گوشی‌های بلاک شده در رجیستری به کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند؟
سخنگوی طرح رجیستری گفت: بعید به نظر می‌رسد گوشی‌هایی که در قالب اجرای طرح رجیستری بلاک شده‌اند، به کشورهای همسایه قاچاق شود.
کد خبر: ۲۱۷۸۱۴
به گزارش ایران اکونومیست؛ چند ماهی از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه می‌گذرد و به تازگی اجرای این طرح تکمیل شده و تمام برندهای تلفن همراه مشمول این طرح شده‌اند.
بر این اساس سخنگوی این طرح در نشستی خبری اعلام کرد با اجرای رجیستری، ۱۰۸ هزار و ۵۸۸ آیفون مسدود شده‌اند.
حمیردضا دهقانی نیا همچنین متذکر شد: ۱۰ هزار و ۴۵۰ دستگاه گوشی موتورولا، ۲۳۵ گوشی گوگل، ۹۲۳ گوشی بلک بری، ۲۰ هزار و ۷۵۴ دستگاه گوشی ال‌جی، ۷۹ گوشی اس ۹ و اس ۹ پلاس سامسونگ، ۴۳ هزار و ۹۴۴ گوشی نوکیا و ۲۵ هزار و ۷۴۵ گوشی هووای بلاک شده‌اند و دیگر ارائه امکان خدمات به آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مجموع تعداد این گوشی‌ها به بیش از ۲۱۰ هزار و ۷۶۷ مورد می‌رسد، گفت: این گوشی‌ها اکنون در لیست سیاه قرار گرفته و امکان برقراری تماس و دریافت سرویس از آنها وجود ندارد.
حال سئوال این است که در نهایت تکلیف گوشی‌هایی که در قالب این طرح در بلک لیست قرار گرفته و سخنگوی طرح تاکید دارد هیچ راهی برای ارائه خدمات اپراتورهای تلفن همراه بر روی آنها وجود ندارد چه خواهد شد زیرا منطقی به نظر نمیرسد تجاری که بابت واردات این تعداد گوشی تلفن همراه سرمایه‌گذاری کرده‌اند از سرمایه خود چشم‌پوشی کنند.
در این میان یکی از نظریه‌های احتمالی قاچاق خروجی است که سخنگوی طرح رجیستری آن را از نظر منطقی رد می‌کند.
حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگویی با ایسنا دراین باره اظهار کرد:احتمال قاچاق خروجی موبایل را نمی‌دهم زیرا وقتی فردی هزینه کرده و کالایی را وارد کشور می‌کند منطقی نیست بار دیگر بدون کسب هیچ فایده‌ای کالای خود را به کشور دیگری ارسال کند. اقتصادی‌تر آن است که از ابتدا کالای خود را به کشور مقصد بفرستند.
سخنگوی طرح رجیستری متذکر شد:ممکن است در یک مورد برخی تجار به روند اجرای طرح رجیستری اعتماد نکرده و برای آزمودن این طرح یک بار کالای خود را به شکل قاچاق وارد کنند اما وقتی مطمئن شوند امکان سرویس‌دهی اپراتورها برای گوشی‌های قاچاق از بین رفته منطق اقتصادی حکم نمی‌کند بار دیگر همین فرآیند را تکرار کنند.
وی افزود: از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست که یک بار تجار کالایی را وارد ایران کرده و بار دیگر آن را به کشور دیگری بفرستند و هزینه‌های حمل و نقل و ریسک نظارت‌های مختلف را متقبل شوند تا آن را به کشور دیگری ارسال کنند. بر همین اساس وقتی متوجه شوند شرایط به این شکل است دیگر کالای خود را به ایران وارد نمی‌کنند که بار دیگر آن را به یک کشور جدید بفرستند بلکه از همان ابتدا کالای خود را به کشور مقصد ارسال می‌کنند.
