی عملیاتی نشده و می باید برای حصول این امر به تعریف و اجرای تمهیدات کارشناسی شده و عمقی تکیه کرد.

فرهاد فزونی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در گفتگویی با رسانه‌ها در ارتباط با راهکارهای تاثیرگذار در افزایش قدرت خرید مردم، تصریح کرد: چنین دستور کاری با تزریق نقدینگی یا پرداخت پول به مردم به نتیجه نمی‌رسد و در نقطه مقابل باعث افزایش ضریب تورم در اقتصاد کشور نیز خواهد شد.

به اعتقاد این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، راهکار موثر برای ارتقای سطح قدرت خرید مردم به توسعه اشتغالزایی و افزایش درآمدها معطوف می شود در غیر اینصورت،با توزیع پول و یا ارائه تسهیلات،موفقیتی در این خصوص حاصل نخواهد شد.

پرداخت یارانه ناقص اجرا شد

فزونی با انتقاد از پرداخت یارانه به مردم گفت: این طرح جز افزایش سطح تورمی جامعه نتیجه دیگری در پی نداشته و بارها بارها کارشناسان بر غلط بودن استمرار این رویه در سالیان اخیر تاکید موکد داشته اند.

وی می افزاید: شرایط به گونه ای شده که دولت قادر به قطع پرداخت یارانه نیست و از سوی دیگر این واقعیت به اثبات رسیده که پرداخت یارانه ها نیز نتیجه سازنده ای برای اقتصادی کشور در پی نداشته است.

این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است،دولت به جای پرداخت یارانه می باید با اشتغالزایی و تقویت بنیه تولیدی کشور،بازار را رقابتی‌تر کند و در چنین شرایطی تورم نیز تشدید نخواهد شد و طبیعتا با پول یا همان دستمزد و حقوقی که از سوی کارفرما به کارگران پرداخت می شود قدرت خرید تقویت خواهد شد.

از سوی دیگر برخی نیز معتقدند نفس و اساس پرداخت یارانه های نقدی،تصمیم صحیح و منطقی بود اما در فرآیند اجرایی با نقیصه و نارسایی همراه شد.

احمد رستمی،یکی از فعالان حوزه صنعتی و تولیدی با اشاره به ضرورت اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: متأسفانه در سالیان گذشته، هر بار که در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها و به تعبیر دقیق‌تر، پرداخت یارانه‌ها سخنی به میان می آید،برخی فریاد می زنند که می باید اجرای دستورکار مذکور ملغی و منتفی شود، در صورتی که به اعتقاد بنده به جای زیر سئوال بردن کلیت طرح، باید بر اصلاح و تصحیح شیوه اجرایی آن تأکید شود.

وی افزود: امروز بر همگان روشن و مبرهن است که شاه کلید عبور از مشکلات اقتصادی کشور به تولید داخلی معطوف می شود و در صورت ارتقای تراز تولیدی کشور در دو بخش کمی و کیفی شاهد خروج از رکود،توسعه فرصت های شغلی و البته ارتقای قدرت خرید مردم خواهیم بود.

رستمی گفت: با چنین اوصافی، در شرایطی که یارانة بخش تولید در کشور آنچنان که باید پرداخت نشده،طبیعی است که شاهد ظهور و بروز مشکلات و چالش های متعدد در صحنه اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی جامعه باشیم.

این فعال در حوزه صنعتی و تولیدی، بیان کرد: امروز بخش قابل توجهی از صنایع کوچک و متوسط با عارضه کمبود نقدینگی مواجه هستند که در صورت پرداخت یارانه این مراکز در سنوات گذشته به شیوه ای صحیح،قاعده مند و اصولی، هیچگاه چنین نارسایی‌هایی نمود و بروز پیدا نمی‌کرد و حداقل اینکه تا حدود بسیاری از شدت و عمق این چالش ها کاسته می شد.

این فعال حوزه صنعتی و تولیدی، تصریح کرد: البته طرح هایی همچون پرداخت تسهیلات به کارخانجات و مراکز تولیدی تعریف و اجرایی شده اما در مقام عمل آنچنان که باید نتیجه بخش نبوده،زیرا فعالان حوزه تولید نیز همچون مردم جامعه از حیث بنیه اقتصادی با ضعف هایی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و طبیعی است که در چنین شرایطی قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نخواهند بود و عملا به تدریج مشکل معوقات بانکی نیز ضمیمه دیگر نارسایی های اقتصادی کشور می شود که در حال حاضر به عینه شاهد بروز این اشکالات هستیم.

