به گزارش ایران اکونومیست؛ روزنامه شرق در گزارشی نوشت: این قانون، در پایان سال ۹۶ به تصویب مجلس رسیده بود و همزاد دیگری هم به نام «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» داشت که حدود یک سال قبل به تصویب رسیده بود.
این دو قانون که زمینه‌ساز رفع نگرانی‌ها یا به تعبیری بهانه‌جویی‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله گروه ویژه اقدام مالی یا FATF درباره شفافیت وضعیت نظام بانکی و اقتصادی ایران است، در شرایطی که ایران وارد فاز جدیدی از اجرای برجام می‌شود، می‌تواند فرصت بهتری برای چانه‌زنی ایران در تعامل با نظام مالی اروپا را پیش‌روی کشور قرار دهد.
از سال ۲۰۰۹ که نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادی این گروه شد، موقعیت ایران برای جذب سرمایه‌گذاری با مشکلات بیشتری روبرو شد. گروه ویژه اقدام مالی در اقدامی فراتر از قراردادن ایران در لیست سیاه، به کشورهای عضو توصیه می‌کرد که علیه ایران و چند کشور دیگر از جمله کره‌شمالی اقدامات مقابله‌ای انجام دهند.
در حال‌حاضر ۱۷۶ کشور جهان یعنی بیش از اعضای سازمان ملل، به توصیه‌های این نهاد بین‌المللی مستقل عمل می‌کنند و ایران و شماری از کشورها از این شمول خارج‌اند. در چنین شرایطی، حتی اگر تحریم‌های ایران در بخش تبادلات بانکی اجرائی نشود، بانک‌های ایرانی برای تعامل با همتایان معتبر بین‌المللی خود نیازمند تغییرات گسترده‌ای هستند که برخی از آنها در حد تضمین برای رفع نگرانی‌هایی است که مجامعی مانند FATF به عنوان نهادهای معتبر و مورد وثوق بین‌المللی ابراز می‌کنند. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های ولی‌الله سیف از آغاز تصدی ریاست بر بانک مرکزی، انجام اصلاحاتی برای ورود نظام بانکی ایران به شبکه جهانی تبادلات مالی بود.
گام اول: شکستن شاخ غولی به نام موسسات غیرمجاز: ویرانه‌ای که حسن روحانی بارها هنگام تحویل دولت از آن یاد کرد، کانون‌هایی داشت که بی‌تردید یکی از آنها در بانک مرکزی قرار داشت. ضعیف‌شدن پایه پولی، چاپ بی‌رویه و بی‌قاعده پول، رشد قارچ‌گونه و مخرب موسسات مالی غیرمجاز و ضعیف‌شدن نظام بانکی در رقابتی فاسد با آنان، فشار بی‌اندازه تحریم‌ها بر نظام بانکی و نظایر آن، ساختمان باشکوه خیابان میرداماد را به‌مثابه محل اصلی بمب‌گذاری، از منظر کارکردی به یک ویرانه بدل کرده بود.
به این ترتیب مدیر قدیمی نظام بانکی ایران، نه در قامت یک مدیر اقتصادی؛ که در شمایل یک فرمانده جنگی، پابه‌میدان مدیریت نظام مالی و بانکی کشور گذاشت. نخستین اقدام سیف در بانک مرکزی، بعد از مشارکت در کنترل بی‌نظیر بزرگ‌ترین نرخ تورم اقتصاد جهان، خشکاندن ریشه‌های فسادی عظیم در نظام بانکی ایران به‌عنوان موسسات مالی و اعتباری بود که نه‌تنها ۲۵ درصد از مجموعه تسهیلات کشور را به گروگان گرفته بود؛ بلکه به واسطه حجم پول زیاد و کنترل‌ناپذیر، روابط بسیار مفسده‌انگیزی با شبکه بانکی ضعیف شده و به‌ویژه مافیای اقتصادی و پولشویی ساخته و با درگیرکردن میلیون‌ها نفر از سپرده‌گذاران خرد و کلان در سراسر کشور نیز برای خود سپر بلایی ساخته بود که مهار کردن آن ممکن به نظر نمی‌رسید. پروژه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری البته، به سبب شرایط سیاسی کشور، از یک تصمیم اقتصادی فراتر رفت و تحت فشار اعتراضات سپرده‌گذاران و موافقانی در میان مجلس و دیگر بخش‌های حاکمیت، به یک امر اجتماعی پیوند خورد و با تشکیل کمیته نمایندگان سه قوه، با اتخاذ تدابیری خارج از قاعده، حدود ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران را به اصل سپرده خود رسانید.
رییس بانک مرکزی در این مسیر پُر کش و قوس که به ضرب و شتم او در مجلس انجامید و تا یک قدمی سوال از رییس‌جمهور در مجلس نیز پیش رفت، فارغ از هجمه رسانه‌ای سنگینی که علیه بانک مرکزی و رییس آن برانگیخته شد، توانست ریشه موسسات مالی غیرمجاز را از اقتصاد ایران بیرون کشیده و تبعات فاسد حضور آنها در سایر بخش‌ها را به حداقل برساند. هرچند برخی معتقدند ریشه‌های اصلی شکل‌گیری این موسسات و ذی‌نفعان خُرد و کلان آن و نیز در طمع‌ورزی برخی از مردم و سپرده‌گذاران بالقوه، هنوز خشک نشده است!
گام دوم: اصلاح نظام بانکی، عبور از بحران: علاوه بر ریشه‌کنی موسسات غیرمجاز که پاشنه‌آشیل نظام بانکی و بلکه اقتصادی کشور به شمار می‌رفت، گام‌های دیگری نیز برای توسعه شفافیت در نظام بانکی برداشته شد که در قالب مجموعه‌ای از مصوبات شورای پول و اعتبار یا اصلاح مقررات نظام بانکی، با وجود همه مقاومت‌ها و پایداری رییس بانک مرکزی قدم به قدم پیش رفت.
مطابقت نظام بانکی با تغییرات مورد نیاز در زمینه شفافیت و گزارشگری مالی همراه با اجباری‌شدن رعایت استانداردهای IFRS در تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها، چنانکه همگان می‌دانند با مخالفت‌ها و مقاومت‌های بسیاری در بدنه نظام بانکی روبرو شد. با افشای صورت‌های مالی جدید، برخی از بانک‌های سودده، در عمل به موسساتی زیان‌ده بدل شدند و پُرواضح است که بخش مهمی از مخالفان حرفه‌ای سیف شامل آن دسته از مدیران و سهامدارانی می‌شوند که منافع روشن مالی شامل سود سهام و قدرت و نفوذشان، بر اثر روشن‌شدن نحوه عملکرد مدیریتی به مخاطره افتاده است. با این همه، شفاف‌شدن نظام بانکی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود و گرچه می‌توانست از دوره سیف به مدیر بعدی منتقل شود، اما بار نتایج و اثرات آن بر دوش مردم باقی می‌ماند و از مدیری به مدیری دیگر تنها ابعاد آن توسعه می‌یافت. چنانکه درباره موسسات غیرمجاز این اتفاق روی داد و اگر در اواسط دهه ۸۰ به وضعیت آنها رسیدگی می‌شد، ۱۰ سال بعد نتایج زیان‌بار آن را مردم به دوش نمی‌کشیدند.
اجرایی شدن اصول مدرن مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، تقویت نظام نظارت بانک مرکزی در کنار رفع خلاهای مقرراتی، اصلاح بخش‌هایی از قانون پولی و بانکی کشور، متوقف‌کردن روند مخرب ایجاد مطالبات غیرجاری و حل معضل مطالبات معوق به کمک تدوین مقررات و بسترهای قانونی لازم، برخی دیگر از اجزای اصلاحات سیف بود که قدم به قدم، بانک‌ها را به سمت وضعیتی پایدار و واقعی و نیز شفافیت لازم برای حضور جهانی سوق داد. بازگشت مبادلات بین‌المللی از شبکه صرافی‌ها به شبکه بانکی، آخرین اقدامی است که از سوی بانک مرکزی در جریان است. برغم همه ایرادهایی که در زمان‌بندی اجرا و تاخیر در اجرائی‌شدن آن وجود دارد، هیچ بخشی از اقتصاد سالم ایران تردید ندارد که شبکه انتقال ارز باید به سمت شفافیت رفته و ذی‌نفعان و منابع تامین آن و مصرف آن برای نظام اقتصادی باید روشن باشد.
پیام مخالفان سیف برای مدیران بعدی
تردیدی نیست این همه اقدام که مانند دومینویی به هم وابسته بوده‌اند، فشار زیادی را بر بانک مرکزی، رییس آن، دولت و شخص رییس‌جمهوری وارد کرد. ابعاد بزرگ اقتصاد غیررسمی، حجم چند ده میلیارد دلاری قاچاق و بخش نظارت‌ناپذیر اقتصاد از سوی دولت، بوروکراسی کند و ناکارآمد و فساد سیستمی و غیرسیستمی نهادینه شده در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، مهم‌ترین مانع تحقق این اصلاحات به‌شمار می‌رود.
در عین حال هیچ‌کس نمی‌تواند دولت روحانی را به حمایت سیستمی از فساد متهم کند. در واقع گرچه نمی‌توان گفت دولت در این مبارزه نتیجه‌بخش عمل کرده است، اما در رویکرد و کارنامه اجرائی دولت برای مقابله با فساد سیستمی تردیدی نیست و مجموعه‌ای از اقدامات اصولی انجام‌شده برای مهار انواعی از فساد ازجمله کنترل گمرکات کشور، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با قاچاق و... نشان‌دهنده مشی قابل تقدیر دولت در فسادستیزی است که لابه‌لای درگیری‌های جناحی، گم شده و نتوانسته است به اهرمی موثر در اعتماد افکار عمومی بدل شود. اصلاحات سیف یک پروسه اجتناب‌ناپذیر درراستای اصلاح نظام اقتصادی بود که حسن روحانی از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می‌کند. این جراحی در بانک مرکزی در پنج سال گذشته، منافع شمار زیادی از افرادی را که در بخش تاریک اقتصاد ایران زندگی می‌کنند یا از عدم شفافیت نفع می‌برند، با خطر یا نابودی مواجه کرد. پ، رواضح است که آنها بی‌کار نمی‌نشینند؛ چنانکه ننشسته اند.
خیانت‌خواندن اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور و صرف هزینه‌های کلان برای مخدوش‌کردن چهره مردی که هنوز یک نفر سندی بر فساد شخصی او نیافته است، در ماه‌های پایانی ریاست سیف بر بانک مرکزی، یک پیام روشن برای مدیر بعدی دارد تا نتواند مسیر اصلاحات را با سرعت بیشتری پیش ببرد. اعدام نمادین سیف روبروی دادسرا، در روز روشن، در خیابان و برابر چشم‌های پلیس پایتخت، به اسم احقاق حقوق سپرده‌گذاران، نمایش روشنی از این کینه و پیامی واضح برای کسانی است که به اصلاحات اقتصادی ایمان دارند و بر آن پایمردی می‌کنند، وگرنه سپرده‌گذاران می‌دانند که پاسخ آنها در همان جایی بود که تجمع کرده بودند؛ یعنی دادسرایی که همه پرونده‌های مفسدان اقتصادی ماجرای موسسات غیرمجاز در آن موجود است. اگر آنها به راستی نمایندگان سپرده‌گذاران مال‌باخته بودند، چرا به جای پرسش از دادسرا درباره وضعیت فروش اموال سهام‌داران، آدمک رییس بانک مرکزی را به آتش می‌کشند؟ و از این اقدام/توهین کدام بخش از منافع سپرده‌گذاران به آنان بازمی‌گردد؟
این نمایش‌ها با هدف انحراف مسیر دو درصد سپرده‌گذاران باقی‌مانده از تعقیب اهدافشان انجام نمی‌شود و بی‌تردید در پشت این حرکت‌ها، اهداف بزرگتری نهفته است؛ چنانکه نمایندگانی که به رییس بانک مرکزی حمله کردند و گفتند این کار را به نیابت از مردم خشمگین انجام دادند، وضعیت پرونده در دستگاه متولی را دنبال نمی‌کنند. همچنان که مدیران برخی بانک‌ها تا توانستند در برابر صورت‌های مالی جدید مقاومت نشان دادند تا نمادهایشان در بورس بسته شد و انبوهی از نارضایتی در فضای رسانه‌ای و عمومی شکل داده شد.
حسن روحانی درست گفته است؛ اصلاحات اقتصادی در ایران، یک جراحی بزرگ است که درد دارد و خون‌ریزی و گاهی نیز با مرگ! توام است. وقت آن است که بعضی از بخش‌ها و ذی‌نفعان آنها با اقتصاد ایران خداحافظی کنند.
