به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد شیمشک در هفدهمین مجمع عمومی انجمن بانک های ترکیه، افزایش تورم و نرخ ارزهای خارجی را از نقشه های پشت پرده جهان غرب علیه ترکیه دانست و اظهار کرد: به زودی تاثیرات بازار ارز بر افزایش قیمت ها در ترکیه با اقدامات موثر بانک مرکزی خنثی خواهد شد.
وی بیان کرد: دولت نگرانی های بازار در خصوص افزایش نرخ ارز و تورم را به خوبی درک می کند و مبارزه با تورم را در راس اولویت های سیاست های خود قرار داده است.
وی اظهار کرد: با مشاهده دقیق چهارچوب های اقتصادی کشور، به صورت آشکاری فشار افزایش نرخ ارز در بالا رفتن تورم را لمس می کنیم و به همین دلیل تا حدود زیادی بر اساس اجرای سیاست های اخیر، بازار ارز از اقتصاد واقعی ترکیه تبعیت نمی کند و امیدوارم که با اقدامات موثر دیگر بانک مرکزی پس از انتخابات پیش رو بتوانیم دوران سخت اقتصادی را پشت سر بگذاریم.
وی تاکید کرد: باور دارم که در آینده ای بسیار نزدیک روند افزایشی نرخ ارز متوقف و نرخ تورم با اجرای سیاست های دولت تک رقمی خواهد شد.
محمد شیمشک ماه گذشته میلادی نیز با حضور در اتاق تجارت و بازرگانی استان غازی آنتپ به تشریح اوضاع اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: ترکیه مشکلات اقتصادی بسیار سختی را پشت سر گذاشته اما مبارزه برای کاهش تورم، مهمترین چالش پیش روی دولت برای تداوم توسعه کشور است.
وی افزود: به رغم تنگناهای گوناگون سیاسی و اجتماعی ناشی از رویدادهای داخلی و خارجی، اقتصاد ترکیه در شانزده سال اخیر 230 درصد رشد کرد و برای بیش از هشت میلیون نفر در 10 سال گذشته شغل ایجاد شد که این ارقام در مقایسه با شاخص های اقتصادی مشابه اروپا شگفت انگیز است.
وی بیان کرد: اگر چه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه دولت، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور پشت سر گذاشته شده، اما با اصلاح روندها در نظام جدید حکومتی قادریم در یک دوره پنج ساله به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کنیم.
وی تاثیر برگزاری انتخابات زودهنگام را برای اقتصاد ترکیه مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید هر چه سریعتر با ورود به نظام جدید حکومتی و رفع ابهامات در چرخه تصمیم گیری بتوانیم به روند رشد اقتصادی کشور تداوم بخشیم و تدابیری منطقی در مهار تورم به عنوان چالشی مهم در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم.
تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت مواد خام وارداتی و مشکلات ساختاری اقتصاد، مانعی برای مهار افزایش نرخ تورم در ترکیه شده است، به طوری که کارشناسان اقتصادی این کشور بر این باورند که در واقع تورم، در قیمت تمام شده محصولات وجود دارد.
پس از به قدرت رسیدن حزب 'عدالت و توسعه' در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته و پیش از کودتای 15 جولای 2016، تک رقمی و در حدود 6 تا هشت درصد در نوسان بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل کرد و در پی آن نشانه های افزایش تورم مشاهده شد.
سال گذشته با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مواد غذایی، ترکیه شاهد نرخ 2 رقمی تورم به میزان 12 درصد و بالاترین میزان در 15 سال گذشته بود.
آمار رسمی تورم در سال گذشته میلادی 10.8 درصد اعلام شد، اما آمار غیر رسمی نشان از افزایش بیش از 20 درصدی در بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترکیه، نرخ بالای بهره بانکی را نیز از عوامل افزایش تورم در ترکیه می دانند و دولتمردان این کشور نیز بارها اعتراض خود را به بهره بالای بانکها اعلام کرده اند.
اوایل اسفند ماه 96 'بینالی یلدریم' نخست وزیر ترکیه با حضور در نشست 'معرفی یازدهمین برنامه توسعه دولت' در مرکز کنگره و فرهنگ ملت آنکارا گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص های رفاه، به یک بسیج عمومی نیازمندیم و باید با یک وفاق ملی نرخ بهره بانکی را کاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زیر هفت درصد برسانیم.
مقامات ارشد پولی ـ بانکی ترکیه بارها در اظهارات خود از تلاش برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر هشت درصد خبر داده اند، اما به رغم این سخنان، تورم ترکیه در چهار ماهه اول سال جاری میلادی همچنان دو رقمی است.
در ماههای اخیر نرخ ارزهای خارجی نیز در ترکیه افزایش یافته و هر یورو با 12 درصد افزایش نسبت به اول سال جاری میلادی به 5.1 لیر و هر دلار نیز با 18 درصد افزایش به اول سال جاری به 4.3 لیر رسیده است.
مقامات ترکیه به صورت آشکار و پنهان علت افزایش نرخ ارز در این کشور در ماه های اخیر را مداخله خارجی با هدف تاثیر گذاری بر نتیجه انتخابات این کشور عنوان می کنند.
