به گزارش ایران اکونومیست، ولی الله سیف ظهر امروز در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا با بیان اینکه بسیار خرسندم که امسال نیز همچون سال‌های گذشته و در ایامی مقارن با ایام مبارک ماه شعبان، جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشوری، مدیران ارشد شبکه بانکی، شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، اندیشمندان، صاحبنظران و متخصصان حوزه‌های مختلف به مناسبت برگزاری ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا ‐گرد هم آمده‌اند تا بار دیگر راه‌های گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری و بانکی بین ایران و اروپا را بررسی کنند. سابقه سال‌ها بهره‌مندی از منافعِ متقابلِ رابطه تجاری و بانکی میان ایران و اروپا که بر بستری از احترام متقابل دنبال می‌شود همواره افق‌هایی روشن را برای همکاری‌های آینده ترسیم می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: با وجود برخی مشکلات، منافع مشترکِ شرکت‌ها، بانک‌ها، تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه و ظرفیت لازم برای فائق آمدن بر چالش‌ها و ایجاد روابطی وثیق بین ایران و اروپا را فراهم می‌کند. اما این فقط پیشینه تاریخی و انگیزه‌ها نیستند که آینده بهتری برای روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا را نوید می‌دهند بلکه بررسی تحولات سال‌های اخیر نیز از فراهم شدن بسترهای لازم خبر می‌دهد که بررسی آنها در چنین نشستی شایان توجه است.
سیف افزود: حدود پنج سال قبل، دولت جدید در حالی اداره امور را برعهده گرفت که روابط سیاسی-اقتصادی بین‌المللی و شاخص‌های اقتصاد ایران در سطح مطلوبی قرار نداشتند. در آن زمان روابط بانکی بین‌المللی کشور، به محدودترین سطح خود در تمامی سال‌های پس از انقلاب رسیده بود. در حالی که محدودیت عدم برقراری رابطه مستقیم با نظام مالی آمریکا به دلیل تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب وضع شده بود وجود داشت اما تا پیش از آخرین دور از تحریم‌های مالی ایران، بانک‌های ایرانی با همکاری بانک‌های اروپایی امکان استفاده از طیف متنوعی از خدمات را داشتند. اما در پی وضع دور جدیدی از تحریم‌ها که نظام مالی ایران را هدف گرفته بود، کلیه بانک‌های ایران و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شدند و به دلیل فرا ملی بودن این تحریم‌ها، بانک‌های غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه خدماتی به بانک‌های ایرانی، با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شدند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، به غیر از تعداد معدودی از بانک‌ها که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک‌های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک‌های ایرانی نداشت و به ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیر متعارف و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد. اینها صرفا بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده علیه کشور بود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این در این دوران نه تنها بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور بلوکه و درآمدهای دولت با محدودیت جدی روبرو شده بود، بلکه آشفتگی‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های قبلی پولی و مالی نیز آثار سوء خود را بر شاخص‌های کلان اقتصاد نمایان کرده بود، به طوری که کشور ایران با افت شدید تولید ناخالص داخلی روبرو شد و همزمان با این رکود عمیق، با تورم‌های بسیار بالا و بی‌ثباتی در بازار ارز نیز دست به گریبان بود.
