محمد نهاوندیان با اشاره به نتایج حضور بازرسان ریاست جمهوری در بازار ارز برای کنترل‌های نامحسوس ارزی گفت: غرض این است آنچه که در دستورالعمل‌های بانک مرکزی آمده که اتفاقا هدف تسهیل تجارت را در سیستم جدید ارزی را دنبال می‌کند، جاری شود و به اجرا درآید یعنی این تعهدی که در سیستم صورت گرفته تا همه واردکنندگان برای همه کالاهای مورد نیاز کشور بتوانند اکنون برای ثبت سفارش، معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز بگیرند، اجرایی شود و این بازرسان بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: همچنان که بانک مرکزی گزارش داده، در دوره کوتاه ده روزه از زمان اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، حدود معادل ۱.۵ میلیارد دلار، ثبت سفارش شده است که خود واردکنندگان آن را می‌دانند ولی فضای عمومی اقتصاد، شاید از آن مطلع نباشند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر صادرکننده باید با سهولت و سرعت، امکان این را داشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما در اختیار سیستم بانکی یا واردکنندگان قرار دهد. پس این نظارت بر حسن اجرای تصمیماتی است که برای تسهیل تجارت گرفته شده و اینکه هیچ تولیدکننده و صادرکننده ای نباید احساس تنگنا کند، مبنای تسهیل کار است.
نهاوندیان در پاسخ به این سوال که به هرحال اکنون بازار غیررسمی ارز وجود دارد و دولت هم از آن حتما مطلع است، اما صادرکنندگان که بر روی دلار ۴۲۰۰ تومانی حرف‌ها و حدیث‌هایی دارند، اظهارکرد:صادرکنندگان باید در چارچوب سیستم جدید حرکت کنند؛ به هرحال در هر سیستمی که برای تغییر در فعالیت، برای آن تصمیم گرفته می‌شود، برای راه افتادن و تثبیت آن، زمان لازم است اما قطعا، صادرکننده تابع مقررات ایران است.
وی اظهار داشت: آنچه که در قیمت ارز رخ داده است و بر مبنای کار کارشناسی برای هر دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده، نسبت به سال قبل بیش از تفاضل تورم را در خود می‌بیند؛ پس منطق اقتصادی این است که حتی شما اگر ارز ۳ هزار تومانی ۴ سال قبل را در تورم‌های سالهای ۴گانه ضرب کنید، به همین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار می‌رسید؛ لذا منطق اقتصادی در آنجا قرار دارد.
به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهور، مهم این است که صادرکننده باید برای ارز خود خریدار داشته باشد و واردکنندگانی که برای واردات معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به سمت خرید ارز به قیمت بالاتر ولو از صادرکننده نمی‌روند، بنابراین دیگر متقاضی آن ارز نیستند و البته دولت قرار نیست که از اقتصاد کشور، ارزی برای خروج سرمایه یا واردات کالای قاچاق تخصیص بدهد.
