از ۲۱ فروردین ماه سال جاری دولت سیاستی را به مرحله اجرا
درآورد که بر اساس آن شرایط تازه‌ایی بر جریان ارزی حاکم شد. به گونه‌ای که
نرخ ارز را برای دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و تاکید بر این بود که تامین و
فروش ارز در کشور در چرخه‌ای قرار گیرد که دولت بتواند کاملا بر آن نظارت
داشته باشد. براین اساس خرید و فروش ارز در بازار ممنوع شده و بانک مرکزی
هیچگونه توزیع ارزی را از کنال صرافی و بانکها انجام نداد.
در مدت گذشته با توجه به اینکه سیاست ارزی دولت عمر کوتاهی داشت و در این میان سازوکارهای لازم برای اجرا فراهم نبود، از سوی واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز و همچنین صادرکنندگان به منظور فروش ارز ناشی از صادرات مشکلاتی ایجاد شد چراکه آنها ملزم بودند امور ارزی خود را که تا پیش از این در بازار آزاد عمدتا انجام می دادند، به کانالی که بانک مرکزی تعیین کرده بود بیاورند.
بنابراین صادرکننده و وارد کننده باید از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز خود را تامین و یا به فروش برسانند.
در این مدت آنچه که بانک مرکزی گزارش داده نشان می دهد که حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده است که این البته به معنای پرداخت نیست.
معادل دلاری ۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار از منابع تخصیص یافته به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است. در عین حال که حدود ۷۰۰ میلیون دلار از طریق سامانه نیما برای واردات کالا و خدمات اختصاص پیدا کرده است.
۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات و در مقابل صادرات اختصاص پیدا کرده است.
از مجموع ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری که تخصیص داده شده حدود سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار تامین شده و بانک مرکزی آن را در اختیار بانکهای عامل قرار داده تا به متقضیان بفروشند.
از مجموع ارز تخصیصی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی شامل برنج، جو، حبوبات، دام زنده، ذرت، روغن، شکر، کره، کنجاله، سویا، گندم و گوشت اختصاص یافته و حدود ۳۳۰ میلیون دلار نیز برای واردات دارویی شامل تجهیزات پزشکی، داروی ساخته شده، شیر خشک و مواد اولیه تخصیص پید اکرده است.
با توجه به اینکه کالاهای اساسی به همراه برخی کالاهای دیگر تا قبل از سیاست جدید ارزی دولت دلار مبادله‌ای یعنی حدود ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و با افزایش قیمت دلار تک نرخی به ۴۲۰۰ تومان هزینه‌های در این بخش افزایش پیدا کرد، دولت تصمیم گرفت تا برای کالاهای اساسی یارانه تخصیص دهد. در این شرایط این قبیل کالاها که باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شوند، یارانه دریافت کرده و با همان نرخ ۳۸۰۰ تومان اختصاص پیدا خواهند کرد.
در حالی در روزهای اخیر با خروج آمریکا از برجام تحریم ارزی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در دستور کار قرار خواهد گرفت که می‌تواند شرایط ارزی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است در فضای کلی تعادل مناسبی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و منابع و مصارف متعادل است.
بنابراین اقدام اخیر آمریکا هیچگونه نگرانی ایجاد نمی‌کند و بانک مرکزی با تمهیدات و ترتیبات اتخاذ شده می تواند منابع ارزی را با توجه به اولویت‌ها تخصیص دهد.
با این وجود برخی کارشناسان معتقدند در شرایط موجود بر تحریم‌های ارزی لازم است تا بانک مرکزی در سیاست اخیر ارزی خود بازنگری کرده و روال مناسب با وضعیت موجود را در پیش بگیرد.
