به گزارش ایران اکونومیست، اصلاح نظام کارمزد یکی از پیچیده‌ترین مشکلات در حوزه بانکداری و پرداخت در چند سال اخیر بوده زیرا در مدل فعلی، کارمزد تراکنش‌های خرید بر عهده بانک‌ها پذیرنده و همچنین کارمزد تراکنش‌های قبض و شارژ نیز به طور مستقیم از سوی بانک صادرکننده پرداخت می‌شود که هزینه بسیاری برای بانک‌ها در پی دارد و به گفته علیرضا لگزایی؛ قائم‌مقام بانک ملت، صنعت بانکی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کارمزد پرداخت کرده که این رقم در سال ۹۶ به حدود ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش صعودی نرخ کارمزدی پرداختی بانک‌ها در هر سال که نسبت مستقیمی با افزایش تعداد تراکنش‌ها در شبکه پرداخت به خصوص تراکنش‌های خُرد دارد شاید منجر به زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت در سال جاری شده است.
بهزاد صفری، معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت راهکار درستی به منظور اصلاح نظام کارمزد است؟ گفت: کاهش کارمزد تراکنش‌ها از دید بانک‌ها روند مناسبی است، زیرا میزان کارمزد سنگینی که سال گذشته از جیب بانک‌ها رفت را در سال جاری کاهش می‌دهد.
وی افزود: از منظر بانک‌ها کاهش این کارمزد اقدامی مناسبی است زیرا به تبع کاهش هزینه را در پی خواهد داشت اما در یک نگاه کلی کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت در واقع نوعی بخشی نگری به حساب می‌آید زیرا بیزینس هایی در حال حاضر بر اساس این نرخ کارمزد، شکل گرفته که در صورت کاهش آن طرح کسب و کار در این بخش به هم می‌ریزد.
صفری در پاسخ به این پرسش که ممکن است با کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌ها، شرکت‌های پی اس پی به منظور جبران منابع مالی در این بخش به ایجاد تراکنش بیشتر برای دستیابی به کارمزد بیشتر روی بیاورند، گفت: یک اختلاف همیشه بین بانک‌ها و شرکت‌های پی اس پی وجود دارد زیرا برای بانک‌ها تراکنش‌های با مبالغ بالا از اهمیت برخوردار است در صورتی که برای شرکت‌های PSP تعداد تراکنش‌ها اهمیت دارد.
وی افزود: از اینرو شرکت‌های پی اس پی به دنبال تعداد تراکنش‌های بیشتر و بانک‌ها به دنبال مبالغ تراکنش بالا هستند اما نکته اصلی که با کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت به وجود می آید این است که به دلیل اینکه مالکان اصلی شرکت‌های PSP بانک‌ها هستند در نهایت تامین هزینه این شرکت‌ها با کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت بر عهده بانک‌ها می‌افتد.
اطلاع‌رسانی به ذینفعان و فعالان صنعت از زمان و مراحل اجرایی اصلاح نظام کارمزد
صفری تاکید کرد: به نظر من کاهش کارمزد خدمات پرداخت نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تنها صورت مسئله را تغییر می‌دهد. از اینرو اگر به دلیل مقاومت‌های موجود از سوی قشرهای مختلف یکباره نمی‌شود به سوی اصلاح نظام کارمزد حرکت کرد و این تغییرات باید به صورت مرحله‌ای انجام گیرد باید تمام فعالان و ذینفعان این بخش از تمام مراحل و زمان اجرایی شدن تغییرات اطلاع داشته باشند تا شایعات فضا را متشنج نکند و زمینه کاهش سود شرکت‌های پرداخت بورسی را کاهش ندهد.
