به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از موارد مهم برای منابع درآمدی دولتها، مالیات است.
مالیات علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت، نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور، آن‌ها را در محل‌های مناسب خرج می‌کند.
در کشورهای در حال توسعه مثل ایران درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند.
اما با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص مشارکت در پرداخت مالیات، متاسفانه در برخی موارد مشاهده می‌شود که افرادی درصدد عدم انجام مسئولیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدماتی که دریافت می کنند، هستند و مالیات قانونی را پرداخت نمی‌کنند.
کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و بعضی افراد کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند و این امر سوء استفاده از اعتماد جامعه است.
یکی از این راهها فاکتور صوری و کدفروشی است، که در ایران رواج پیدا کرده است و هردو از مصادیق بارز فرار مالیاتی است و این پدیده مخل نظام مالیاتی و اقتصادی کشور است و سازمان امورمالیاتی طبق ماده 274 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، به طور جدی با فرار مالیاتی برخورد می‌کند.
همچنین پدیده فاکتور صوری و کدفروشی در مالیات بر ارزش افزوده بیشتر مشاهده شده است.
واقعیت این است که مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده است، اما از کانال تولید تا توزیع عبور می‌کند و هدف اصلی آن شفاف سازی فرایند و فعالیت‌های اقتصادی در کشور است و برای اینکه حمایت عملی از تولید صورت گیرد، شفاف شدن زنجیره فعالیت اقتصادی از مرحله ورود مواد اولیه به کشور تا تولید کالای نهایی ضرورت دارد، تا بر اساس آن بتوان مالیات را وصول کرد، اما این موضوع به دلیل عدم رعایت قانون توسط برخی از مودیان و نیز فراهم نبودن زیرساخت‌های اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در مقام عمل، اجرا را با مشکل همراه کرده است و فاکتور صوری و کدفروشی در این نوع از مالیات رواج بیشتری دارد.
در همین راستا، متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت ها شکل گرفتند تا با صدور فاکتورهای صوری برای افراد و ارائه به ادارات امورمالیاتی، مبادلات اقتصادی غیر واقعی را معتبر جلوه دهند و به عبارت دیگر نسبت به عدم پرداخت و عدول از قانون اقدام نمایند.
ارائه فاکتورهای غیرواقعی و استفاده از کد اقتصادی دیگران می تواند تبعات سنگینی برای مودیان و فعالان اقتصادی داشته باشد.
چرا که فاکتورهای غیرواقعی به طور یقین از سوی سازمان امورمالیاتی کشور شناسایی خواهد شد و همچنین مسئولیت تضامنی برای استفاده کنندگان از کد اقتصادی دیگران را به همراه خواهد داشت.
در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارشاد از انتشار آگهی های کدفروشی جلوگیری می کند و لیست کدفروشان به دادستانی کل کشور اعلام می شود و بر اساس مواد 169 مکرر و 274 قانون مالیات‌های مستقیم، جرائمی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار دهند، در نظر گرفته شده است.
آنچه که کارشناسان را به ممانعت در برابر این قبیل از فرارهای مالیاتی امیدوار می کند اجرای طرح جامع مالیاتی است تا همه مبادلات بازرگانی در پایگاه اطلاعاتی نظام مالیاتی ثبت شود و همچنین ارتقای فرهنگ مالیاتی آحاد جامعه و هر دو این راهکار در کنار هم، اقتصادی شفاف و عاری از هرگونه تخلف را برای کشور رقم خواهد زد.