سیف گفت: دولت تدبیر و امید در چنین شرایط خطیری مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و نه تنها بهبود روابط بین المللی را در دستور کار قرار داد بلکه اهتمام ویژه‌ای را صرف برقراری ثبات در اقتصاد کرد. وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در چند سال اخیر گواه روشنی بر دستیابی و تحقق اهداف بلند و انکارناپذیری بوده است. در نتیجه تلاش بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، رشدهای اخیر و قابل توجه اقتصاد ایران دلالت بر روند چشمگیر، پیشرفت و بهبود اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: چکیده تحولات اقتصادی کشورها در قالب دو مقوله عملکرد نرخ تورم و رشد اقتصادی بیان می شود. حسب اتخاذ سیاست‌های انضباط گرایانه پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید. این دستاورد مهم در سال ۱۳۹۶ نیز تکرار شد و نرخ تورم سالانه در سطح ۹.۶ درصد حاصل شد و البته چنین رخدادی در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه نرخ تورم در فروردین ماه سال جاری نیز به ۹.۲ درصد رسیده که در مقایسه با تورم اسفندماه سال گذشته (۹.۶ درصد) معادل ۰.۴ درصد کاهش دارد. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه در همین مدت از ۸.۳ درصد به ۷.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در اسفندماه سال گذشته ۱.۱ درصد بوده که در فروردین ماه جاری با ۰.۳ واحد درصد کاهش به ۰.۸ درصد رسیده است. مجموع این تحولات نشان دهنده آن است که با تقویت سیاست های انضباط گرایانه و موفقیت ترتیبات اخیر در حوزه ارزی، تحقق تورم تک رقمی در سال جاری نیز دور از دسترس نخواهد بود. در حوزه رشد اقتصادی، آخرین محاسبات نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ از رشد ۳.۴ درصدی برخوردار شده که در این میان، افزایش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به میزان ۴.۹ درصد و همچنین افزایش رشد بخش غیرنفتی اقتصاد کشور به ۴.۱ درصد مهمترین ویژگی مثبت رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ بوده‌اند. در این دوره رشد تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حاکی از بازگشت آرام و تدریجی رونق در ساخت و ساز بخش مسکن است که می تواند تحرک در سایر بخش های اقتصادی را افزایش دهد.
سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار ایفای وظیفه خود در حوزه سیاست‌گذاری پولی، در سال‌های اخیر در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار داده است. بررسی واقعیت‌های شبکه بانکی کشور در زمان شروع به کار دولت، حکایت از فاصله قابل توجه چارچوب‌های قانونی، مقرراتی و نظارتی در ایران با تحولات نظارت احتیاطی پس از بحران مالی جهانی داشت. همچنین وجود آربیتراژهای نظارتی بین نظام بانکی و موسسات غیرمجاز پولی و رشد قارچ‌گونه این موسسات، بازار پول کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته بود. یکی دیگر از موضوعاتی که می‌بایست نظام بانکی کشور اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار می‌داد مطابقت با تغییرات شگرف در زمینه شفافیت و گزارشگری مالی بود. علاوه بر این در دوران تحریم، نظام بانکی ایران از تحولات عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فاصله گرفته بود و این فاصله باید از میان می‌رفت.
وی گفت: پیچیدگی و چندجانبه‌بودن تغییرات لازم برای حل نمودن هریک از مسائل فوق به گونه‌ای بود که باعث شد بانک مرکزی با توجه به ظرفیت‌های موجود و بررسی تجارب موفق، برای جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه بانکی، اجرای گام به گام و پیوسته اصلاحات را بر اجرای سریع اصلاحات ترجیح بدهد. همچنین تلاش شد در تمام این مدت و در پس زمینه تمامی فراز و فرودها، یک پیام واحد به نظام بانکی و آحاد اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در این جمع، ارسال شود و آن اینکه اصلاحات اصولی نظام بانکی به صورت کاملاً حرفه‌ای، پیوسته و قاطع ادامه خواهد یافت. متخصصانی که بر پیچیدگی و وسعت تغییرات لازم برای حل کردن هر یک از مسائل یاد شده واقفند یقیناً اهمیت و درستی این رویکرد اصولی بانک مرکزی را تائید خواهند کرد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در نتیجه این رویکرد تاکنون بخش مهمی از اصلاحات اجرایی شده است. در راستای اجرای این اصلاحات، تقویت نظام نظارت بانک مرکزی در کنار برطرف نمودن خلاء‌های مقرراتی با جدیت دنبال شده و همچنان این تلاش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. تلاش مجدانه و مبارزه جدی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز و اختلال‌زای پولی امروز به ثمر نشسته و باعث شده تا آثار سوء این موسسات بر بازار پولی تا حد مطلوبی کنترل شود به طوری که در شرایط کنونی هیچ موسسه غیرمجازی در بازار پول کشور فعال نیست. از آنجا که در مواردی، اصلاحات قانونی، لازمه افزایش اقتدار و اختیارات بانک مرکزی و نیز اصلاح چارچوب‌ها به شمار می‌رود، در این مدت بانک مرکزی با تعامل با دولت، اصلاحات بخش‌هایی از قانون پولی و بانکی کشور را تهیه و به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه کرده و تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر این اصلاحات به نتیجه مطلوب برسد. همچنین بانک مرکزی به صورت جدی، اجرایی شدن اصول مدرن مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را دنبال کرده و پافشاری بر اصلاح رویه‌های ناکارآمد و نادرست را با جدیت ادامه خواهد داد.
