نظام بانکی به کمک تولید ملی بشتابد

به گزارش ایران اکونومیست، مهم ترین اثر اقتصاد درون زا و برون نگر توانمند سازی تولید داخل و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بنگاه های مولد در کشورمان است. در راستای تحقق این رویکرد اقتصادی، رهبری امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نام گذاری کردند.
به طور قطع در اقتصاد بانک محور کشورمان یکی از نهادهایی که می تواند در ارتقای جایگاه کالای ایرانی ( اعم از محصول و خدمات) در بازارهای داخلی و خارجی نقش بسزایی داشته باشد، نهادهای پولی و مالی به ویژه بانک ها هستند.
در حالی که بانک ها می توانند از طریق ارایه تسهیلات ارزان قیمت و حمایت های مالی برد- برد در احیای خط تولید بسیاری از واحدهای تولیدی موثر باشند در سال های گذشته شاهد آن بودیم که اولویت بانک ها ارایه تسهیلات به شرکت های اقماری خود بوده این نهادها وارد بنگاه داری شده وعمده فعالیت آنها در بازارهای دچار رکود بود.
از این رو در شرایطی که تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای تصمیم گیر در راستای حمایت از تولید داخل سیاست گذاری می کنند، بانک ها هم باید همسو با این تغییر رویکرد سیاست های سرمایه گذاری خود را تغییر دهند و حمایت از بنگاه های مولد را با ارایه تسهیلات ارزان قیمت خارج از نوبت، تهاتر بدهی های سرمایه گذاران با مطالباتشان از دولت و ... در دستور کار خود قرار بدهند. البته موضوع تضعیف منابع بانکی هم این روزها مطرح است که بخشی از آن از طریق پرداخت بدهی های بانک مرکزی به بانک ها و اصلاح ساختار بانکی حل شدنی است.
 
**راهکارهای تقویت تولید ملی با پشتیبانی بانک ها
«محمد قلی یوسفی» کارشناس اقتصادی درباره شرایط بنگاه های مولد در کشورمان و چگونگی حمایت موسسه ها و نهادهای پولی و مالی از آنها برای توسعه نفوذ کالای ایرانی به بازارها گفت: در چند سال گذشته بخش های تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی مورد بی توجهی قرار گرفته اند ، به دلایل مختلف بازدهی در این بخش ها بسیار ناچیز است و در مقابل بازدهی در بخش هایی مانند تجارت و پول و واردات بسیار بیشتر است و این بخش ها سوداوری بیشتری دارند .
وی ادامه داد: کسانی که بخواهند در حوزه سرمایه گذاری شروع به کار کنند وارد این بخش از صنایع نمی شوند و کسانی که از گذشته وارد این حوزه از کسب و کارها شده اند، با هزینه بسیار زیادی بنگاه خود را حفظ کرده اند چرا که به دلیل نداشتن دسترسی به تکنولوژی مدرن با مشکل عرضه کالای با کیفیت روبه رو هستند و هزینه تولید هم بالا رفته است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیحات خود اظهار کرد: از سوی دیگر هزینه سرمایه هم در کشور بسیار زیاد است در نتیجه وقتی سود بانکی بالا باشد عملا بنگاه نمی تواند سود 20 درصدی به بانک بپردازد ، سود 10 درصدی برای تولید و برخی هزینه های محتمل این گونه می شود که بنابراین بازدهی 35 درصدی در بخش های مولد وجود ندارد و نمی تواند با سود بالایی که در بخش واسطه گری و واردات کالا رقابت کند. .
یوسفی درباره نقش بانک ها در حمایت از کالای ایرانی گفت: سیستم بانکی به گونه ای عمل کرده که در راستای حمایت از بخش های تولیدی نبوده و حمایت از صنایع مولد در اولویت نظام بانکی دیده نمی شود. از سوی دیگر در این حوزه استراتژی مشخص و بلند وجود نداشته و همواره برای حفظ شرایط موجود سیاست های کوتاه مدتی را دنبال شده است.
وی افزود: در این میان مشکلات بین المللی مانع از ورود سرمایه گذاران خارجی شده است این در حالی است که صنایع و بنگاه های تولیدی به شدت نیاز به تکنولوژی های مدرن دارند که ورود آنها به توسعه روابط بین المللی بستگی دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که چرا سیستم بانکی ارایه تهسلات به بنگاه های تولیدی را در اولویت خود قرار نداده ، گفت: نهادهای پولی و بانکی بدون توجه به نیاز کشور به صورت بخشی و جزیره ای عمل می کنند بنابراین اهدافی را صرفا با هدف حل مشکلات خود دنبال می کنند .
وی افزود: از سوی دیگر به دلیل وجود قدرت های موازی امکان اینکه نهادهای بانکی با بخش مولد هماهنگ شود، وجود ندارد.
یوسفی با اشاره به راهکارهایی که منجر به تقویت بنگاه های مولد از طریق پشتیبانی بانک ها می شود، گفت: یکی از راهکارها دخالت نکردن دولت در کارکرد بازار و نظام تصمیم گیری است چرا که مداخله بی موقع دولت باعث تحمیل هزینه های زیاد به بنگاه های تولیدی می شود و در نهایت زیان ده بودن بنگاه های مولد منجر به آن می شود که بانک ها هم امکان حمایت از بخش مولد را نداشته یا اساسا در اولویت آنها نباشد.
این صاحبنظر حوزه صنعت ادامه داد: برای تقویت کالای ایرانی از طریق بانک ها و نهادهای مالی باید سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت دنبال شود و اصلاح قوانین و سیاست های گذشته در اولویت اقدامات دولت قرار بگیرد.
 
**سهم اندک تولید از تسهیلات بانکی
طبق گزارش های اتاق بازرگانی؛ نظام بانکی کشور در سال گذشته ، بیش از 550 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که رقم کوچکی از آن به عامه مردم و تولید کنندگان صنایع کوچک و متوسط اختصاص یافته است این در حالی است که از مجموع بیش از 84 هزار واحد تولیدی کشور، تنها 6 درصد از آنها مشمول واحدهای بزرگ می شوند و 94 درصد باقی‌مانده معطوف به واحدهای کوچک و متوسط می شود بیش از 40 درصد اشتغال کشور بر دوش این مراکز و واحدها است.
از سوی دیگر بیشترین اشتغالزایی هم از طریق بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد می شود چرا که بنگاه های اقتصادی بزرگ ماشین الات بیشتری دارند و اشتغالزایی در این بخش با مقیاس بزرگ کمتر از کسب و کار های کوچک است.
از این رو ضروری است در سیاست گذاری های کلان و بلند مدت بنگاه های مولد که بیشترین فرصت های شغلی را به وجود می آورند در اولویت بانک ها برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت و بدون نوبت باشند.
یادمان باشد که حمایت از کالای ساخت داخل در نهایت بستری برای اشتغال جوانان کشورمان، زمینه ای برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد را به دنبال دارد و تحقق این شعار ملی نیازمند سیاست گذاری های یکپارچه و تبعیت تمام دستگاه ها از این سیاست ها است.