به گزارش ایران اکونومیست؛ در این اطلاعیه آمده است: پرونده قرارداد کرسنت هماکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست.