به گزارش ایران اکونومیست؛ «سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای بخش نفت نسبت به زمان نفت بیش از صد دلاری، به‌طور خیره‌کننده‌ای کاهش یافته است. در شرایط نابسامان بین‌المللی هم که صادرات نفت ایران نصف شده بود و درآمدها به مراتب با کاهش بیشتری روبه‌رو بود، درصد سهمبری این شرکت تغییری نکرد. این در حالی است که شرکت نفت مانند همه دستگاهها و شرکت‌های دولتی، با کاهش هزینه‌ها روبه‌رو نبوده، اما با کاهش خیره‌کننده درآمدها روبه‌رو شده است. به عبارت دیگر، هزینههای جاری و تعهدهای مالی این شرکت به طور طبیعی رو به افزایش بوده و منابع تأمین اعتبار داخلی رو به کاهش. بدهیهای گذشته نفت را هم به این چرخه اضافه کنید. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.»
این بخشی از صحبتهای معاون بررسی، امکانسنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران است. محسن ایرانپور از تنگناهای مالی این شرکت میگوید؛ شرکتی که چالشهای مالیاش تنها محدود به نقل و انتقالات ارزی و مباحث نشاتگرفته از تحریم و ترامپ نیست.
بارها عنوان شده که سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، پاسخگوی هزینههای توسعه و تولید نیست؛ اما در ظاهر از آنجا که دولت هم با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه است، زمزمههای افزایش این سهم تاکنون جدی نشده و مورد پذیرش دولت و مجلس قرار نگرفته است.
مقوله سهمبری شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی به حدود یک دهه قبل برمیگردد؛ به ابتدای برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه و زمانی که بحث بهره مالکانه مطرح و قرار شد رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در قالب فرمولی تهیه و تنظیم شود. در آن برنامه مقرر شد رابطه سهمبری این شرکت در قانون بودجه مشخص و در بودجه‌های سنواتی برای آن تصمیم‌گیری شود. در سال‌های ابتدای برنامه تنها سهمی از درآمدهای فروش نفت خام مدنظر بود و میعانات گازی به طور کامل به شرکت ملی نفت ایران اختصاص می‌یافت اما بعدها، میعانات گازی هم شامل قانون سهمبری شد.
قاعدتا تعیین درصدی از فروش میعانات گازی به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، همسو با منافع این شرکت نبوده است.
پیش از تعیین درصدی از فروش میعانات گازی برای شرکت ملی نفت ایران، سهم این شرکت از درآمدهای فروش نفت حدود ۶ تا ۷ درصد بود؛ اما با منظور کردن میعانات گازی در سهم بری با دولت، سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمد فروش نفت خام و میعانات گازی به ۱۴,۵ درصد بالغ شد. این اقدام از این حیث که مجموع سهم شرکت ملی نفت ایران را تا ۱۴.۵ درصد افزایش داد، در وهله نخست نمایش‌دهنده نفع نفت بود؛ اما از آن حیث که روند اختصاص صد درصد درآمد میعانات گازی به شرکت متوقف شد، خیلی همجهت با منافع ما نبود.
افزون بر آن، مقرر شد همه تعهدهای بازپرداخت طرح‌های بیع متقابل که در سال‌های پیش، ردیف مستقل بودجه‌ای به آنها اختصاص داده می‌شد، در تعهد شرکت نفت قرار گیرد. یعنی تا پیش از آن، این تعهد از منابع سهم دولت و از درآمدهای فروش نفت تولیدی حاصل از اجرای طرح توسعه میدان کسر و سپس سهمبری شرکت ملی نفت ایران با دولت مشخص می‌شد؛ اما پس از افزایش سهم به ۱۴,۵ درصد، پرداخت این تعهدات هم به عهده این شرکت قرار گرفت و مقرر شد از محل سهم ۱۴.۵ درصد پرداخت شود.
