کامیون های تانکردار حامل قیر به دلیل بروز مشکلات اداری بالادستی در گمرک تبریز معطل مانده اند.
کد خبر: ۲۲۱۳۴۸
به گزارش ایران اکونومیست؛ تعدادی از کامیون داران، نسبت به این معطلی اعتراض کرده و اظهار داشتند این معطلی برای ما هزینه زیادی دارد.
به گفته آنان، عوامل گمرک تبریز در شرایطی که اظهار و مجوز سفر کامیون های تانکردار حامل قیر نیز صادر شده است، اقدام به فک پلمپ تانکرها و ارجاع کامیون ها به کارخانه های قیر می کنند. آنان مدعی هستند که هیچ کس پاسخگوی سوالات شان نیست و این در حالی است که به گفته آنان معطلی هر دستگاه کامیون روزانه 70 میلیون ریال ضرر مالی دارد.
مدیرکل گمرک تبریز در تماس خبرنگار ایرنا در مورد این مشکل اظهار داشت: بر اساس یکی از مصوبات جلسه نهم اردیبهشت هیات دولت، صادرات قیر منوط به اخذ مجوز از وزارت نفت شده است.
علی اصغر عباس زاده افزود: بر این اساس با تصویب دولت، صادرات هرگونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت) از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با رعایت سایر مقررات، به موافقت وزارت نفت مشروط شده است.
وی گفت: بر اساس این مصوبه، گمرک ایران در بیست و سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، گمرکات اجرایی را ملزوم به رعایت مصوبه یاد شده جهت صدور اجازه صادرات قیر کرد.
عباس زاده با بیان اینکه تولید و فروش قیر زیر نظر شرکت نفت است، گفت: شرکت نفت باید این موضوع را مدیریت کند.
مدیر شرکت پخش فروارده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی نیز،گفت: مدیریت توزیع قیر، روغن و حلال های نفتی از دست شرکت نفت خارج شده و توسط بخش خصوصی انجام می شود.
ابوالفضل روح اللهی اضافه کرد: خرید و فروش این فرآورده نفتی هم از طریق بورس انجام می شود. صادرات قیر درحالی منوط به اخذ مجوز از وزارت نفت شده است که عدم آماده بودن ساز و کار ارائه مجوز در این وزارتخانه، صادرکنندگان قیر را با مشکل مواجه کرده است.
به نظر می‌رسد هنوز هیچ راهکار قانونی و روند مشخصی جهت کسب مجوز مربوطه از سوی وزارت نفت تعیین و اعلام نشده است و متولی آن مشخص نیست و محموله های قیر در مبادی خروجی کشور معطل مانده است.
هیأت وزیران در جلسه نهم اردیبهشت امسال به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 'از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، صادرات هرگونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ) با رعایت سایر مقررات موکول به موافقت وزارت نفت است'.
آذربایجان شرقی به دلیل همجواری با چند کشور، از مبادی مهم گمرکی کشور محسوب می شود و در زمان حاضر 6 گمرک در سطح این استان فعال است.
