مهم‌ترین استدلال بیژن زنگنه وزیر نفت برای ایجاد قراردادهای جدید نفتی، جذاب کردن پروژه‌های نفتی ایران برای شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی و متقاعد کردن آنها به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها بود. اکنون با به بن‌بست رسیدن برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، قراردادهای جدید نفتی نیز دیگر کاربردی برای جذب شرکت‌های اروپایی نخواهد داشت.
با این حال، اظهارات اخیر مسئولان نفتی کشورمان نشان می‌دهد آنها پس از چند سال پیگیری قرارداد با خارجی‌ها، بتدریج در حال چرخش به سمت درون هستند و ابزاری که آنها ارائه کرده‌اند، «صندوق پروژه» است.
علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت رسما از شیوه جدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت پرده برداشت و به بحث تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت از طریق سرمایه مردم اشاره کرد.
کاردر با بیان این که یکی از مشکلات شرکت ملی نفت طی سال‌ها این بود که مدلی برای منابع مالی توسعه میادین تعریف نمی‌کرد، افزود: در این زمینه برای نخستین بار صندوق پروژه تعریف کردیم. 3/6 میلیارد دلار در صندوق پروژه شکل می‌گیرد. 50 درصد سرمایه صندوق از 17 میدان گرفته می‌شود و 50 درصد باقیمانده در بورس عرضه می‌شود و در روزی که عرضه می‌شود مردم می‌توانند به قیمت دلار همان روز خریداری کنند و در انتهای پروژه به آنها طبق قیمت دلار در همان روز پرداخت می‌شود. در واقع مردم مابه‌التفاوت قیمت دلار را می‌گیرند.
وی ادامه داد: البته موازی با آن با صندوق توسعه ملی صحبت شده و بخشی از سرمایه هم از طریق اوراق مشارکت تأمین می‌شود. این نخستین بار است که منابع مالی مردم در توسعه یک پروژه به کار گرفته می‌شود.
سازوکار صندوق پروژه برای تأمین مالی داخلی پروژه‌ها
مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد: یکی از آسیب‌های ما این بود که قبلا مدل منظم مالی و مهندسی نداشتیم اما اکنون یک صندوق پروژه در بورس تعریف کردیم و در این رابطه تأمین سرمایه 3/6 میلیارد دلاری در قالب این صندوق پروژه است. سازوکار پرداخت پول نیز به این شکل است که حساب ارزی باز می‌کنیم و در سررسید شرکت‌ها دلار دریافت خواهند و مابه‌التفاوت دلار 4200 تومانی با قیمت روز تسویه می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 12اسفند سال گذشته نیز در این باره گفته بود: برنامه‌ریزی برای ایجاد صندوق پروژه به منظور تأمین مالی طرح‌های نگهداشت و تولید نفت انجام شده است. فروش یونیت، فروش اوراق مشارکت و تأمین منابع از صندوق توسعه ملی به عنوان گزینه‌های تأمین مالی این طرح‌ها مدنظر قرار دارد. مردم با خرید یونیت می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های پیمانکار نفتی می‌توانند منابع مالی خود را به خرید یونیت اختصاص دهند. تمهیداتی اندیشیده شده است تا ریسک نوسان‌های نرخ ارز به طور کامل پوشش داده شود.
مدل تأمین مالی پروژه‌های نفتی
پیش از این نیز 4 بهمن 1396، بانک تجارت پس از برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی با وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران از طراحی یک مدل جدید تأمین مالی با روش‌های نوین خبر داده بود.
در این نشست مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به همکاری‌های اخیر این بانک با شرکت ملی نفت ایران در خصوص طراحی مدلی جدید برای تأمین مالی پروژه‌های
این شرکت تصریح کرد: امروز بعد از گذشت چند نشست تخصصی کارشناسان دو طرف
خوشبختانه توانستیم با یک خرد جمعی روشی جدید و کارگشا برای تأمین مالی امن
و هدفمند پروژه‌های صنعت نفت کشور را طراحی
کنیم.
دولت‌آبادی با اشاره به توان فنی و مشاوره‌ای تیم مالی و سرمایه‌گذاری این بانک گفت: پس از اخذ مجوزات لازم می‌تواند ضمن جمع‌آوری منابع ارزی جهت اجرای پروژه‌های نفتی کشور، به ایجاد رونق و بهبود در بازارهای کالا، خدمات، کار، سرمایه و کاهش التهابات بازارهای پول و ارز کمک کند. در صورت اجرای این مدل، تأمین مالی پروژه‌های وزارت نفت با همکاری بانک تجارت و همراهی یک سندیکای بین بانکی و مشارکت عامه مردم انجام خواهد شد و امیدواریم با همراهی سازمان بورس، بانک مرکزی و دیگر بخش‌های مرتبط بتوانیم به بهترین شکل این پروژه مدرن را به اجرا برسانیم.
عزمی که باید در مسیر درست قرار گیرد
استفاده از سرمایه‌های داخلی کشور برای پروژه‌های کلان کشور بخصوص در حوزه نفت و گاز، امری ضروری و پرسود است که حداقل در شش ماه گذشته، مورد تاکید مسئولان نفتی کشور، بویژه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
ســختی‌ها و مــحدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، در کنار مزایای متعدد استفاده از سرمایه داخل کشور، مسئولان حوزه نفت را به سمت استفاده از سرمایه داخلی کشور سوق می‌دهد.
در این میان استفاده از صندوق پروژه برای تأمین مالی کننده، مزایایی نسبت به سایر روش‌ها ایجاد می‌کند مانند حفظ سرمایه صندوق تا تکمیل و بهره‌برداری از پروژه، بازگشت سرمایه از منافع آتی پروژه، نظارت مناسب بر اجرای پروژه و نقد شوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری؛ درنتیجه می‌تواند مسیر مناسبی برای جذب منابع مالی به پروژه‌های این صنعت باشد.
اما فارغ از نوع و ابزار تأمین مالی، مصارف یک پروژه اساسا به دو نوع ریالی و ارزی تقسیم می‌شود؛ بنابراین باید چند نکته را مورد توجه قرار داد:
1. تأمین مالی ریالی: برای مصارف ریالی پروژه‌ها، بایستی اقدام به تأمین مالی ریالی از روش‌های متعدد موجود در بازار سرمایه و … با نرخ‌های موجود و حتی نرخ‌های بالاتر برای جذابیت بیشتر کرد.
2. تأمین مالی ارزی: برای تأمین مالی در مورد مصارف ارزی پروژه‌ها نیز باید به سمت تأمین مالی مستقیم ارزی از منابع داخل کشور برویم. به گفته کارشناسان حجم قابل توجهی از ارز در اختیار مردم است که بعضا حجم آن را بالغ بر 25 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. در این مورد باید هرگونه ابهام و تردید را برای سرمایه‌گذاران برطرف کرد؛ از جمله این که اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود آن به صورت اسکناس بازپرداخت شود، در غیر این صورت نیز بایستی مبنای محاسبه نرخ ارز به ریال برای مردم و سرمایه‌گذاران، مشخص و شفاف باشد.
3. تـأمین مــالی ریــــالی بر مبنای ارز: هرچند ممکن است این مدل، جذابیت‌هایی را برای مردم ایجاد کند اما مهیا نبودن زیرساخت‌ها از جمله مشخص نبودن مبنای قیمت‌گذاری نرخ ارز و همچنین نوسانات آن، بجز ایجاد هزینه و بدهی‌های جدید برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت، سود دیگری نخواهد داشت.
عزم و اراده مسئولان این حوزه برای استفاده از سرمایه مردم، قابل تجلیل است اما نباید با انتخاب روش‌های پر ریسک، علاوه بر غیراقتصادی کردن پروژه‌ها، بر بدهی‌های قابل تأمل وزارت نفت و شرکت ملی نفت افزود. بنابراین با توجه به حجم گسترده مصارف ریالی در پروژه‌ها (بعضا تا
90 درصد)، تأمین مالی ریالی (با بازپرداخت ریالی) از طریق ابزارهای مختلف
بازار سرمایه بویژه صندوق پروژه بایستی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
