با وجود فعالیت طولانی مدت روسیه در ساخت هواپیماهای مسافربری همچنان بخشی از قطعات این هواپیماها به وسیله شرکتهای آمریکایی تامین میشود و این موضوع باعث شده حتی جت مسافربری سوخو نیز نیاز به اخذ مجوزهایی از وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) داشته باشد، موضوعی که طبق اعلام دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی این شرکت هواپیماساز روس در تلاش برای تغییر آن است.
مقصود اسعدی سامانی، تصریح کرد: یکی از مسائلی که در طول ماههای گذشته شرکتهای ایرانی با آن دسته و پنجه نرم کردهاند، بحث نیاز به تامین مجوزهای آمریکایی برای فروش هواپیما به ایران است. طبق مصوبه دولت ایالات متحده هواپیماهایی که حداقل ۱۰ درصد از تجهیزات آنها از سوی شرکتهای آمریکایی تامین میشود برای فروش به ایران باید مجوز مستقیم اوفک را دریافت کند و این مساله برای بسیاری از هواپیماسازان جهان مشکلساز شده است.
به گفته وی، شرکت سوخو تلاش میکند با تامین برخی از تجهیزات خود از شرکتهای اروپایی به نوعی مجوز اوفک را دور بزند تا برای عرضه هواپیماهایش به شرکتهای ایرانی محدودیتی نداشته باشد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه ورود هواپیماهای روس به معنی توقف تلاشها برای خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ نیست، بیان کرد: قراردادهایی که ایران با این شرکتها بسته به قوت خود باقی است ولی منطق ایجاب میکند که ما تمام تخممرغهایمان را در یک سبد قرار ندهیم از اینرو ورود سوخو میتواند دغدغه جدی نوسازی ناوگان ایران را در برخی حوزهها برطرف کند. به طور خاص ما نیاز به هواپیماهای منطقهای با ظرفیت مسافرپذیری پایین هستیم و این هواپیما میتواند به این نیاز کشور پاسخ دهد.
وی خاطر نشان کرد: سوخو را نمیتوان با کارنامه هواپیماهایی مانند توپولوف مقایسه کرد و قطعا پیشنیاز ورود این هواپیماها به بازار ایران انجام تستهای ایمنی و تایید نهایی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است.
دو شرکت هواپیمایی ایران ایرتور و آسمان در حاشیه نمایشگاه هوایی اخیر ترکیه خرید ۴۰ فروند سوخو را نهایی کردند.
پس از ایرباس، بوئینگ و ای تی آر، سوخو چهارمین شرکتی است که پس از برجام برای فروش هواپیما به ایران اقدام میکند.
تاکنون هشت فروند ای تی آر و سه فروند ایرباس در چارچوب قراردادهای برجامی به ناوگان ایران اضافه شده است.
در شرایطی که باید اجرای قرارداد بوئینگ با ایرانایر از اردیبهشتماه امسال آغاز میشد، اما برخی از سنگاندازیهای سیاسی باعث شده اجرای این قرارداد برای مدت نامشخصی به تعویق بیفتد.