کاهش ارزش پول ملی یکی از مهمترین عوامل در تنزل قدرت خرید مردم به شمار می رود

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در کاهش قدرت خرید مردم را باید در نوسانات نرخ ارزی و افزایش ارزهای رایج جستجو کرد.

حمید رضا بیگ زاده،کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به موضوع فوق،گفت: به واقع تورم با قدرت خرید مردم رابطه معکوسی دارد به صورتی که هر آنچه بر نرخ تورم افزوده شود، به موازات آن از قدرت خرید مردم کاسته خواهد شد و بالعکس در صورت کاهش نرخ تورم بر بنیه و توان خرید مردم نیز افزوده خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه برای مناسب شدن قدرت خرید مردم باید تعادل را میان سطح درآمدها و کاهش تورم جاری و ساری ساخت، گفت: رشد اقتصادی نیز تأثیر مثبت و سازنده ای در افزایش قدرت خرید مردم دارد و با افزایش بهره وری و اشتغالزایی مناسب و کاهش هزینه های تولید بخصوص در حوزه محصولات زراعی و کشاورزی(که عرصه تامین ارزاق و نیازهای اساسی مردم است)به تبع معیشت و توان و قدرت خرید خانوارها بهبود پیدا خواهد کرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نوسانات نرخ ارزی را یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش قدرت خرید مردم مطرح کرد.

به اعتقاد وی برای افزایش قدرت خرید مردم باید در راستای تثبیت نرخ ارز، تلاش های فزاینده تری لحاظ شود.

جعفرزاده ایمن آبادی گفت:کاهش قدرت خرید مردم، پیامدهای مخربی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که رکود هر چه بیشتر بازار و برهم خوردن تعادل منطقی در نظام عرضه و تقاضا از نمونه های آن به شمار می رود. از سوی دیگر برخی از صاحب نظران معتقدند،با افزایش قدرت خرید مردم،شعار سال( حمایت از کالای ایرانی) نیز به نحو مطلوب و شایسته تری محقق خواهد شد.

با در نظر گرفتن این واقعیت که یکی از الزامات حمایت از کالای ایرانی به خرید محصولات داخلی معطوف می شود این واقعیت مسجل خواهد شد که حصول این امر ارتباط مستقیمی با توان و قدرت خرید خانوارها خواهد داشت زیرا قاعدتا در فضا و شرایطی که امکان خرید کالای ایرانی از حیث مالی وجود ندارد،به تبع حمایت از آن نیز تحقق نخواهد یافت.

یحیی آل اسحاق،وزیر اسبق بازرگانی در این خصوص در گفتگویی با رسانه‌ها بیان می‌کند: در حال حاضر قشر متوسط رو به پایین جامعه،قدرت خرید بسیار محدودی دارند، بنابراین باید دولت برای افزایش قدرت خرید خانوار های ایرانی(در طیف ها و اقشار متوسط و ضعیف) چاره اندیشی کند.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به 60 درصد جامعه از حیث قدرت خرید با مشکل مواجه هستند می گوید: در صورت افزایش توان خرید مردم،کالای ایرانی نیز بیشتر خرید و فروش خواهد شد و به تبع در چنین شرایطی گردش مالی در صنایع کوچک و متوسط تقویت می شود.

به اعتقاد آل اسحاق،تکمیل طرح های مسکن مهر نیز از جمله ضروریاتی به شمار می رود که (با توجه به صرف بخش اعظم درآمد خانوارها در حوزه مسکن) می‌تواند به افزایش قدرت خرید خانوارهای ایرانی در اقشار متوسط رو به ضعیف بیانجامد.

وی می افزاید: در صورتی که منازل ارزان قیمتِ متناسب که عملیات زیر بنایی آن ( همچون واحدهای مسکن مهر که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند ) تکمیل و نهایی شوند،مردم نیز از اجاره بها معاف می‌شوند و به تبع بر قدرت خرید آنها افزوده خواهد شد.

با چنین اوصافی،به نظر می رسد که افزایش قدرت خرید مردم در سالی که به حمایت از کالای ایرانی مزین شده،ضرورتی است که می باید با جدیت از سوی دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز پیگیری و عملیاتی شود،در غیر اینصورت همچنان شاهد جاری و ساری بودن مشکلات بغرنج و عدیده در صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود.