بی توجهی به اطلاعات مکانی، سبب اتلاف منابع کشور شده است

به گزارش ایران اکونومیست؛ سامانه اطلاعات مکانی یا سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information Systems) یا همان GIS یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی به شمار می رود که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد.
هدف نهایی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی، پشتیبانی جهت تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر اساس داده‌های مکانی است و عملکرد اساسی آن بدست آوردن اطلاعاتی است که از ترکیب لایه‌های متفاوت داده‌ها با روشهای مختلف و با دید گاه‌های گوناگون بدست می‌آیند.
این سامانه برای نخستین بار در دهه 1960 در آمریکا مورد بهره برداری قرار گرفت و امروز با گذشت نزدیک به نیم قرن از بکارگیری این روش نوین، سهم غیرقابل انکاری در حوزه های مختلفی چون کشاورزی، جنگلداری، خاک، زمین شناسی، اکتشافات معدنی، منابع طبیعی، سنجش از دور، هواشناسی، محیط زیست، مخابرات، شهرسازی و ناوبری جهان دارد.
امروزه با افزایش جمعیت و محدودیت امکانات، ضرورت استفاده بهینه از منابع اجتناب ناپذیر است و اطلاعات مکانی در زمینه های مختلف مدیریت شهری و منطقه ای، مدیریت بحران، آمایش سرزمین، مدیریت زمین، محیط زیست، برنامه ریزی اجتماعی، حمل و نقل و مانند آن اهمیت ویژه ای یافته است.
با توجه به جایگاه مهم اطلاعات مکانی در برنامه ریزی توسعه کشور، سازمان نقشه برداری کشور به عنوان نهاد متولی تولید نقشه و اطلاعات مکانی امروز (یکشنبه) میزبان کارشناسانی بود که در نشست تخصصی سامانه ها و زیرساخت داده های مکانی با نگاه آمایش سرزمین حضور داشتند.
«مسعود شفیعی» رئیس سازمان نقشه برداری کشور در این نشست درباره داده های مکانی و کاربرد آن در کشور گفت: اطلاعات مکانی از دو دهه پیش وارد مرحله جدیدی شد و اطلاعات به صورت رقومی در فضای تولید و تبادل مبتنی بر فناوی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.
وی افزود: اگر چه برخی وزارتخانه ها همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو اقدام هایی درباره جمع آوری و استفاده از این داده های مکانی انجام دادند اما در برخی از دستگاه ها هنوز این مقوله ناشناخته است.
شفیعی با اشاره به راه اندازی سامانه داده های مکانی در سازمان نقشه برداری کشور، گفت: از آنجایی که زیرساخت های این داده ها فراهم نشده است، شاهد مشکلاتی همچون نبود استانداردهای لازم برای جمع آوری داده ها و تمایل نداشتن دستگاه ها به اشتراک گذاری اطلاعات خود، هستیم.
رئیس سازمان نقشه برداری کشور تاکید کرد: اگرچه ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه به تکمیل سند ملی آمایش سرزمین پرداخته و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال تهیه آن است اما بدون داشتن زیرساخت داده مکانی، میسر نمی شود.
در ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است در سال اول اجرای این قانون سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین، آن را از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه اجرایی کند؛ سال 97 سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه است.
وی گفت: تمام تلاش خود را برای استقرار داده های مکانی در سطح ملی به کار می بریم و آمادگی داریم استانداردهای ورود اطلاعات را برای بخش های مختلف آماده کنیم اما بیشتر از هر چیز احتیاج به فهم مشترک از داده های مکانی و آمایش سرزمین داریم.