طی ماههای گذشته، بارها در محافل مختلف بر ضرورت افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی تاکید شد و نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره سناریوهایی مثل افزایش سهم ۱۴,۵ درصدی به ۱۵ درصد یا افزایش سهم نفت‌خام فروش به پالایشگاه‌های داخلی صحبت کردند. اگر چه همه در حد صحبت باقی ماند، اما در مجموع فکر میکنید چه راهکاری میتواند به بهبود سهمبری شرکت ملی نفت کمک کند؟
ببینید؛ افزایش نیم درصدی سهم شرکت نفت، خیلی نمیتواند به تغییر وضع مالی این شرکت کمکی کند؛ اما اگر سهم شرکت نفت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی افزایش یابد (با منظور کردن قیمت نفت خام صادراتی در محاسبات این بخش) ما میتوانیم از این افزایش سهم، برای بازپرداخت بدهیهای این شرکت در کوتاهمدت استفاده کنیم. البته در آن صورت هم این سئوال مطرح می‌شود که با اختصاص این منابع، کسری منابع سازمان هدفمندی برای اعطای یارانه از کجا جبران می‌شود؟ چرا که عمده منابع هدفمندی یارانهها از دو بخش تامین می‌شود: یکی از محل مابهالتفاوت فروش پنج فراورده اصلی شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی و فروش گاز توسط شرکت ملی گاز ایران و دوم از محل فروش برق، که البته دومی تاکنون، آنطور که باید تحقق پیدا نکرده و بیش از ۹۰ درصد بار تأمین اعتبار یارانهها را وزارت نفت تقبل میکند. باید به این نکته هم توجه داشته باشید که قیمت فروش به مصرفکنندگان این فرآوردهها در سال‌های اخیر افزوده نشده و از سوی دیگر، به طور طبیعی هزینههای تولید این محصولات افزایش یافته و این روند هم بر تشدید فشار مالی بر نفت افزوده است.
محسن ایرانپور، معاون بررسی، امکانسنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
سهم نفت از فروش به پالایشگاه‌های داخلی چند دلار می‌شود؟
ابتدا لازم است این نکته را بگویم که اگر چه سهم شرکت ملی نفت ایران از نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها ۱۴,۵ درصد است، اما محاسبه این سهم براساس قیمتی است که توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود که در سنوات اخیر کمتر از یک سوم قیمت نفت خام صادراتی در هر سال بوده است؛ اگر قیمت نفت صادراتی را به طور میانگین ۵۰ دلار برای هر بشکه فرض کنیم که معادل ۱۴.۵درصد آن حدود هفت دلار به شرکت نفت میرسد، حداقل پنج دلار به ازای هر بشکه، بین دریافتی شرکت نفت از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی و صادرات آن فاصله است. حالا در نظر بگیرید که حدود ۴۵ درصد نفت تولیدی هم به پالایشگاه‌های داخلی اختصاص مییابد. بنابراین اگر در سنوات آتی، سهم شرکت نفت از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی مقداری افزایش یابد و همانطور که اخیرا هم در مجلس مطرح شد، این سهم به ۱۴.۵ درصد ارزش صادراتی نفت تغییر کند، کمی به جبران هزینه‌ها در نفت کمک خواهد شد.
بر اساس قانون، ۱۴,۵ درصد درآمدهای حاصل از فروش گاز هم به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد. درست است؟
بله. در بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۶۵ ریال به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران دریافت خواهیم کرد که البته دقیقا معادل ۱۴,۵ درصد ارزش آن نیست. این قیمت در سال ۱۳۹۶ نیز همین بوده که با توجه به تحویل کل محصولات فرعی تولیدی پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی (شامل اتان و الپیجی) به شرکت ملی گاز ایران در سال جاری، مشاهده می‌شود که در قیمت گاز تحویلی به شرکت گاز در سال ۹۷ تغییری نسبت به سال ۹۶ رخ نداده است. در مجموع شرکت ملی نفت از نظر اعتبارات شرایط خوبی ندارد.
به ویژه که از نفت صد دلاری و بالاتر هم خبری نیست.
