شوراها تعامل با دستگاه ها را در اولویت کار خود قرار دهند

به گزارش ایران اکونومیست؛ منصور روشناسی، اظهار داشت: شوراها نخستین و نزدیک ترین نهاد به مردم به شمار می آیند و می توانند پاسخگوی نیازهای مردم مناطق مختلف باشند.

وی ادامه داد: شوراها به عنوان یک نهاد قانونی برخاسته از رای و انتخاب مردم به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جایگاه مهم و تاثیرگذاری برخوردارند و عملکرد آنها نه تنها اصلاح امور جاری را باید شامل شود بلکه آینده یک شهر و روستا به نوعی به تصمیمات و مصوبات آنها گره خورده است.

معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها گفت: شوراهای اسلامی برای جلب اعتماد مردم و مسئولان باید انگیزه های جناحی و اختلافات درونی را کنار بگذارند، همچنین در انتخاب شهردار و دهیار نهایت دقت را داشته باشند و بعد از انتخاب نیز حمایت از آنها را ضروری بدانند.

وی بیان کرد: حفظ سرمایه های ملی و هویت شهر و روستا به عنوان یک اولویت باید در شوراها مورد توجه قرار گیرد و از نظر درآمدی نیز شوراها باید معیارهای درآمدزایی را پیدا و از آنها استفاده کنند.

روشناسی در مورد آموزش های مربوط به اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: لازم است که اعضای شوراها به دنبال ارتقای علمی خود باشند و از آموزش های مربوط به آشنایی با قوانین استفاده کنند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت دوره پنجم شوراها، اظهار داشت: با برگزاری دوره آموزشی برای اعضای شوراهای اسلامی، مجموعه نکاتی درخصوص بحث های عمومی مرتبط با شوراهای اسلامی شهر ارائه شده است.

معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها گفت: اگر شوراهای اسلامی به قانون مسلط باشند، می توانند خدمات بهتری را به مردم ارائه دهند؛ شوراهای اسلامی باید به گونه ای عمل کنند که نتیجه کارهای خود را در شهر و روستا بعد از چهار سال فعالیت به یادگار بر جای گذارند.

وی اظهار داشت: عرصه شورایی بسیار گسترده است و اگر کسی مسئولیت اداره امور محلی را پذیرفت، در قبال انجام آن مسئولیت باید آگاهی کامل داشته باشد؛ چراکه در صورت نبود آگاهی دچار چالش های بسیاری خواهند شد.

روشناسی یادآوری کرد: ضروری است که شوراها نکات نظارتی در مباحث مربوط به شهرداری ها را با اهمیت بدانند و ظرفیت های اجرایی خود را ارتقا دهند.

معاون اجرایی شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: همچنین شوراها باید سطح مسئولیت پذیری خود را در دوره پنجم افزایش دهند و به مطالبات مردم توجه و رسیدگی جدی کنند.
در حال حاضر بیش از 117 هزار عضو شورایی در سراسر کشور فعالیت می کنند.