۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۶
معاون بانک مرکزی:
تراز منفی حساب سرمایه به معنای خروج ارز از کشور نیست
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» به معنای خروج ارز از کشور نیست، بلکه صرفا یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ پیمان قربانی درباره دلایل التهابات بازار ارز اظهارداشت: طی ماه‌های اخیر، با اقدامات دولت آمریکا که همواره رویکرد غیرسازنده‌ای در مسیر برجام داشته و مستمراً در حال ایجاد مانع جهت عدم بهره برداری ایران از ظرفیت‌های اقتصادی برجام بوده، در کنار برخی تحریکات داخلی در زمینه انتظارات افزایش نرخ ارز، نگرانی‌هایی در بازار ارز شکل گرفت و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه، منجر به بروز التهابات در بازار ارز و خروج نرخ ارز از مسیر طبیعی خود شد.
وی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه بازار ارز عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت با تحلیل شرایط و ریشه‌یابی تحولات و ارزیابی و پیش‌بینی روندهای آتی تصمیم گرفت ترتیبات جدیدی را در راستای التهاب‌زدایی از بازار ارز و صیانت از ثبات و آرامش اقتصاد به اجرا در آورد که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما، تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو و تمرکز مبادلات ارزی در سیستم بانکی اشاره کرد که البته ترتیبات مذکور نیازمند بازبینی و تصحیح بخش‌نامه‌ها و مقررات مربوطه و اجرای صحیح است که این امر توسط همکاران حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در دست اقدام قرار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مطمئناً با توجه به جدید بودن این ترتیبات، اظهارنظرها و نقدهایی نیز در این خصوص مطرح می شود که بدون شک در صورت صحیح و سازنده بودن، موجب رفع اشکالات اجرایی و پیاده سازی بهتر سیاستهای موردنظر خواهند شد.
وی ادامه داد: در اینجا لازم است به این نکته تاکید کنم که سیاستهای اقتصادی با توجه به شرایط و محدودیت‌ها و فضای پیرامونی و با علم به تبادل (Trade-off) بین اهداف مختلف اجرا می‌شوند، اما سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که کلّیت اقتصاد از اجرای سیاست اقتصادی منتفع شود. لذا نگاه تک بعدی و انتقاد به بخشی از سیاستهای متخذه بدون توجه به شرایط و اهداف دنبال شده در سایر ابعاد، عملا کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند.
به گفته وی، بالتبع در شرایط ویژه نظیر وضعیت کنونی بازار ارز، لازم است سیاست‌هایی متفاوت از رویه‌های قابل توصیه در شرایط عادی و باثبات طراحی و اجرا شوند، بدیهی است که پس از حصول به اهداف و بازگشت ثبات به بازار ارز و اقتصاد، این سیاست‌ها متناسب با تحولات امکان بازبینی خواهند داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بهبود و ارتقای امر سیاست‌گذاری را مستلزم توجه به نظرات و انتقادات سازنده دانست و عنوان کرد: البته در برخی موارد شاهد انتقاداتی هستیم که بعضا ناشی از برداشت نادرست از مفاهیم اقتصادی است. در همین ارتباط می‌توان به مصاحبه‌های یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در ایام اخیر مکررا سیاستهای بانک مرکزی را مورد هجمه قرار می‌دهد.
در یکی از مصاحبه‌ها، ایشان سیاست های اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را زمینه ساز بروز وقفه در اقتصاد معرفی کرده و ضمن اشاره به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، منفی شدن «حساب مالی و سرمایه» را به معنای خروج ارز از کشور تلقی کرده و این امر را نتیجه عدم نظارت جدی و برنامه‌ریزی دقیق بانک مرکزی در حوزه ارز دانسته‌اند.
قربانی در زمینه بخش اول انتقادات مطرح شده نسبت به نتایج اجرای سیاستهای اخیر بانک مرکزی و ایجاد وقفه در فعالیت‌های اقتصادی از این محل، گفت: اساساً منشأ وقفه در اقتصاد متاثر از التهاب و نااطمینانی فعالان اقتصادی است که التهابات ارزی اخیر نیز از مصادیق اصلی آن به شمار می‌آید، این در حالی است که سیاستهای اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز دقیقاً با رویکرد التهاب زدایی و شفاف سازی و با هدف پاسخگویی به نیازهای اساسی و موجه ارز طراحی شده اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد نیز باید به این نکته اشاره کرد که یکی از کارکردهای اصلی ترتیبات جدید ارزی، ایجاد سازوکار لازم به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که این کارکرد مهم از طریق طراحی و پیاده‌سازی سامانه "نیما" و تلقی قاچاق برای معاملات خارج از سامانه مزبور، پیگیری و اجرا شده است.