وی افزود: اخذ سیاست جدید در هر سال به منظور اصلاح نظام کارمزد راهکار مناسبی نیست از اینرو کاهش کارمزد خدمات پرداخت نوعی بخشی نگری است و در نهایت هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
صفری یادآور شد: پنج شرکت PSP در حال حاضر در بورس حضور دارند که کاهش کارمزد خدمات پرداخت درآمد این شرکت‌ها متاثر و بر روی نرخ سهام این شرکت‌ها تاثیرگذار است از اینرو باید با یک برنامه‌ریزی مشخص که به اطلاع تمام ذینفعان نیز رسیده به سمت تغییرات در این بخش حرکت کرد.
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین خاطرنشان کرد: انتشار نامه‌ای در نیمه مهرماه سال ۹۶ با مهر و امضای مدیرعامل شرکت شاپرک خطاب به شرکت‌های پی‌اس‌پی در خصوص کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌های شرکت‌های PSP فضای کسب و کار صنعت پرداخت و همچنین نرخ سهام شرکت‌های PSP را تحت تاثیر قرار داد و در نهایت هم اتفاقی در این بخش روی نداد.
طراحی طرح جامع کارمزد با مشارکت فعالان حوزه پرداخت
صفری ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های PSP بورسی هستند و غیر از بانک‌ها، مردم نیز سهامدار این شرکت‌ها هستند از اینرو نمی‌توان با تصمیمات ناگهانی با درآمد سهامداران این شرکت‌ها بازی کرد و بهترین راهکار در این بخش تدوین و اجرای طرح جامع کارمزد با مشارکت و اطلاع ذینفعان است تا به مشکلات در این حوزه خاتمه بدهد.
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین در پاسخ به این پرسش که بنا به گفته برخی از مدیران بانکی حدود ۴۰ درصد از کارمزدهای پرداخت شده بابت کارمزد خدمات پرداخت به بانک‌های سهامدار پی‌اس‌پی‌ها بازمی‌گردد، اظهارداشت: چنین روندی در همه شرکت‌های پرداخت و بانک‌های سهامداران آنها مصداق ندارد.
وی افزود: ۱۲ شرکت پی اس پی و در حدود ۳۴ بانک و موسسه اعتباری در حال حاضر در کشور وجود دارد که تنها چند بانک در شرکت‌های PSP سهام بالای ۵۰ در صد دارند و بقیه سهام اندکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک را در اختیاردارند با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که هزینه بانک‌ها در این بخش با کارمزد پرداختی و همچنین بازگشت این منابع به بانک حتی اگر ۴۰ درصد هم باشد همخوانی ندارد.
صفری یادآور شد: نکته دیگر اینکه ۴۰ درصد رقم بالایی است و به این میزان منابع به بانک‌های سهامدار شرکت‌های پرداخت باز نمی‌گردد که اگر ۴۰ درصد از مبالغ کارمزد به بانک‌های سهامدار شرکت‌های PSP بازگردد بسیاری از بانک‌ها سهامدار عمده شرکت‌های پرداخت نیستند که به‌تبع منابعی نیز از این بخش عاید آنها نمی‌شود.
به پایه این گزارش، با توجه به افزایش چشمگیر تراکنش‌های خرد در صنعت پرداخت و هزینه سنگینی که بانک‌ها از این بخش متحمل می‌شوند باید حرکت به سوی اصلاح نظام کارمزد تسریع شود زیرا اصلاح این روند شاید بتواند به رقابت مخرب شرکت‌های پرداخت الکترونیک پایان دهد البته تدوین قوانین و مقررات کیف پول و همچنین توسعه و گسترش پرداخت‌های آفلاین در کشور در کنار این روند باید اتفاق بیفتد.
البته به منظور تشویق مردم به استفاده از ابزارهای آفلاین باید در روند اصلاح نظام کارمزد بار کارمزد این بخش‌بر عهده دارندگان و پذیرندگان کارت‌های بانکی باشد و همچنین نرخ کارمزد پرداخت‌های آفلاین نیز تغییر معناداری به نسبت نوع آنلاین آن داشته باشد تا مردم از آن استقبال و در نهایت تراکنش‌ها به مسیر آفلاین هدایت شود.
