دهه 80 برای اقتصاد کشور سال‌های پرتلاطمی است که همچنان رد پای آن بر بدنه ساختار اقتصادی ایران مانده است؛ اقداماتی که عجولانه صورت گرفت نیازمند مرهم است و دست شفادهنده مجوز مرهم‌گذاری ندارد.
کد خبر: ۲۲۱۶۴۸
به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس قانون اصل ۴۴ و در برنامه چهارم توسعه مقرر بود تا پایان سال ۱۳۸۸ تمام شرکت‌های خدماتی و تا پایان سال ۱۳۹۳ عمده شرکت‌های غیرمادرتخصصی صنعت نفت، به بخش خصوصی واگذار شود؛ در همین راستا چوب حراج به مجتمع‌های پتروشیمی زده و دست وزارت نفت از سرمایه‌گذاری کوتاه شد. به گزارش خبرنگار نیپنا، پس از خصوصی‌سازی مجتمع‌های پتروشیمی، انسجام موجود در این صنعت از بین رفت و تفرقه اوج گرفت. مجتمع‌های غیردولتی در برابر دولت جبهه گرفته و مسیری متفاوت در پیش گرفتند و با ادامه این روند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی وارد میدان شد و تلاش کرد تا تعامل و انسجام را به صنعت بازگرداند. با نگاه حمایتی مجتمع‌ها را زیر چتر یاری خود گرفت و تعامل ایجاد کرد. صنعت یکپارچه و منسجم پتروشیمی درحالی خصوصی شد که نقش رگولاتوری نادیده گرفته بود؛ NPC با توجه به نیاز موجود به رگولاتور درصدد ایفای این نقش برآمد و در این راه نیز با موانعی روبرو شد. ابهام در قوانین و وجود خلاء، حرف تازه‌ای نیست و اینبار در عرصه رگولاتوری نیز این چالش وجود دارد؛ از سوی دیگر هر بار که مدیران نفتی با مجلس برای رفع خلاءها و توسعه صنعت پتروشیمی مذاکره کردند، با تغییر نمایندگان و رویکردها، دست‌آوردهای مذاکرات پیشین از بین می‌رفت. در بحث رگولاتوری عده‌ای معتقد هستند دولت باید این نقش را ایفا کند و عده‌ای نیز بر این باورند که نهاد سومی که غیر دولتی است و منفعتی ندارد، بایدرگولاتور باشد. اما را گفته می‌شود دولت در صحنه بماند و رگولاتور باشد. به گفته بسیاری از مدیران و کارشناسان، پس از خصوصی سازی عرصه برای رشد بخش خصوصی فراهم شد و این بخش ازاقتصاد که قرار است بیشترین نقش را داشته باشد کم کم راه بلوغ را در پیش گرفت با این وجود تشکل‌ها و مدیران بخش خصوصی راه درازی را در پیش دارند که برای گرفتن کارهای حساس و اصلی چون سیاست گذاری، طی کنند. رگولاتور، نقش سیاست‌گذار و قانون‌گذار برای بهبود فضای کسب و کار را دارد و درحال حاضر به نظر می‌رسد که با بیش از 50 سال سابقه و کسب تجربه در کنار برخورداری از مجرب‌ترین کارشناسان صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیش از هر بخش دیگری می‌تواند نقش رگولاتور را به خوبی ایفا کند. بر اساس قانون وظایف وزارت نفت که در سال 1391 مصوب شد نیز این وزارت‌خانه اختیار سیاستگذاری و قانونگذاری در راستای بهبود عملکرد شرکت‌های تابعه را دارد، بنابراین در این قانون تصویب شده نقش رگولاتوری به وزارت نفت داده شد. پیش از این بیژن نامدار زنگنه ـ وزیر نفت ـ نیز تاکید کرده بود که NPC می‌تواند رگولاتور باشد و برای این امر نیاز به تصویب قانون جدید نیست؛ با این وجود انتظار می‌رود با درنظر گرفتن مشکلات موجود در صنعت پتروشیمی، عدم توان و تمایل سرمایه‌گذاران به ایجاد زیرساخت و نیاز به حفظ انسجام بین شرکت‌ها، مجلس و دولت در زمینه رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی توجه بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر با توجه به این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند در قیمت‌گذاری بلندمدت خوراک و اجرایی کردن فرمول قیمت‌گذاری با حفظ منافع و توازن اقتصاد بخش خصوصی، نقش داشته باشد. همچنین در سال‌های اخیر این شرکت به تولید تجاری طرح‌های اقتصاد مقاومتی با ظرفیت حدود 5 میلیون تن توجه کرده و متولی احداث و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت تروشیمی بوده است. از سوی دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی همواره تلاش کرده تا نیاز داخل را تامین کرده و تعادل در عرضه و تقاضا در راستای تامین صنایع پایین دست را برقرار کند؛ موانع تولید به ویژه در حوزه تامین خوراک مجتمع‌های مختلف را بردارد و با تولید و عرضه گریدهای مورد نیاز بازار داخل، از حجم واردات بکاهد. NPC در این سال‌ها کارنامه خوبی از خود در زمینه گسترش بازارهای صادراتی و نفوذ در بازارهای جدید به جا گذاشته و پس از خصوصی‌سازی نیز از طرق گوناگون چون دعوت از هیات‌های خارجی و برگزاری جلسات، همایش‌ها و نمایشگاه، ارتباط بین سرمایه‌گذاران و خریداران خارجی با فعالان صنعت پتروشیمی ایران را برقرار کند. معاونت پتروشیمی وزارت نفت توان فنی و تخصصی مدیریت را به کار گرفته و تخصیص خوراک بالادستی و میان دستی را ساماندهی کرده است. همچنین راه را برای ورود فناوری‌های نو و دانش فنی به صنعت پتروشیمی برای رفع موانع تولید و بهره‌گیری از تکنولوژی روز را هموار کرده است.
از دیگر اقدامات تاثیرگذار شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌توان به مواردی چون کنترل قیمت و رفع موانع تولید در داخل با الزام شرکت های تولیدی برای عرضه محصول در بورس، رفع موانع تولید از طریق ایجاد تعامل در بالادست و بین مجتمع‌ها، ارائه اطلاعات تولید و عرضه به شرکت‌های لجستیک خصوصی در راستای ایجاد زیرساخت لازم و مشارکت در سهمیه بندی کود اوره و توجه به تولیدکنندگان اوره در تحویل به بخش کشاورزی، اشاره کرد. در این میان نمی‌توان نقش NPC را در ایجاد تعامل با وزارت نفت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای قیمت گذاری خوراک با حفظ منافع ملی نادیده گرفت. با توجه به همه موارد بیان شده، در شرایط کنونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به توان، تجربه و روابطی که با دیگر قانون‌گذاران دارد و با درنظر گرفتن دلسوزی این مجموعه برای صنعتی که خود بذر آن را کاشته و به ثمر رسانده، مناسب‌ترین و توانمندترین رگولاتور برای صنعت پتروشیمی است.
