ساختار عملیاتی در لایحه مبارزه با پولشویی وجود دارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس در دفاع از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی افزود: جرائم اقتصادی جدید به خصوص پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد، اهمیت این موضوع باعث شد که در بهمن 86 نهاد اجرایی قانون گذاری و قضایی برای تعیین راهکارهای مبارزه با جرائم پولشویی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران دراین قانون که سال 86 تصویب شد پدیده پولشویی را به عنوان جرم معرفی و مجازات هایی در نظر گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: دولت سال گذشته بعد از حدود یک دهه از اجرای قانون برای رفع اشکال ها و خلاهای قانونی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تقدیم مجلس کرد.
کرباسیان به اشکال های قانون فعلی که در این لایحه با همکاری مجلس برطرف شد، اشاره کرد و گفت: تناسب نداشتن جرم و مجازات ها، پیش بینی نشدن رویه های اجرایی مناسب برای توقیف اموال ، تغییر در ترکیب شورای عالی در قانون فعلی و اصلاح تغییر اعضا از جمله این موارد است.
وی گفت: از سوی دیگر ضرورت داشت که در این لایحه دولت ساختار عملیاتی برای مبارزه با پولشویی تعریف کند، فعالیت های اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی منتزع و برای تامین نیازهای داخلی اصلاحاتی در قانون در نظر گرفته شود.
وی افزود: متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درمورد این لایحه مورد تایید دولت است.
کرباسیان از دست اندرکاران تهیه این لایحه، رییس جمهوری، معاون اول رییس جمهوری، رییس و معاونان قوه قضاییه، رییس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی ، رییس و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و اعضای مرکز پژوهش های مجلس تشکر کرد.