دقیقا همینطور است. سهم ۱۴,۵ درصدی از نفت بالای ۱۰۰ دلار اصلا با سهم ۱۴.۵ درصدی از نفت مثلا ۵۰ دلاری قابلمقایسه نیست. درست است الان قیمت نفت به بیش از ۷۰ دلار رسیده، اما اگر متوسط بهای نفت در سال‌های اخیر را در نظر بگیرید، میبینید سهم شرکت ملی نفت ایران نسبت به زمان نفت صد دلاری و بالاتر از آن، تقریبا یک سوم شده است. در شرایط نابسامان بین‌المللی (تحریم) هم که صادرات نفت ایران نصف شده بود، درآمدها به مراتب کاهش بیشتری یافت؛ اما درصد سهمبری شرکت ملی نفت تغییری نکرد. این در حالیست که شرکت ملی نفت ایران مانند همه دستگاهها و شرکت‌های دولتی، با کاهش هزینه‌ها روبه‌رو نبوده اما با کاهش چشمگیر درآمدها روبه‌رو شده است. علاوه بر این، بخشی از درآمدهای حاصله هم به عنوان سود سهام و مالیات به دولت تعلق می‌گیرد. در سال‌های اخیر، یک بار به دلیل وضع نامناسب مالی دولت، رقم سود سهام و مالیات نفت را بالا در نظر گرفتند و از آنجا که طبق قانون، این سهم نباید هر سال نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد، این روال همینطور ادامه پیدا کرده است. به عبارت دیگر، هزینههای جاری و تعهدات مالی رو به افزایش است و منابع تأمین اعتبار داخلی رو به کاهش. بدهیهای گذشته نفت را هم به این چرخه اضافه کنید. به قیمت بالاتر نفت هم خیلی نمیتوان امید داشت.
برای بهبود این وضع، چه سناریوهایی میتواند روی میز قرار گیرد؟ منظور راهکارهایی است که قابلیت اجرا داشته باشد مثل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر.
بله. ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور در که در ادامه بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت، کمک بزرگی برای شرکت نفت به شمار میآید. اتفاقا یکی از راهکارهای آتی این است که اگر از این به بعد تعهد مالی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای بر دوش این شرکت قرار می‌گیرد، امکان بازپرداخت آن از محل افزایش تولید و یا صرفه‌جویی حاصله به استناد ماده (۱۲) این قانون فراهم شود و این تعهد از سهم ۱۴,۵ درصدی نفت تأمین اعتبار نشود.
مانند طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید که بستههای آن قرار است در قالب EPD/EPC به همراه تأمین منابع مالی اجرا شود. درست است؟
بله، دقیقا. با چالشهایی که به آن اشاره کردم، شرکت ملی نفت ایران به شدت با کمبود منابع مالی مواجه است. خوشبختانه در سال‌های اخیر سیاستگذاریها به نحوی بوده که همگام با پیشرفت پروژهها، تعهد مالی جدیدی برای شرکت نفت ایجاد نشود. بازپرداخت تعهدات در اجرای بستههای نگهداشت و افزایش تولید شرکت‌های بهره‌بردار نیز با همین رویکرد از محل حداکثر ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش نفت‌خام تولید به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر صورت خواهد گرفت.
گفتید این موضوع به عنوان یکی از گزینههای آتی هم مدنظر قرار دارد.
بله. همانطور که میدانید ماده (۱۲) سه دسته از طرح‌ها را شامل می‌شود: طرح‌های توسعه‌ای و افزایش تولید نفت، گاز و سایر مشتقات نفتی، طرح‌های بهینهسازی مصرف انرژی و طرحهایی در حوزه محیط زیست. به این منظور بنا داریم طرح‌های نوسازی و بازسازی سکوها را در قالب ظرفیت‌های ماده (۱۲) پیش ببریم زیرا هرگونه حادثهای در تاسیسات نفتی، میتواند مخاطرات زیستمحیطی قابلتوجهی به همراه داشته باشد.
انتشار اوراق مشارکت در برنامه نیست؟
انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های زودبازده کوتاهمدت خوب است، اما با توجه به اینکه طرح‌ها و پروژههای نفت معمولا زمانبر است و به اعتبار هنگفتی نیاز دارد، اوراق مشارکت گزینه خوبی به شمار نمیرود. بار مالی سنگینی که امروز بر دوش نفت سنگینی میکند، یک بخش آن ناشی از عواملی از جمله انتشار اوراق برای پروژههای بلندمدت در سال‌های گذشته بوده است.
انتشار اوراق با پایه ارزی چطور؟
کارگروهی در نفت این موضوع را پیگیری میکند و جلسات متعددی در این زمینه با نمایندگان بانک مرکزی برگزار شده است. بانک مرکزی با توجه به نوسانات بازار ارز و نیاز به آرامش در این بازار، ملاحظاتی دارد که این ملاحظات مدنظر قرار می‌گیرد.