قربانی اظهارداشت: اگرچه ایشان در سخنان خود سامانه «نیما» را نیز همان پورتال ارزی قلمداد کرده‌اند، اما سامانه نظام یکپارچه معادلات ارزی (نیما) سامانه‌ای جهت انجام عملیات ارزی صادرکنندگان و صرافی‌ها و بانک‌ها و تکمیل سامانه‌های پیشین بانک مرکزی است؛ به‌طوری‌که بانک‌ها از طریق «پورتال ارزی»، صرافی‌ها از طریق سامانه «سنا» و بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت وارد سامانه (نیما) جهت انجام معاملات ارزی می‌شوند و کلیه امور مربوط به واردات و شناسایی مشتریان توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا سامانه «نیما» در تکمیل اقدامات پیشین بانک مرکزی، شفافیت مبادلات ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص بخش دوم انتقادات مطروحه گفت: متاسفانه این اولین باری نیست که رقم خالص «حساب مالی و سرمایه» که در اطلاعات تراز پرداخت‌های خارجی بانک مرکزی منعکس می‌شود، در مصاحبه‌ها به عنوان خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز نزد مردم عنوان می‌شود. در بحران ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز رقم منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها به عنوان خروج سرمایه از کشور تفسیر و تعبیر می‌شد.
وی تصریح کرد: در توضیح ماهیت منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» در جدول ترازپرداخت‌های خارجی باید گفت که طبق دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌های خارجی که از سوی صندوق بین المللی پول ابلاغ شده و مبنای پردازش اطلاعات در تمامی کشورها است، کشوری که دارای مازاد حساب جاری است، به طور طبیعی دارای تراز «حساب مالی و سرمایه» منفی خواهد بود. عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» صرفاً یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است و نه به معنای خروج ارز.
قربانی با طرح این نکته که در تحلیل آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی باید به این موضوع توجه داشت که منفی بودن خالص «حساب مالی و سرمایه» و فرار سرمایه (Capital Flight) دو مفهوم کاملاً متفاوت است، گفت: منفی بودن «حساب مالی و سرمایه» به معنای افزایش مطالبات از دنیای خارج (مطالبه از دنیای خارجی در نتیجه افزایش مازاد حساب جاری) است و به این معنی نیست که ارز از کشور خارج شده و به اقتصاد داخلی برنخواهد گشت. در حالی که فرار سرمایه به معنای خروج سرمایه و عدم بازگشت قطعی آن به چرخه اقتصاد داخلی است.
وی افزود: بنابراین رقم تراز «حساب مالی و سرمایه»در جدول تراز پرداخت‌های خارجی که در برخی مصاحبه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد اساسا نمی‌تواند مبنای برآورد رقم فرار سرمایه از کشور باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: از آنجا که بیان چنین سخنانی از سوی افراد تاثیرگذار در رسانه‌ها بازتاب دارد، می‌تواند باعث بروز برخی تلقی‌های نادرست نسبت به ارقام منتشره و شکل‌گیری برخی انتظارات شده و مرجعی برای تحلیل‌ها و نقطه نظرات بعدی شود، انتظار می‌رود در ارائه نقطه نظرات و بیان انتقادات به چارچوب‌های طبقه‌بندی اطلاعات و ارقام و معانی آنها دقت لازم صورت پذیرد تا بتواند به نقدی سازنده و قابل بهره‌برداری تبدیل شود.
وی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه بازار ارز عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت با تحلیل شرایط و ریشه‌یابی تحولات و ارزیابی و پیش‌بینی روندهای آتی تصمیم گرفت ترتیبات جدیدی را در راستای التهاب‌زدایی از بازار ارز و صیانت از ثبات و آرامش اقتصاد به اجرا در آورد که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما، تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو و تمرکز مبادلات ارزی در سیستم بانکی اشاره کرد که البته ترتیبات مذکور نیازمند بازبینی و تصحیح بخش‌نامه‌ها و مقررات مربوطه و اجرای صحیح است که این امر توسط همکاران حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در دست اقدام قرار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مطمئناً با توجه به جدید بودن این ترتیبات، اظهارنظرها و نقدهایی نیز در این خصوص مطرح می شود که بدون شک در صورت صحیح و سازنده بودن، موجب رفع اشکالات اجرایی و پیاده سازی بهتر سیاستهای موردنظر خواهند شد.
وی ادامه داد: در اینجا لازم است به این نکته تاکید کنم که سیاستهای اقتصادی با توجه به شرایط و محدودیت‌ها و فضای پیرامونی و با علم به تبادل (Trade-off) بین اهداف مختلف اجرا می‌شوند، اما سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که کلّیت اقتصاد از اجرای سیاست اقتصادی منتفع شود. لذا نگاه تک بعدی و انتقاد به بخشی از سیاستهای متخذه بدون توجه به شرایط و اهداف دنبال شده در سایر ابعاد، عملا کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند.
به گفته وی، بالتبع در شرایط ویژه نظیر وضعیت کنونی بازار ارز، لازم است سیاست‌هایی متفاوت از رویه‌های قابل توصیه در شرایط عادی و باثبات طراحی و اجرا شوند، بدیهی است که پس از حصول به اهداف و بازگشت ثبات به بازار ارز و اقتصاد، این سیاست‌ها متناسب با تحولات امکان بازبینی خواهند داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بهبود و ارتقای امر سیاست‌گذاری را مستلزم توجه به نظرات و انتقادات سازنده دانست و عنوان کرد: البته در برخی موارد شاهد انتقاداتی هستیم که بعضا ناشی از برداشت نادرست از مفاهیم اقتصادی است. در همین ارتباط می‌توان به مصاحبه‌های یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در ایام اخیر مکررا سیاستهای بانک مرکزی را مورد هجمه قرار می‌دهد.
