به گزارش ایران اکونومیست؛ علی لاریجانی در دیدار با اعضای هیات رییسه اتاق تعاون کل کشور و روسای اتحادیه‌های تعاونی و اعضای فراکسیون تعاون مجلس با اشاره به جایگاه مهم و اساسی تعاونی‌ها در کشور گفت: قبول داریم که تعاونی‌ها در سطحی که قانون اساسی برای آن تعیین کرده قرار ندارند که به نظر من در این رابطه نقش قوانین به ویژه قانون تعاون بسیار قابل توجه است، حال به نظر می رسد که این قانون مزاحمت هایی را برای تشکیل تعاونی ها و روند فعالیت این تشکل ها ایجاد کرده است زیرا در شرایط کنونی شرکت های خصوصی در قیاس با تعاونی ها راحت تر و روان تر مشغول به کار هستند.
آمادگی مجلس برای اصلاح قانون جهت تسهیل فعالیت تعاونی ها
وی ادامه داد: در شرایط کنونی باید فکر و برنامه ریزی درستی صورت داد تا بخش تعاون در کشور سامان یافته و حضور افراد و سرمایه گذاران در این بخش ساده تر صورت گیرد البته در این رابطه اقداماتی نیز انجام شده به طوری که مجامع سهامی عام را با فرضیه و نصاب های مشخص، جز تعاونی ها قرار دادیم تا این بخش تا حدودی تقویت شود از این رو اعضای فراکسیون تعاون و نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت تعاونی ها و تسهیل روند فعالیت این بخش، آمادگی لازم را برای اصلاح قانون تعاون دارند.
لزوم همت تعاونی ها در جذب نقدینگی‌ها در کشور
لاریجانی با بیان اینکه تعاونی ها باید با برنامه ریزی نسبت به جذب نقدینگی در کشور اقدام کنند، گفت: در شرایط کنونی میزان نقدینگی در کشور بسیار بالا است البته بسیاری از این منابع به دلیل آنکه مسیر مشخص و شفافی برای بهره گیری در تولید وجود ندارد به سمت بازارهای دیگر مانند ارز و طلا منتقل می شوند از این رو اتاق تعاون می تواند برنامه ریزی ویژه ای را برای جذب این منابع و سرمایه ها انجام دهد.
تعاونی‌ها نسبت به ایجاد شرکت‌های سهامی بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور اقدام کنند
وی ادامه داد: اتاق های تعاون و بازرگانی در شرایط کنونی می توانند برنامه ای را تدوین کنند که براساس آن با ایجاد شرکت های سهامی عام بزرگ، سرمایه گذاری خوبی را در حوزه های سودآور مانند پتروشیمی و خودروسازی صورت دهند که این مسئله می تواند به جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید کمک شایانی کند، از این رو مجلس و مسئولان مرتبط در اتاق های تعاون و بازرگانی باید در این رابطه برنامه ریزی کنند.
تمام دستگاه ها برای ارتقای جایگاه صادرات فرش تلاش کنند
لاریجانی با اشاره به اهمیت حوزه صادرات فرش و ضرورت حمایت از این بخش گفت: قطعا باید تمام دستگاه ها برای ارتقای جایگاه صادرات فرش به کشورهای مختلف تلاش کنند، زیرا در شرایط کنونی این حوزه آسیب هایی دیده که باید برای رفع و بهبود آن برنامه ریزی کرد. البته متولیان این بخش نگرانی‌های مالی در مورد حضور در نمایشگاه های بین المللی و همچنین انجام تبلیغات برای فروش محصولات خود دارند، از این رو مجلس در بودجه سال جاری اعتبارات خوبی را برای جایزه های صادراتی در نظر گرفته است، از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سهم حوزه فرش از این اعتبارات را مشخص کند تا فعالان این بخش بدون دغدغه مالی به فعالیت بپردازند.
رییس قوه مقننه کشور ادامه داد: اخیرا پیشنهادی را مطرح کردیم که خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی در حال فراهم ساختن بسترهای اجرای آن هستند که براساس آن دستگاه‌های دولتی برای حمایت از محصول چای داخلی تشویق به استفاده از آن به جای محصولات خارجی می شوند، از این رو ما روش را می توانیم برای حمایت از صنعت فرش نیز عملیاتی کنیم، به طور مثال کارت های اعتباری در نظر گرفته شود تا افراد برای تهیه فرش خود جهت تکمیل جهیزیه از آن استفاده کنند.
تعلل در روند پوشش بیمه ای قالیبافان تخلف است
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست امروز درخصوص عدم حمایت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از فرشبافان و قالیبافان گفت: اگر این سازمان در بحث بیمه کردن فرشبافان و قالیبافان تعلل و تخلفی می کند باید با آن برخورد شود،زیرا حمایت های بسیاری برای بهبود وضعیت سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت.
لاریجانی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز درخصوص مشکلات مرزنشینان گفت: قطعا مرزنشینان مشکلات بسیاری دارند که باید برای حل آنها تلاش و برنامه ریزی صورت گیرد.
مصوبه ویژه مجلس برای توسعه اشتغال در روستاها
رییس مجلس شورای اسلامی بر لزوم توسعه روستاها تاکید کرد و گفت:مجلس برای توسعه روستاها مقرر کرده تا تسهیلات کم سود برای سرمایه گذاران ارائه شود تا اشتغال درروستاها رونق بگیرد که قطعا تعاونی ها نیز جزو این حوزه محسوب شده و سهم این بخش از اعتبارات مذکور باید پرداخت شود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه بخش تعاونی مسکن گفت:در شرایط کنونی مشکلات بسیاری برای سرمایه گذاران در این حوزه وجود دارد و عملا افراد برای گذراندن مراحل اداری باید کفش آهنی به پا کنند،البته در قانون برنامه توسعه تاکید شده که پنجره واحدی ایجاد تا براساس آن یک دستگاه متولی رسیدگی به امور شود.
