آینده خودروهای هیبریدی، منتظر تصمیم مجلس

به گزارش ایران اکونومیست؛ پس از اینکه دولت دوازدهم در دی ماه پارسال تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را از پنج به 45 درصد برای خودروهایی با حجم موتور بین 1500 تا 2000 سی سی و 65 درصد برای خودروهای با حجم موتور بین 2000 تا 2500 سی سی افزایش داد، واردکنندگان و کارشناسان صنعت خودرو و محیط زیست به آن اعتراض کردند.
این موضوع تا آنجا پیش رفت که رییس جمهوری بهمن ماه در گفت و گوی تلویزیونی خود وعده داد در تعرفه واردات این نوع خودروها بازنگری شود.
24 فروردین ماه امسال «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه جدید دولت برای تعرفه خودروهای هیبریدی، اظهار داشت: مصوبه قبلی دولت که فاصله تعرفه خودروهای هیبریدی مختلف را با خودروهای بنزینی کم کرده و شرایطی را فراهم کرده بود که شاید اشتیاق برای ورود خودروهای هیبریدی کم شود، تغییر یافت.
وی با بیان اینکه با مصوبه جدید دولت فاصله بین تعرفه واردات انواع مختلف خودرو بیشتر شد، افزود: با تصمیم جدید دولت، خودروهای هیبریدی تولید شده به صورت سه نوع «موازی»، «سری» و «سری - موازی» مورد حمایت قرار می گیرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بهترین نوع این حمایت همچون خودروهای برقی است و بقیه خودروهای هیبریدی به نسبتی که سوخت فسیلی مصرف می کنند، مشمول تعرفه ترجیحی می شوند که این مصوبه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
دولت خودروهای برقی - بنزینی بر اساس حجم موتور را به سه گروه تقسیم کرده است؛ تعرفه خودروهایی با حجم موتور 1000 تا 1500 سی سی 25 درصد، 1501 تا 2000 سی سی 45 درصد و 2001 تا 2500 سی سی 65 درصد محاسبه می شود در حالی که این تعرفه ها برای خودروهای بنزینی و دیزلی با حجم موتورهای یاد شده به ترتیب 55، 75 و 95 درصد خواهد بود.
نظر دولت بر این استوار است که خودروهای هیبریدی به نسبتی که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند باید مشمول تعرفه های بالاتر شوند.
با این حال، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را برای ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار داده که محور اصلی آن کاهش تعرفه واردات خودرو است؛ این طرح ابتدا در قالب یک طرح دو فوریتی اوایل اردیبهشت ماه به صحن مجلس ارسال شد اما نمایندگان با بررسی فوری آن موافقت نکردند و در قالب طرح یک فوریتی به کمیسیون صنایع و معادن رفت.
این طرح با هدف ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست محیطی، کاهش آلایندگی،‌ کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو تدوین شده است تا حقوق ورودی خودروهای سواری بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تعیین شود.
در یکی از مواد این طرح پیش بینی شده که خودروهای تمام برقی و برقی - بنزینی (هیبریدی) تنها مشمول سود بازرگانی باشد و از وضع هرگونه تعرفه واردات معاف شود.
امضاکنندگان این طرح بر این باورند که با وجود حمایت از تولید داخلی، این حق مردم است که خودروهای با کیفیت، به روز، ایمن و سازگار با محیط زیست سوار شوند.
به اعتقاد آنان در قانون هوای پاک نیز دولت ملزم شده است، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با خودروهای الکتریکی یا هیبریدی را با ارایه مشوق هایی چون کمک بلاعوض، یارانه، صفر کردن سود بازرگانی واردات پیگیری کند و اگر این خودروها تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند.