سیف اظهارداشت: در زمینه مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز با توجه به اینکه حل ریشه‌ای این معضل دارای پیچیدگی‌های زیاد و نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم است، در این مدت در درجه اول متوقف کردن روند مخرب ایجاد مطالبات غیرجاری در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن برای فراهم آوردن بسترهای قانونی، مقرراتی و ساختاری لازم، تلاش‌های شایان توجهی انجام شده است. تلاش‌های بانک مرکزی برای حل معضل مطالبات معوق به تدوین مقررات و بسترهای قانونی لازم محدود نشده به طوری که با تکیه بر رویکرد سازنده دستگاه قضایی کشور در این خصوص، وصول این مطالبات با روند و سرعت قابل قبولی آغاز شده است.
وی ادامه داد: اجرایی کردن گام به گام اصول نوین گزارشگری مالی در بانک‌ها یکی‌دیگر از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی بود که در سال‌های اخیر شاهد اجرایی شدن آن بوده‌ایم. بانک مرکزی پس از ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با استاندارد IFRS و تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس این استاندارد، در حال شناسایی ضعف‌ها و برطرف کردن برخی مشکلات موجود در این حوزه تا اجرایی شدن مطلوب این استانداردها است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره یکی از محوری‌ترین اصلاحاتِ موردِ تاکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا خلاء قانونی موجود در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم با تصویب قانون مربوطه برطرف شده و بانک مرکزی با همکاری دولت و سایر نهادهای ذیربط، اصلاحات ضروری در قانون مبارزه با پولشویی را نیز آماده و به مجلس محترم ارائه کرده است. علاوه بر این در سال گذشته با کمک سایر نهادهای دخیل در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارزیابی ریسک‌های کشوری در حوزه پولشویی و تهیه سند ریسک پولشویی در ایران با اتکا بر ظرفیت‌های درونی آغاز شده و انتظار می‌رود تا چند ماه آتی حاصل این تلاش‌ها با ارائه سند ریسک پولشویی ملی به ثمر بنشیند. سند ریسک ملی با شناسایی دقیق‌تر ضعف‌های موجود در نظام مالی ایران، اولویت‌بندی اصلاحات را تسهیل و تدوین برنامه اقدام را میسر خواهد کرد و موجب خواهد شد اجرای نظام‌مند اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با جدیت و اثر بخشی بیشتری دنبال شود.
سیف افزود: لازم به ذکر است که بانک مرکزی در کنار اقدامات یاد شده، تقویت مقررات، نظارت و ساختارهای لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز با جدیت دنبال کرده و در یکی از مهمترین اقدامات مربوط به بازار ارز، بازگشت مبادلات بین‌المللی را از شبکه صرافی به شبکه بانکی اجرایی نموده است. از نگاه بانک مرکزی این اقدام گامی مهم و بلند پروازانه در مسیر افزایش شفافیت مبادلات ارزی و جلوگیری از انتقال وجوه غیرقانونی در این بازار قلمداد می‌شود.
وی گفت: هدف از بیان مطالب یاد شده، ارائه گزارشی اجمالی از رئوس و گستره اصلاحات جاری در حوزه پولی و بانکی و نه بررسی تفصیلی این اصلاحات بود، با این هدف که به حاضرین در این جمع اطمینان خاطر بدهد که بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده تعامل نزدیک سیاست‌گذاران و بخش خصوصی ایرانی با فعالان اقتصادی خارجی در نشست‌هایی از این دست، فرصت مناسبی برای مرور وضعیت اقتصاد کشور، اصلاحات ضروری و رفع چالش‌های پیش‌رو را فراهم می‌کند. از اینرو امیدوارم که این همایش همچون نشست‌ها و همایش‌های پیشین، گامی مثبت در راستای توسعه روابط اقتصادی ایران و ارتقای روابط تجاری و بانکی باشد و به تعمیق دیدگاه‌ها در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور، کمک کند.
