تعدد سیاست گذاران کلان بافت فرسوده
بر اساس قانون شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ـ شرکت بازآفرینی شهری ـ مسئولیت سیاست گذاری در حوزه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری را بر عهده دارد اما با توجه به اینکه موضوع بازآفرینی شهری از منظر راه اندازی نهضت ساخت و ساز مسکن برای شخص رئیس جمهور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دو تن از نزدیکان خود شامل محمد نهاوندیان معاونت اقتصادی رئیس جمهور و اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور در حوزه بافت های فرسوده را به کمک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران فرستاده تا در اجرای طرح ملی بازآفرینی امید تسریع شود.
عشایری: ترکان و نهاوندیان به ما کمک زیادی کرده اند
هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در آخرین نشست خبری خود درباره اینکه آیا تعدد انتصابات در حوزه بازآفرینی شهری سبب از دست رفتن فرصت ها برای اجرای طرح نوسازی و احیای بافت های فرسوده نمی شود؟ گفت: از زمانی که آقایان ترکان و نهاوندیان به دستور رئیس جمهور قرار شده تا در حوزه بازآفرینی شهری به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران کمک کنند، روند قانونی اجرای طرح ها و برنامهها بسیار سرعت گرفته است به گونه ای که لوایح پیشنهادی شرکت عمران و بهسازی و وزارت راه و شهرسازی بدون آنکه در کمیسیون های تخصصی دولت مطرح و رأی گیری شود، صرفا با حمایت این دو عضو کابینه وارد صحن اصلی هیئت دولت می شود.
شهرداری تهران هم به جمع سیاست گذاران کلان افزوده شد
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری همچنین در این نشست از دستور رئیس جمهور برای ورود سازمان نوسازی شهر تهران و شهرداری تهران برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری در پایتخت خبر داد و گفت: به دستور رئیس جمهور، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برای سایر شهرهای کشور تصمیم گیری می کند ولی در تهران همه اقدامات و تصمیم گیری ها مستقیما زیر نظر شهردار تهران خواهد بود.
فقط ۵۰ هزار نفر در ۵ سال وام نوسازی گرفته اند
گفتنی است عشایری اخیرا در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان پیشرفت طرح های بازآفرینی شهری و تعداد واحدهای مسکونی نوسازی شده طی ۵ سال گذشته گفت: آمار دقیقی از اینکه چه تعداد واحد مسکونی نوسازی شدهاند ندارم، اما از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز تنها ۵۰ هزار نفر تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کردهاند.
همگرایی سیاست گذاران بافت فرسوده به رفع مشکلات وام نوسازی منجر شود
در حال حاضر به دلیل متعدد بودن مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری و طرح هایی که برای بهسازی بافت های فرسوده تهیه و تدوین شده اند، مردمی که متقاضی نوسازی واحدهای فرسوده هستند و نیز بانک های عامل اعطای وام نوسازی بافت فرسوده دقیقا درجریان نحوه و چگونگی برخورداری از تسهیلات نوسازی بافت نیستند.
ضمن اینکه بانک های عامل نیز عمدتا از پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی مصوب دولت یازدهم خودداری می کنند. از سوی دیگر بسیاری از افرادی که این وام را دریافت کرده اند از بالا بودن نرخ سود وام نوسازی (۱۸ درصد) گلایه مندند. این در حالی است که بر اساس مصوبه هیئت دولت، بانک های عامل می بایست وام نوسازی را با سود ۹ درصد پرداخت کرده و مابه التفاوت آن را دولت پرداخت کند. اما در ابلاغیه بانک مرکزی در سال ۹۳ به بانک های عامل، علاوه بر اعلام سهمیه هر یک از بانک ها و تعداد تسهیلاتی که می توانند پرداخت کنند، الزامی برای پرداخت این تسهیلات تعیین نکرده و عنوان کرده که بانک ها می توانند بر اساس منابع و مصارف خود این وام را پرداخت کنند؛ در نتیجه بسیاری از بانک ها از پرداخت میزان سهمیه تعیین شده خود سرباز زده اند.
دبیر کانون انبوه سازان: سود وام بالاست، صرفه ندارد
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن درباره تعدد دستگاه های تصمیم گیر در خصوص نوسازی بافت فرسوده گفت: فی نفسه اینکه چند دستگاه برای این موضوع تصمیم گیری کنند، اتفاق بدی نیست ولی موازی کاری هم می تواند آسیب باشد هم یک فرصت. آسیب از این جهت که تعلل در سیاست گذاریها به سردرگمی مردم منجر می شود. بنابراین باید نهادهای مؤثر در حوزه بافت فرسوده به یک همگرایی برسند که فعلا از این هماهنگی خبری نیست.
وی با تأکید بر اینکه باید وظایف هر دستگاه مشخص شود گفت: باید وزارت راه و شهرسازی سیاست گذار کلان باشد و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه بافت فرسوده در راستای تصمیمات این نهاد حرکت کند.
پورحاجت درباره وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده اظهار داشت: این وام را بانک های عامل به سختی پرداخت می کنند ضمن اینکه آن بخش از سود این وام را که قرار بود دولت به عنوان یارانه پرداخت کند، هنوز تخصیص نیافته است و بانک ها وام نوسازی را با سود ۱۸ تا ۲۱ درصد پرداخت می کنند که نه برای سازنده و نه مالک به صرفه نیست.
به گفته این انبوه ساز، کانون سراسری انبوه سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده بود تا از محل صندوق توسعه ملی مبلغی بابت نوسازی بافت فرسوده تخصیص یابد که این رقم قرار شده به جای آنکه به تولیدکننده داده شود به صندوق پس انداز مسکن یکم داده می شود تا با استفاده از آن، این صندوق توانمند شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران: دولت نباید مجری باشد
مجید کیان پور نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره موازی کاری در خصوص بافت فرسوده تصریح کرد: به نظر من دولت نباید در این حوزه مجری باشد بلکه باید سیاست گذاری کرده و فرآیندها را تسهیل کند تا بخش خصوصی در این حوزه به اجرا بپردازد.
مدیرعامل اسبق شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه شهرداری و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سیاست گذار حوزه بافت فرسوده هستند، گفت: مسئله بهسازی و نوسازی بافت فرسوده یک موضوع فرادستگاهی است که برای ایجاد همگرایی میان دستگاه های ذی ربط، ستاد ملی بازآفرینی شهری ایجاد شده است.