به گزارش ایران اکونومیست، علی اکبر قاضی زاده افزود: کنترل و نظم بخشی به فعالیتهای عرصه تولیدات فرهنگی چون صوت در تاریخ ایران سابقه دارد و در دهه های اول قرن چهاردهم شمسی، اوایل دوران شاهی رضاخان، تاسیساتی به نام سازمان پرورش افکار با هدف هدایت جوانان، نوجوانان به ویژه دانش آموزان به سوی منویات شاه شکل گرفت.
وی ادامه داد: هدف سازمان این بود که کسی بدون کنترل دولت و حکومت، مطلبی چاپ و منتشر نکند و بر همین اساس، سازمان پرورش افکار کار نظارت را بر عهده داشت و به خوبی هم این کار را انجام می داد و با وجود اینکه حتی اعلامیه و آگهی های تبلیغاتی و تجارتی هم نیاز به کنترل و مجوز داشت اما چون تعداد چاپخانه ها زیاد نبود کنترل، امکان‌پذیر و شدنی بود.
قاضی زاده گفت: در آن تاریخ حتی سرود مدارس باید به تایید این سازمان می رسید و کار مطبوعات و کتاب هم بدون تایید این سازمان میسر نبود، اما با توجه به شرایط آن دوران این کار شدنی بود، اما اکنون در روزگاری به سر می بریم که ارتباطات و اخبار به سرعت پخش می شود.
استاد علوم ارتباطات، نظم بخشیدن به موسیقی زیرزمینی، درآمدزایی برای سازمان عریض و طویل صدا و سیما و اشتغالزایی برای این سازمان را از دلایل احتمالی طرح انحصار پخش و صدور مجوز برنامه های صوتی و تصاویری فراگیر برای صدا و سیما عنوان کرد.
قاضی زاده ادامه داد: فعالیت گروه های هنری زیرزمینی الان هم ممنوع است اما همچنان ادامه دارد بنابراین اینگونه دلایل رد می شود چون کنترل در این حیطه امکان‌پذیر نیست.
استاد روزنامه نگاری طرح این مبحث را بیشتر شبیه یک شوخی دانست و به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد قبل از ارائه چنین طرح های ضربتی، به نحوه و زمینه و امکان و قابلیت اجرای آن بیندیشند.
وی افزود: از سوی دیگر صدا و سیما الان هم در کار شبکه های خود مانده که مخاطب ندارد، نظرسنجی نوروز امسال در مورد برنامه های تلویزیونی نشان داد تعداد مخاطبان این رسانه زیاد و در حد انتظار نبود.
قاضی زاده، این طرح را حتی درصورت تصویب و تبدیل به قانون، غیرقابل اجرا دانست و گفت: چنین طرحی عملا متورم کردن و توسعه دادن یک سازمان است که بی حساب و کتاب، توسعه یافته و بیهوده، چاق و فربه شده است و دردی از جامعه حل نمی کند.
وی تاکید کرد: باید به دنبال طرح ریزی و انجام کار اساسی بود و به مردم گفت بد و خوب چیست و راه را به آنها در زمینه تولیدات فرهنگی و دیگر نیازهای جامعه نشان داد تا به آن عمل کنند.
اخیرا دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صدا و سیما است و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است و هرگونه ارایه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاما بر بستر شبکه ملی اطلاعات منحصر و محدود می‌شود.
این مساله واکنش هایی در پی داشت از جمله محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکشنبه گذشته در توییتی اعلام کرد که تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات است.
صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.
در ادامه این واکنش ها، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز روز چهارشنبه گذشته (پنجم اردیبهشت) انحصار حق‌پخش رادیو و تلویزیون برای صداوسیما را خلاف سیاستهای عمومی نظام و دولت در زمینه حمایت از فعالان بخش خصوصی، تولید محتوای بومی و حمایت از جوانان فعال در فضای مجازی خواند.
محمد سلطانی فر، این کار را نیازمند تعیین مصادیق و مدل اقتصادی تعریف شده، دانست و افزود: ایجاد این انحصار همچنین با مأموریت های شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه فضای مجازی و سیاستهای کلی نظام مبنی بر عقب نشینی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در تصدی گری و واگذاری امور مختلف به مردم، تشکل‌های مردمی و صنفی، مغایرت دارد
