راهکارهای مقابله با پدیده کد فروشی و فاکتورهای صوری

به گزارش ایران اکونومیست؛ برای رفع این معضل ،شماره اقتصادی با هدف نظام مند کردن شناسایی درآمد فعالان اقتصادی و رهگیری مبادلات تجاری در اقتصاد پایه گذاری شد و قانونگذار اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به داشتن شماره اقتصادی و استفاده از آن در معاملات اقتصادی کرد.

طبق ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده ‌شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند.اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر وشماره اقتصادی خود وطرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها وسایر اسناد مشابه درج وفهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

با اختصاص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی وحقوقی امکان رصد فعالیت های تجاری آنان برای تشخیص دقیق مالیات فراهم می شود.

 اما برخی دارندگان شماره اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‏ کنند وتشخیص مالیات این فعالیت ها را دشوار می کنند.

و یا در برخی موارد بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا،خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه ها یا درآمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتور‌های جعلی می‌شود.

کد فروشی و صدور فاکتور های صوری در در آمدهای مالیاتی اثری منفی دارد و تبعات ناگواری را در بین مودیان مالیاتی دارد و باعث می شود که عدالت مالیاتی از بین برود.

بر همین اساس قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای را لحاظ کرده است.

در ماده 274 قانون مذکور، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به مجازات های درجه شش محکوم می شوند.

ضمن اینکه در ماده 169 این قانون ، قانونگذار کسانی را که از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده می کنند مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله کرده است .

 به هر حال هر جامعه ای سازوکارهایی برای نظارت بر حوزه اقتصاد دارد وسیاستگذاری های کلان و ایجاد نظم وسالم سازی وبهبود فضای اقتصادی از وظایف حاکمیتی دولت هاست و داشتن اطلاعات مبنای نظارت دولت است و بر همین اساس شماره اقتصادی یکی از ابزارهای مهم نظارتی دولت در حوزه اقتصادی است.