** تصمیم گیران به داده های مکانی احترام بگذارند
«امیر امینی» معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز در ادامه نشست گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در زمینه اطلاعات مکانی را ارایه کرد و گفت: سیستم های داده های مکانی (GIS) نقش موثری در تصمیم گیری ها دارد و می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.
وی با بیان اینکه 57 فرودگاه در کشور وجود دارد، گفت: بیش از 90 درصد فرودگاه ها ظرفیت مازاد دارند و بررسی های نشان می دهد که 80 درصد ظرفیت این فرودگاه ها خالی است و نیاز به تصمیم گیری خاص دارد.
امینی با یادآوری اینکه اگر از داده های مکانی در ساخت این فرودگاه ها بهره می بردیم دیگر با چنین مشکل ظرفیت مازاد و اتلاف انرژی و بودجه در کشور مواجه نبودیم، افزود: می توانیم این فرودگاه ها را بهره ور کنیم اما با توجه به توسعه 53 هزار کیلومتر جاده، منطقی نیست که اقدام به توسعه فرودگاه ها کنیم.
معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره شبکه ریلی کشور گفت: به کمک داده های مکانی در دو سال گذشته ظرفیت بار به وسیله راه آهن 32 درصد رشد داشته است و امیدواریم این روند ادامه یابد.
به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی با کمک داده های مکانی توانسته سه هزار و 400 نقطه پرحادثه را در جاده های کشور شناسایی کند و به کمک این داده ها سیستم اتوماسیون و هوشمندسازی شبکه حمل و نقل را نیز پیگیری نماید که تاکنون پیشرفت هایی داشته است.
امینی درباره علت موفقیت آمیز نبودن استفاده از داده های مکانی در سازمان ها گفت: مدیران سازمان ها نمی خواهند این سیستم را در سازمان خود پیاده کنند که برای رفع این مشکل باید تلاش کنیم نرم افزار ملی محلی داشته باشیم.
وی افزود: باید اطلاعات مکانی در فرآیند سازمان تکمیل شود و در این سامانه درجه آزادی کاربران در حد اعلا در نظر گرفته شود.
معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی، زمانبر بودن تهیه سامانه اطلاعات مکانی را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: این سامانه باید ظرف مدت 6 یا هشت ماه تکمیل شوند در غیر این صورت کارایی خود را از دست می دهند.
وی تاکید کرد: تصمیم گیران باید به داده های مکانی احترام بگذارند و از آنها استفاده کنند زیرا در برخی مواقع شاهد هستیم که 40 برابر بیش از بودجه مورد نیاز به پروژه ای اختصاص یافته است.
امینی با اشاره به تصمیم گیری های غلط برخی مدیران گفت: 200 هزار میلیارد تومان تعهد در مقابل 2500 میلیارد اعتبار مورد نیاز پروژه ها انجام شده که همه نشانه بی توجهی و نبود اعتماد به اطلاعات جمع آوری شده است.

** نبود قانون از چالش های پیش روی داده های مکانی
«علیرضا حسین آبادی» معاون دفتر آمار و اطلاعات وزارت نیرو نیز در ادامه این نشست درباره داده های مکانی و جایگاه آن در کشور گفت: یکی از چالش های GIS در کشور سیاستگذاری و نبود قوانین در این حوزه است.
وی افزود: تا برنامه سوم توسعه هیچ اشاره ای به جایگاه داده های مکانی در قانون نشده بود اما در برنامه چهارم و پنجم توسعه قانونگذاری در این حوزه آغاز شد که در نهایت از برنامه ششم توسعه حذف شد.
حسین آبادی گفت: تنها در سند توسعه دولت الکترونیک به موضوع داده های مکانی اشاره شده است که البته در مواد مرتبط با این موضوع نیز ابهام هایی وجود دارد.
وی همچنین درباره نیروی انسانی شاغل در این حوزه نیز گفت: پارسال 16 هزار و 800 دانشجو در حوزه علوم جغرافیایی تحصیل می کردند که تنها 10 درصد این نیرو جذب شد و در سال 1395 نیز از 17 هزار دانشجو در این حوزه تنها 12 درصد جذب شدند و اینها در حالیست که سازمان ها نیاز به این نیروها دارند اما اولویت جذب نیروی آنها متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وضعیت داده ها در اطلاعات مکانی گفت: اکثر این اطلاعات برداشت شده است و سازمان ها تنها اقدام به ثبت و ذخیره سازی این داده ها می کنند و علاوه بر این، نگاه امنیتی به این داده ها وجود دارد.
وی اظهار داشت: اکنون کشور آمادگی آن را دارد که 48 درصد اطلاعات مکانی را پیاده سازی کند اما باید تلاش کنیم مدیران را با کارایی این اطلاعات آشنا و سرمایه بخش خصوصی را جذب آن کنیم.
حسین آبادی طرح مساله در شورای عالی نقشه برداری کشور و دریافت مصوبه، طرح مساله در هیات وزیران و ارائه گزارش از وضعیت این حوزه و پیگیری موضوع جهت تدوین لایحه و ارسال آن به صورت ماده واحده به مجلس را از جمله راهکارهای بهبود وضعیت داده های مکانی در کشور عنوان کرد.