بهترین راه حمایت از کالای ایرانی بستن مرزهاست

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد شریعتمداری، شنبه در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: طبق آخرین گزارش سال 1396، 82 درصد کالاهای وارداتی به کشور کالاهای واسطه ای یا سرمایه ای است یعنی کالاهایی است که به درد تولید می خورد و مصرفی نیست.

وی ادامه داد: دیگر کالاهای وارداتی به کشور 18 درصد واردات را دربرمی گیرد که بالاترین آن را برنج، کنجاله، سویا، ذرت و موز تشکیل می دهد و دیگر ارقام آنقدر ناچیز است که نمی توان گفت با آن مقدار، بازار ایران به هم ریخته و ویترین ایران پر از کالای خارجی شده؛ پس کالاهای مصرفی از راههای دیگری جز گمرک وارد کشور می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به طور مثال واردات قانونی کالا از ترکیه به کشور 20 میلیون دلار است ولی ما بیخ گوش همین کشور ترکیه جایی درست کرده ایم به نام منطقه آزاد ارس که از همان ترکیه کالا با تعرفه صفر به همراه مسافر وارد می شود و این است که کشور را بیچاره می کند.

شریعتمداری افزود: بخش عمده ای از اجناس وارداتی هم به عنوان ته لنجی و یا توسط کولبارچی ها به شکل غیرقانونی وارد می شود و از مرز تا بازار همه نقاط کشور، هم کسی نمی پرسد که این کالا را از کجا آورده اید؟

وی تاکید کرد: برای حمایت از کالای ایرانی باید مرز را بر روی کالای قاچاق بست و این امر شوخی بردار هم نیست چون حتی افزایش تعرفه های تجاری، در شرایطی که این منافذ باز است، نه به سود تولید کننده داخلی که تنها به نفع قاچاقچی هاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر قرار است سال کالای ایرانی باشد کار دیگری که همزمان باید صورت بگیرد این است که قدر همین کالای ایرانی موجود را بدانیم.

شریعتمداری در خصوص تک نرخی شدن ارز هم افزود: قبل از این که دولت تصمیم به تک نرخی شدن ارز بگیرد نظام ارزی کشور دارای محدودیتهای واقعی نبود.

وی ادامه داد: پارسال 52 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام و 47 میلیارد دلار هم درآمد حاصل از فروش صادرات غیرنفتی کشور بود و کل واردات کشور هم 54 میلیارد دلار و مجموعه نیاز خدمات کشور هم حداکثر 15 میلیارد دلار بود یعنی تراز ارزی کشور مثبت بود و در عین حال در بازار اتفاقات دیگری می افتاد که اقتصادی نبود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عدم اطمینانی شکل گرفته بود که عده ای گمان می کردند باید سرمایه خود را از کشور خارج کنند و دولت از یک طرف دلار توزیع می کرد که توسط افرادی خریداری می شد و به استانبول و جاهای دیگر می رفت و آنجا تبدیل به یک انبار پول می شد و بعد ارز را به ایران با قیمت بالاتر می فروختند.

شریعتمداری افزود: هیچ جای دنیا حتی در کشورهای کمتر توسعه یافته هم روال این نیست که کنار خیابان هر کسی هر چه قدر ارز که می خواهد بفروشد به خصوص بعد از مباحثی که در خصوص تامین مالی تروریسم و پولشویی مطرح شده است.

وی ادامه داد: در هیچ کشوری بدون این که فروشنده ارز، منشا خارجی آن را ابراز کند نمی تواند به دیگران ارز بدهد و البته در کشور ما هم این مقررات وجود داشت اما اجرا نمی شد و به همین دلیل هم روال به این شکل شده بود که قیمت هر دم از طریق اینترنت تغییر می کرد تا جایی که نرخ ارز کاملا شناور و غیر قابل کنترل شده بود و هیچ تولید کننده ای نمی دانست مواد اولیه را باید به چه قیمتی خریده و وارد کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محاسبات دولت نشان می دهد که از دیماه 1396 قیمت ارز به مرز حدود 41 هزار ریال رسید و بعد به یک باره روند صعودی به خود گرفت و تا 60 هزار ریال هم اعلام می شد هر چند که خرید و فروش نشد.

شریعتمداری افزود: این افزایش غیرمتعارف بیش از 42 هزار ریالی در 2.5 ماه صورت گرفت تا اینکه دولت نرخ 42 هزار ریال را بدون هیچ محدودیتی از نخ تسبیح تا نخ بخیه مبنای قیمت ارز تعیین کرد.

وی ادامه داد: این داستان، قسمت دیگری هم دارد و آن ارز حاصل از صادرات است که قیمتش تا دیماه 1396 به 42 هزار ریال هم نرسید و حدود 41 هزار و 500 ریال بود و طی 2 ماه و اندی که از دیماه پارسال آغاز شد تنها کمی تغییر کرد لذا تصمیم دولت در خصوص تک نرخی کردن ارز نباید خیلی تحول اساسی در ضدیت با صادرات به وجود بیاورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نظام تک نرخی ارز به این معناست که آن ارزی که دولت با آن ارز کالاهای مورد نیاز کشور را تامین می کند تک نرخی است اما دولت، نرخ ارز خروج سرمایه یا ارز تامین کننده واردات قاچاق را تثبیت و یک نرخی نکرده است.

شریعتمداری افزود: کاری که دولت کرد این بود که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی عمده مثل پتروشیمی های بزرگ که توسط دولت یا بخش های عمومی غیردولتی انجام می شد را تحت کنترل درآورد تا در بانک مرکزی عرضه شود و در صادرات خرد هم همین سیاست تک نرخی ارز را حاکم کرد.

وی ادامه داد: همه هنر این طرح آن است که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و صادرات نفت به یک کاسه معین بیاید تا بشود از این منبع نیازهای مختلف کشور تامین شود لذا اگر این ظرف، سوراخ شود کل این طرح هوا می رود.

او تاکید کرد: اگر این گونه نشود و ارز حاصل از صادرات برنگردد راهی جز سخت کردن مقررات صادراتی، ولو به قیمت ضربه خوردن صادرات نیست؛ لذا خود صادرکنندگان راه حل ارائه دهند که چگونه ارز حاصل از صادرات را اظهار کنند که به داخل کشور بیاید.