پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 12 - ۹ جمادی الثانی ۱۴۴۶
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹

ردگیری اثر وام ارزان روی بازار مسکن

مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه‌املاک: مصوبه‌جدید شورای پول و اعتبار را باید به فال نیک گرفت
کد خبر: ۲۱۶۶۶۶
در حالی شورای شورای پول و اعتبار نسبت به ارزان‌سازی وام مسکن خانه‌اولی‌ها اقدام کرده که تحلیلگران بازار مسکن تاکید دارند کاهش سود تسهیلات زمانی مطلوب است که این تصمیم هزینه‌های دولت را افزایش ندهد و فشاری را بر دولت تحمیل نکند.

 «وام ارزان‌تر برای خرید خانه اول»، با تصویب دو تصمیم در شورای پول و اعتبار، وارد بازار مسکن می‌شود. با تصویب کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم، این وام برای گروه بیشتری از خانه‌اولی‌ها به وام در استطاعت تبدیل خواهد شد.

براساس مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن‌ یکم در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده سپرده‌گذاران خانه اولی‌ در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری از 8 به 6 درصد و برای سایر مناطق شهری از ۹.۵ به 8 درصد موافقت کرد. با کاهش سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۹.۵ به ۸ درصد اقساط پرداختی و سود تمام دوره این وام برای متقاضیان تعدیل و نسبت به گذشته به صرفه‌تر شد.

اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی با سود جدید
صندوق پس انداز مسکن یکم طرحی بود که بعد از رایزنی‌های زیاد بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و بانک مرکزی در نهایت در سال ۱۳۹۴ در بانک مسکن به مرحله اجرا درآمد. این وام در ابتدا تا سقف ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان بود و شرایط آن به‌ گونه‌ای بود که متقاضی باید برای دریافت این تسهیلات برای دوره یک ساله سپرده‌گذاری کرده و در نهایت مبلغ مورد نظر را دریافت می‌کرد. دوره بازپرداخت این تسهیلات حداکثر ۱۲ سال و سود پرداختی در ابتدای شروع به کار صندوق حدود ۱۴ درصد بود، اما در ادامه با تغییراتی در پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم، مبلغ وام برای زوجین ویژه‌ شد؛ به‌نحوی که بین ۸۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان تغییر کرد.

بر این اساس مبلغ وام صندوق پس انداز مسکن یکم برای انفرادی در تهران ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون و برای سایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان است. برای زوجین نیز در تهران تا ۱۶۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق تا ۸۰ میلیون تومان اختصاص پیدا می‌کند. به این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، می‌تواند نصف مبلغ وام مورد نظر را برای یک دوره سپرده‌گذاری کرده و در سررسید یک ساله مبلغ خود را دریافت کند. به عنوان مثال متقاضی وام ۸۰ میلیونی، ۴۰ میلیون تومان سپرده می‌خواهد و بعد از یک سال ۸۰ میلیون وام به اضافه ۴۰ میلیون سپرده‌گذاری شده را دریافت می‌کند.

چرا وام 200 میلیون تومانی تصویب نشد؟
البته وزارت راه در هفته‌های اخیر درخواست افزایش وام مسکن به ۲۰۰ میلیون را داده بود، اما احتمال می‌رود شورای پول و اعتبار با توجه به کسری منابع صندوق مسکن یکم با این خواسته موافقت نکرده است.

مظاهریان چندی پیش از ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازی به شورای پول و اعتبار برای بررسی بسته درخواستی این وزارتخانه در خصوص اصلاح وضعیت وام مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم شامل دو فاکتور «افزایش رقم وام مسکن زوجین خانه اولی از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان» و همچنین «کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن برای دارندگان این وام چه در بافت‌های فرسوده و چه سایر مناطق شهری» خبر داده بود.

با این حال شورای پول و اعتبار با بخش نخست آن مخالفت کرد و تنها بخش دوم این بسته درخواستی شامل کاهش نرخ سود تسهیلات را پذیرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین پس از اعلام مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: باید صبر کرد تا در روزهای آینده جزییات بیشتری از مصوب شورا اعلام شود. به گفته مظاهریان، با این مصوبه، به قولی که داده شده بود، عمل شده است.

در این میان، به نظر می‌رسد با توجه به استقبالی که سپرده‌گذاران از صندوق مسکن یکم داشته‌اند، کسری منابع آن گریزناپذیر باشد. بنابر اعلام بانک عامل بخش مسکن در آذرماه سال گذشته میزان افتتاح حساب در صندوق مسکن یکم ۴ برابر ماه مشابه سال قبل از آن بوده است.

مدیرعامل این بانک بارها اعلام کرده است میزان افتتاح حساب در صندوق مسکن یکم بسیار بیشتر از پیش بینی طراحان این صندوق بوده است، به گون‌ ای که با توجه به تعداد حساب‌های افتتاح شده در این صندوق، سالانه ۲۰۰ هزار فقره برای بانک عامل بخش مسکن تعهد شده است حال آنکه ظرفیت این بانک کمتر از نصف تعهد ایجاد شده برای افتتاح کنندگان حساب است.

بر اساس اعلام کارشناسان اقتصاد مسکن، در صورتی که با افزایش رقم وام مسکن یکم از ۱۶۰ میلیون تومان (ویژه زوجین) به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت می‌شد، وضعیت کسری منابع صندوق مسکن یکم به شکل جدی در سریع‌ترین زمان ممکن رخ می‌نمود؛ به خصوص که با کاهش نرخ سود این تسهیلات، باز هم شاهد استقبال بیشتر مردم از این نوع تسهیلات مسکن خواهیم بود.

توضیح آخوندی درباره وام ۲۰۰ میلیونی مسکن
با این وجود، وزیر راه و شهرسازی باز هم پس از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، از ارسال پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان به شواری پول و اعتبار خبر داد.

عباس آخوندی با اشاره به آخرین وضعیت وام مسکن در کشور در سال 97، عنوان کرد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام مسکن به شورای پول و اعتبار ارسال  شده که باید روند خود را طی کند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی افزایش سقف وام مسکن تا 200 میلیون تومان برای تهران است و در شهرهای دیگر به نسبت‌های پایین‌تری افزایش می‌یابد.

وی همچنین بیان کرد: حبابی که در بازار ارز رخ داده در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود و دلیلی برای ایجاد این حباب در مسکن وجود ندارد. 

ردگیری اثر ارزان‌سازی وام مسکن
در این میان، کارشناسان معتقدند کاهش سود تسهیلات زمانی خوب است که این تصمیم هزینه‌های دولت را افزایش ندهد و فشاری را بر دولت تحمیل نکند.

به گفته محسن عدالت‌خواه، کارشناس بازار مسکن، با وجود کاهش سود تسهیلات، هنوز هم عده‌ای توان خرید مسکن را ندارند و بسیاری از افراد با اقساط بالای تسهیلات مشکل خواهند داشت.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که احتمال تاثیر کاهش سود تسهیلات بروی قیمت مسکن وجود دارد، عنوان کرد: کاهش سود تسهیلات این خطر را هم دارد که می‌تواند بر روی افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار باشد.

بازار مسکن تحرک پیدا می‌کند؟
اما رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید دارد باید از دولت بابت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن ممنون باشیم. مصطفی قلی‌خسروی در واکنش به این موضوع که آیا مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن در وضعیت کنونی می‌تواند موجب تحرک بازار مسکن شود؟ گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به طور قطع می‌تواند موجب تحرک بازار مسکن شود و هنوز هم نرخ سود تسهیلات مسکن ظرفیت کاهش را دارد.

به گفته وی، دولت هر چقدر نرخ سود تسهیلات مسکن را کاهش دهد، به نفع مردم است و ما از این بابت از دولت ممنون هستیم.

مصطفی‌قلی خسروی با تاکید بر اینکه ما هر چه داریم از مردم است، خاطرنشان کرد: نرخ سود تسهیلات مسکن در اکثر کشور‌ها ۴ درصد است، اما همین مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را باید به فال نیک گرفت.


آخرین اخبار