در یکی از مصاحبه‌ها، ایشان سیاست های اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را زمینه ساز بروز وقفه در اقتصاد معرفی کرده و ضمن اشاره به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، منفی شدن «حساب مالی و سرمایه» را به معنای خروج ارز از کشور تلقی کرده و این امر را نتیجه عدم نظارت جدی و برنامه‌ریزی دقیق بانک مرکزی در حوزه ارز دانسته‌اند.
قربانی در زمینه بخش اول انتقادات مطرح شده نسبت به نتایج اجرای سیاستهای اخیر بانک مرکزی و ایجاد وقفه در فعالیت‌های اقتصادی از این محل، گفت: اساساً منشأ وقفه در اقتصاد متاثر از التهاب و نااطمینانی فعالان اقتصادی است که التهابات ارزی اخیر نیز از مصادیق اصلی آن به شمار می‌آید، این در حالی است که سیاستهای اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز دقیقاً با رویکرد التهاب زدایی و شفاف سازی و با هدف پاسخگویی به نیازهای اساسی و موجه ارز طراحی شده اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد نیز باید به این نکته اشاره کرد که یکی از کارکردهای اصلی ترتیبات جدید ارزی، ایجاد سازوکار لازم به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که این کارکرد مهم از طریق طراحی و پیاده‌سازی سامانه "نیما" و تلقی قاچاق برای معاملات خارج از سامانه مزبور، پیگیری و اجرا شده است.
قربانی اظهارداشت: اگرچه ایشان در سخنان خود سامانه «نیما» را نیز همان پورتال ارزی قلمداد کرده‌اند، اما سامانه نظام یکپارچه معادلات ارزی (نیما) سامانه‌ای جهت انجام عملیات ارزی صادرکنندگان و صرافی‌ها و بانک‌ها و تکمیل سامانه‌های پیشین بانک مرکزی است؛ به‌طوری‌که بانک‌ها از طریق «پورتال ارزی»، صرافی‌ها از طریق سامانه «سنا» و بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت وارد سامانه (نیما) جهت انجام معاملات ارزی می‌شوند و کلیه امور مربوط به واردات و شناسایی مشتریان توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا سامانه «نیما» در تکمیل اقدامات پیشین بانک مرکزی، شفافیت مبادلات ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص بخش دوم انتقادات مطروحه گفت: متاسفانه این اولین باری نیست که رقم خالص «حساب مالی و سرمایه» که در اطلاعات تراز پرداخت‌های خارجی بانک مرکزی منعکس می‌شود، در مصاحبه‌ها به عنوان خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز نزد مردم عنوان می‌شود. در بحران ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز رقم منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها به عنوان خروج سرمایه از کشور تفسیر و تعبیر می‌شد.
وی تصریح کرد: در توضیح ماهیت منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» در جدول ترازپرداخت‌های خارجی باید گفت که طبق دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌های خارجی که از سوی صندوق بین المللی پول ابلاغ شده و مبنای پردازش اطلاعات در تمامی کشورها است، کشوری که دارای مازاد حساب جاری است، به طور طبیعی دارای تراز «حساب مالی و سرمایه» منفی خواهد بود. عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» صرفاً یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است و نه به معنای خروج ارز.
قربانی با طرح این نکته که در تحلیل آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی باید به این موضوع توجه داشت که منفی بودن خالص «حساب مالی و سرمایه» و فرار سرمایه (Capital Flight) دو مفهوم کاملاً متفاوت است، گفت: منفی بودن «حساب مالی و سرمایه» به معنای افزایش مطالبات از دنیای خارج (مطالبه از دنیای خارجی در نتیجه افزایش مازاد حساب جاری) است و به این معنی نیست که ارز از کشور خارج شده و به اقتصاد داخلی برنخواهد گشت. در حالی که فرار سرمایه به معنای خروج سرمایه و عدم بازگشت قطعی آن به چرخه اقتصاد داخلی است.
وی افزود: بنابراین رقم تراز «حساب مالی و سرمایه»در جدول تراز پرداخت‌های خارجی که در برخی مصاحبه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد اساسا نمی‌تواند مبنای برآورد رقم فرار سرمایه از کشور باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: از آنجا که بیان چنین سخنانی از سوی افراد تاثیرگذار در رسانه‌ها بازتاب دارد، می‌تواند باعث بروز برخی تلقی‌های نادرست نسبت به ارقام منتشره و شکل‌گیری برخی انتظارات شده و مرجعی برای تحلیل‌ها و نقطه نظرات بعدی شود، انتظار می‌رود در ارائه نقطه نظرات و بیان انتقادات به چارچوب‌های طبقه‌بندی اطلاعات و ارقام و معانی آنها دقت لازم صورت پذیرد تا بتواند به نقدی سازنده و قابل بهره‌برداری تبدیل شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار