نبود شفافیت ، تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است

به گزارش ایران اکونومیست؛ جمشید گلپور روز یکشنبه در نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساری از مشوق های اقتصادی و اعمال ضریب تخفیف ، پارتی بازی ، پرداخت تسهیلات بانکی بدون نظارت و برنامه ، فرار مالیاتی بویژه از سوی موسسات مالی و صرافی ها و مشاغل غیر مالی به عنوان پاشنه های آشیل شفافیت اقتصادی نام برد .
وی با تاکید بر این که هر پول و درآمدی که از یک جرم و یا تخلف در سیستم مالی وارد بازار وارد شود ، پولشویی محسوب می شود ، گفت که قاچاق کالا هم در این رده قرار می گیرد .
گلپور آمار افزایش کشف کالای قاچاق را نشانگر ضعف بازررسی و نظارت دانست و افزود : اگر نظارت و بازرسی و انتظاراتی که در حوزه اصناف دنبال می شود ، به درستی رصد شود ، درصد قابل توجهی از پولشویی در اصناف بسته می شود.
** تقویت نظارت و پالایش نیروی انسانی بخش پولشویی
مشاور وزارت صنعت ، معدن و تجارت خواستار تقویت نظارت و پالایش نیروی انسانی بخش پولشویی شد و گفت : عزم راسخ و اعتقاد جدی در بین نیروهای انسانی واحدهای مبارزه با پولشویی از رده ملی تا سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های کشور وجود ندارد.
وی افزود : در تصمیم جدی وزارتخانه ، افراد و دست اندرکاران واحدهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی ترویسم باید احراز هویت جدید شوند و افرادی که اعتقاد جدی به این کار دارند باید در مسند کار قرار گیرند.
گلپور با تاکید بر این که اگر نیروها و دستگاههای نظارتی درست عمل نکنند ، نتیجه ای حاصل نخواهد شد ، گفت : صدور کارت شناسایی برای نیروهای واحدهای مبارزه با پولشویی را با اعتبار یک ساله در دستور کار داریم.
وی همچنین بر ضرورت افزایش مجازات ها برای پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و اظهار داشت : اگر در دنیا شاهد موفقیت در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هستیم ، به خاطر این است که در اقتصاد شفاف بی رحم عمل می کنند ، یعنی در اولین فرار مالیاتی ، سنگین ترین مجازات ها اعمال می شود.
گلپور مقررات و مجازات های کنونی در این زمینه را کم تاثیر دانست و افزود : یکی از مشکلات هم بهانه قرار دادن تفکر تسهیل فضای کسب و کار است که در واقع پاک کردن صورت مساله به حساب می آید.
وی توضیح داد : اصولا متخلفان مالی جزو 10 درصد افراد باهوش هر جامعه هستند و وضع مجازات های موثر متناسب و بازدارنده کیفری ، مدنی و اداری می تواند آنان را مهار کند.
مشاور وزارت صنعت گفت : این که بگوییم مردم به فکر آخرت خودشان هستند ، مبارزه با پولشویی نیست ، چشم بستن در مورد یک مبادله و معامله غیر قانونی ، پولشویی محسوب می شود و در دنیا برای شفافیت اقتصاد خود فرهنگ شفاف بودن در اقتصاد را نهادینه کردند.
وی رویکرد اصلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را مبتنی بر ریسک پذیری انواع مشاغل و خدمات دانست و افزود : پس از معلوم شدن عمل پولشویی ، ثروتی که در این راه قرار گرفته طبق قانون به بیت المال باز می گردد.
قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می تواند منشاء یک پولشویی باشد.
** شباهت ها و تفاوت ها
مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنین تفاوت ها و شباهت های فرایند پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کرد و گفت : تنها تفاوت این 2 جرم مخفی و پنها بودن مبدا و مقصد منابع تامین مالی تروریسم است.
وی از تخریب بازارهای مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی ، افزایش ریسک خصوصی سازی ، بی ثباتی در روند نرخ ارز و بهره ، توزیع نابرابر در آمد و تخریب بخش خارجی اقتصاد به عنوان بخشی از آثار و زیان های پولشویی یاد کرد.
گلپور گفت : کاهش امنیت و تخریب و ایجاد بی اعتمادی نسبت به بازارهای مالی کشور هم از زیان های تامین مالی تروریسم است.
نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه به پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران واحدهای استانی این بخش در پلاژ وزارت صنعت در فرح آباد ساری برگزار شد.
ویرایش و بروز رسانی دستوالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف ، بررسی و تبادل نظر در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد ضد پولشویی ، ریسک های پولشویی در صنوف مشمول و تشریح شگردهای جدید پولشویی از عنوان های این دوره آموزشی یک روزه بود.