** مانعی برای تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو وجود ندارد
«عبدالکریم حسین ‌زاده» نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس،  درباره افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزود: یکی از دلایل اصلی آلودگی هوای کلانشهرها بویژه تهران، ترافیک سنگین و حجم بالای خودروها و وسایل نقلیه موتوری است که بی شک نوع سوخت مصرفی این وسایل در افزایش آلاینده‌های هوا نقش بسزایی ایفا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان حمل و نقل شهری امری ضروری است و افزایش تعرفه این خودروها توجیه منطقی ندارد.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مولفه‌های اساسی کاهش ترافیک و آلودگی‌ها در کلانشهرها استفاده از کم هزینه ‌ترین، سالم ‌ترین و راحت‌ ترین وسایل نقلیه است، خودروهای هیبریدی با توجه به اینکه سوخت اولیه آنها در ترافیک 60 کیلومتر در ساعت با استفاده از برق است و سرعت سرویس هم در کلانشهرها عددی بالاتر از 60 کیلومتر در ساعت نیست، می تواند در کاهش آلایندگی مفید باشد.
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس اظهار داشت: ورود خودروهای هیبریدی در کنار امتیاز ویژه ای که برای ناوگان حمل و نقل شهری دارند، می تواند ارزش افزوده بالایی برای جامعه ایجاد کند، زیرا آلودگی هوا عامل اصلی بخش قابل توجهی از بیماری هایی است که این روزها مردم با آن درگیرند.
وی ادامه داد: می توان ناوگان درون شهری را با خودروهای هیبریدی مجهز کرد تا هم حمل و نقل ایمن داشته و هم هوایی پاک و سالم را به مردم هدیه کنیم.
حسین ‌زاده با تاکید بر اینکه استفاده از خودروهای هیبریدی به نفع شهر و مردم خواهد بود، گفت: مانعی در تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو و کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در مجلس وجود ندارد.

** مجلس پیگیر کاهش تعرفه واردات خودرو های هیبریدی است
«جبار کوچکی‌نژاد» دیگر نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز  گفت: از کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی که در طرح ساماندهی بازار خودرو نیز گنجاده شده است، حمایت می کنیم تا به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
وی با اشاره به تصویب قانون هوای پاک در مجلس، افزود: در این قانون تکالیفی برای سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تعیین شده که از جمله آنها می توان به حمایت از تولید و واردات خودرو های برقی و هیبریدی اشاره کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: در مورد خودروهای هیبریدی، قرار بود تخفیف‌ های نقدی در عوارض و ارائه طرح ترافیک رایگان در کلانشهرها در نظر گرفته شود و نه اینکه برای این خودروها عوارض و تعرفه سنگین لحاظ کنیم.
کوچکی نژاد اظهار داشت: ارائه تسهیلات برای خودروهای برقی و الکترویکی فقط در ایران انجام نمی ‌شود، اما در سایر نقاط جهان برای تشویق به استفاده از این خودروها از ابزارهایی همچون کاهش عوارض و تعرفه های وارداتی نیز استفاده می شود.
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه معضل آلودگی تهران و کلانشهرها بسیار جدی است، گفت: مجلس و دولت باید برای رفع معضل آلودگی هوا تلاش کرده و در کنار تسهیل در واردات خودروهای هیبریدی، تولید این خودروها را در کشور آغاز کنند.
همچنین «امیرحسین قناتی» مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت  گفت: رویکرد وزارت صنعت در اعمال تعرفه واردات خودروها پیرو تصمیم های دولت بوده و همان مطلبی است که وزیر صنعت در 24 فروردین ماه اعلام کرد.
وی ادامه داد: با این حال در روزهای آینده نظرات خود را با کمیسیون صنایع مجلس در میان خواهیم گذاشت و استدلال خواهیم کرد تا در نهایت تصمیمی که به نفع جامعه باشد، در مجلس مصوب شود.

** لزوم کاهش تعرفه ها
نماینده یک شرکت واردکننده خودروهای هیبریدی نیز درباره تغییر تعرفه این خودروها  گفت: افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی با رویکرد دولت برای کاهش مصرف سوخت و مدیریت آلودگی هوا بویژه در کلانشهرها همخوانی ندارد.
مهناز رمضانی تصریح کرد: وضع تعرفه سنگین بر خودروهای هیبریدی به صلاح مصرف کنندگان نیست و افزایش قیمت این خودروها و کاهش اقبال مشتریان را به دنبال دارد و سبب می شود در عمل نتوانیم گامی برای کاهش آلودگی هوا و صدا برداریم.
وی همچنین با اشاره به استفاده یک شرکت دیگر از خودروهای سبز و هیبریدی در ناوگان خود اظهار داشت: برنامه توسعه ناوگان تاکسی در تهران از سوی این شرکت به فراخور سفارش های مشتریان دنبال می شود، اما افزایش قیمت یاد شده با از دست رفتن توجیه اقتصادی برای رانندگان، چالش هایی برای تزریق این خودروها به ناوگان تاکسیرانی به دنبال خواهد داشت.
این فعال خودروهای هیبریدی از وزارت نفت خواست «مطابق بند 12 قانون بودجه و از محل صرفه جویی در مصرف سوخت، 6 هزار و 800 دلار بابت واردات هر دستگاه خودرو برقی یا هیبریدی اقدام بپردازد؛ موضوعی که تاکنون عملی نشده است».
وی ادامه داد: رقم ارزی یاد شده به مثابه یارانه حدود 30 میلیون تومانی به مشتریان این خودروها بوده اما تاکنون اجرایی نشده است.
رمضانی گفت: امروز همه کشورهای جهان به سمت استفاده از انرژی های نو گرایش داشته و در سبد خودرویی خود از خودروهای سبز، هیبریدی، هیبرید پلاگین یا الکتریکی استفاده می کنند و بتدریج در حال خارج کردن خودروهای با سوخت فسیلی هستند.
وی یادآوری کرد: بیشتر کشورها حتی یارانه ها و مشوق هایی را برای مصرف کنندگان این خودروها در نظر گرفته اند؛ برای نمونه برخی کشورها تا سال 2025 این خودروها را از تعرفه وارداتی معاف کرده و 15 درصد یارانه به مصرف کنندگان آن می دهند.
این فعال خودروهای هیبریدی با اشاره به اینکه انتظار می رفت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از پنج درصد به صفر برسد، گفت: از دولت و مجلس انتظار داریم با توجه به مشکلاتی که در زمینه مصرف سوخت و آلودگی هوا وجود دارد، به حمایت از خودروهای سبز پرداخته و تعرفه ها را کاهش داده یا حتی الامکان به رقم پیشین بازگرداند.

** کاهش تعرفه برای ناوگان سنگین
«امیرحسن کاکایی» کارشناس خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز  با اشاره به تعرفه های پیشنهادی خودروهای هیبریدی، خاطرنشان کرد: پرداختن به این مقوله و ایجاد سهولت در واردات خودروهای برقی و هیبریدی با هدف کاهش آلایندگی هوا یا دستیابی به فناوری آنها در شرایط فعلی به صلاح نیست.
وی تصریح کرد: کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی سواری در این شرایط، هرچند در ظاهر شیک و جذاب جلوه می کند، اما با افزایش وابستگی به خارج همراه است، زیرا در اختیار گرفتن فناوری آنها به دستکم 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد.
کاکایی اضافه کرد: این خودروها در زمینه باتری، سیستم الکترو موتوری و سیستم الکترونیکی وابستگی زیادی به خارج از کشور دارند.
این کارشناس خودرو یادآور شد: در شرایط کنونی حتی خودروهای فعلی بنزینی از نظر برق و الکترونیک به شدت وابسته به خارج هستند و بنابراین نباید تصمیمی اتخاذ شود که این وابستگی ها بویژه در شرایط مدیریت دارایی های ارزی از سوی دولت، بیشتر شود.
پیگیری  از بازار خودرو نشان می دهد که خودروهای هیبریدی بسته به شرکت خودروساز و حجم موتور آن بین 200 میلیون تا 640 میلیون تومان قیمت گذاری می شوند که اقشاری با درآمد بالا توان خرید آن را دارند.
با توجه به اینکه رانندگان تاکسی ها در قشر متوسط جامعه جای می گیرند، انتظار نمی رود که کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، توان خرید عامه مردم را برای خرید این خودروها افزایش چشمگیری دهد زیرا در زمانی که تعرفه این خودروها پنج درصد بود، نتوانسته بودند سهم بالایی از خودروهای وارداتی را به خود اختصاص دهند.
این داستان برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی اهمیت دو چندان دارد زیرا این گروه که در قشر متوسط جامعه تعریف می شوند، با کاهش تعرفه ها و حتی صفر کردن آن نیز این توان را نخواهند داشت که خودروی بنزینی خود را به راحتی جایگزین خودروی هیبریدی و حتی برقی کنند و از این رو انتظار می رود که دولت برنامه ای مشابه آنچه برای نوسازی ناوگان فرسوده شهری و بین شهری پیاده سازی کرده، در این بخش اجرا کند.
بر اساس یک بررسی که مرکز پژوهش های مجلس درباره بازار خودروهای وارداتی منتشر کرده، سهم هیبریدی ها از خودروهای وارداتی در سال 1393 برابر 0.1 درصد بوده که به تدریج و با اعمال سیاست های تشویقی نظیر تعرفه پایین، طرح ترافیک رایگان به 8.6 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
هرچند تعرفه هیبریدی ها در سیاست جدید دولت از دی ماه پارسال جهش یافت اما به تناسب آن تعرفه خودروهای بنزینی و دیزلی نیز رشد قابل توجهی داشته است.
در مجموع باید منتظر نتیجه رایزنی نمایندگان دولت و مجلس بر سر تصویب طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ماند؛ طرحی که با وجود یک فوریتی بودن هنوز در دستور کار کمیته های فرعی این کمیسیون قرار نگرفته و به نظر نمی رسد به این سرعت در کمیسیون صنایع و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود.