شناسایی ۴ مشکل داخلی بانک‌ها

به گزارش ایران اکونومیست؛ در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیرامون موضوع موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها عنوان کرد: برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک های ایران با بانک های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است. در طول دوره تحریم های سخت، روابط بانک های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری از جمله اجرای استانداردهای بازل ۳، قوانین سخت گیرانه تر در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم، لزوم شناسایی
دقیق تر مشتریان و غیره، سبب شد بانک های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشد. در کنار این مسئله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و ...، بانک های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم ها شرایط نسبتا بدتری پیدا کردند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مهم ترین استانداردها و کدهای شناخته شده بین المللی را در ۱۵ حوزه رعایت استانداردها و کدها «دسته بندی و تایید کرده و هر ساله گزارش هایی با عنوان رعایت استانداردها و کدها ارائه می کند. استانداردها در زمینه شفافیت داده ها، سیاست ها، اطلاعات، شفافیت مالی و شفافیت سیاست پولی و مالی توسط صندوق بین المللی پول توسعه یافته و بانک جهانی بر سه مورد حسابداری و حسابرسی، حاکمیت شرکتی و ورشکستگی و حقوق بدهکار تمرکز دارد. سایر استانداردها نیز توسط سایر موسسات تنظیم استاندارد از جمله بانک جهانی، کمیته بازل و کمیته اقدام مالی (IFRS) تنظیم می شود. با تجمیع این استانداردها، می توان پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی، استانداردهای بازل، استاندارد گزارشگری مالی، استانداردهای ارزیابی بخش مالی و توصیه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار داد.

بررسی های این گزارش نشان داد به جز بخش ایزوهای بانکی، وضعیت ایران در سایر استانداردها اصلا مناسب نیست، هر چند نقص های مهمی در بخش ایزوهای بانکی نیز وجود دارد.
در زمینه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک های ایران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت کفایت تعیین شده در بال یک در سال ۱۹۸۸ (۸) درصد را رعایت کنند. عمده دلیل این امر، پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان های انباشته و حجم بالای دارایی های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک هاست.

مقوله های دیگر استاندارد بازل همچون حاکمیت شرکتی، رتبه بندی مشتریان، بنگاه داری بانک ها و سرمایه گذاری دوبل بانک ها در یکدیگر که بیشتر در نسخه های بعدی بیان شده، یا اساسا در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسیار ضعیف اجرا می شود. استانداردهای IFRS نیز که صحت اطلاعات ارائه شده توسط بانک ها در صورت های مالی را تایید می کند، به تازگی مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمینه حداقلی بوده (مانند ترجمه بخشی از این استانداردها در سال ۱۳۹۴) و حتی اجرای همین استانداردهای حداقلی نیز از سوی بانک ها رعایت نشده است.

این استاندارد از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و بسیاری از کشورها تا سال ۲۰۱۱ به اهداف تعیین شده دست یافته اند. این در حالی است که ایران جزء ۲۳ کشور از ۱۵۷ کشوری بوده که این استانداردها را رعایت نمی کند. همچنین به دلیل تفاوت ساختار فعالیت بانکداری در ایران با بانک های جهان (همچون حرمت ربا) نیاز به یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که با وقفه ۱۴ ساله از سال ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی شروع شده است.

برنامه ارزیابی جامع بخش مالی، شفافیت در سیاست گذاری پولی و مالی، مقررات بخش مالی و نظارت بر آن، یکپارچگی بازار و تضمین کیفیت را مورد توجه قرار می دهد. قرار بر این بود که ایران نیز از سال ۲۰۰۵ به لیست کشورهایی که توسط این شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرند، افزوده شود که تصمیم گیری های سیاسی مانع از این امر شد. ارزیابی جامعی نیز از وضعیت بانک های ایران براساس این شاخص در داخل کشور انجام نشده است.

تنها پژوهشکده پولی و بانکی در سال ۱۳۹۱، سه بخش از این شاخص را ارزیابی کرده که براساس آن، وضعیت ایران در مجموع متوسط ارزیابی می شود. مرکز پژوهش های مجلس نیز شفافیت در نظام بانکی را براساس بخشنامه بانک مرکزی ارزیابی کرده که نشان می دهد بانک ها در انتشار صورت های مالی خود براساس بخشنامه عمدتا خوب عمل کردند و نمره قبولی گرفتند، اما در مورد مدیریت ریسک بسیار ضعیف عمل کرده اند. در زمینه حاکمیت شرکتی نیز تقریبا نیمی از موسسات به صورت قابل قبولی عمل کرده اند.

در مجموع بانک ها حتی در حدود ۵۰ درصد از این بخشنامه (که حداقل استانداردهای شفافیت است) را رعایت نکرده اند و از این جهت می توان گفت نظام بانکی ایران به میزان مطلوب شفاف نیست. وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز مناسب نیست. متاسفانه در تمامی سال های انتشار این گزارش از سال ۲۰۱۲، به غیر از سال ۲۰۱۳ ایران به عنوان پُر ریسک ترین کشور از نظر خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم رتبه بندی شده است.

در سال ۲۰۱۶ نیز ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. یکی از دلایل این وضعیت، شیوه تصمیم گیری در FATF (تصمیم گیری اجماعی) و سهم بالای نظر FATF در رتبه بندی بازل (وزن حدود ۶۰ درصد در شاخص کلی بازل است). تصمیمات اتخاذ شده در FATF باید به صورت اجماعی باشد و با توجه به حضور کشورهایی نظیر آمریکا، عربستان و...، بدیهی است که رای به ضرر ایران داده خواهد شد.

برخی شاخص های عملکردی نیز وجود دارد که استفاده از آنها برای ارزیابی بانک ها مرسوم است. یکی از این شاخص ها، شاخص کملز است که کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سود و نقدینگی بانک را ارزیابی می کند. بررسی بانک های ایران براساس این شاخص نشان می دهد بانک های ایران در تمامی اجزای شاخص کملز بدتر از میانگین جهانی و استانداردهای تعریف شده در این زمینه است. لذا اگر یک بانک خارجی فارغ از استانداردها و صرف مقایسه بانک ایرانی با میانگین جهانی، بخواهد بانک مربوطه را با شاخص های عملکردی همچون شاخص کملز ارزیابی کند، نتایج ناامیدکننده ای به دست خواهد آورد.

بنابراین در مجموع باید گفت که همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت های مالی بانک های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانک های خارجی قصد ارزیابی بانک های ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولین قدم با مشکل مواجه خواهند شد. ازسوی دیگر، به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی تواند به اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بانک اعتماد کند.

حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک های ایران در زمینه های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و غیره مناسب نیست. حتی شاخص های عملکردی همچون کملز نیز وضعیت ضعیف عملکرد بانک های ایران را تایید می کنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند، فارغ از اینکه بانک های ایران تحریم هستند یا خیر. بر این اساس به نظر می رسد به منظور توسعه روابط بانکی بین المللی ایران، تاکید و تمرکز باید پیش از هر چیز بر اصلاح درونی نظام بانکی باشد، نه اعطای امتیاز به بانک های خارجی جهت برقراری روابط کارگزاری.

به بیان دیگر، کاهش ریسک بانک های داخلی (با اصلاح وضعیت ترازنامه بانک ها و نیز ساختارحاکمیت شرکتی در بانک ها) باید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسک همکاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی. همچنین سیاست گذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانکی بین المللی ما، در گروی توقف یا رفع تحریم ها نیست، بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریم ها، موانعی که به تفصیل در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانکی بین المللی ایران خواهد بود.