به گزارش ایران اکونومیست، عباس مه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی با بیان اینکه قیمت‌گذاری وزارت بهداشت برای خرید تجهیزات پزشکی بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است، اظهار کرد: وزرات بهداشت مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی مانند سایر دستگاه‌های اجرایی دیگر وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه را دارد و از تصدی‌گری منع شده است با این حال این وزارتخانه با قیمت‌گذاری بر تجهیزات پزشکی و خرید همین تجهیزات با رقم پیشنهادی خود عملا وارد بحث تصدی‌گری شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی با بیان اینکه نظر انجمن به عنوان تولیدکننده اصلی در قیمت‌گذاری تجهیزات تأثیر بسیار کمی دارد، تصریح کرد: در وزارت بهداشت، کمیسیونی تحت عنوان قیمت‌گذاری بر تجهیزات پزشکی تشکیل می‌شود که ترکیب آن به گونه‌ای است که اکثریت را اعضای وزارت بهداشت تشکیل می‌دهند و رأی انجمن به عنوان نماینده تولیدکنندگان در اقلیت قرار می‌گیرد.
به گفته وی؛ افزون بر قیمت‌گذاری و نحوه پرداخت از سوی وزارت بهداشت، در صورت شکایت تولیدکنندگان از این شرایط مرجع رسیدگی به این موضوع باز هم وزارت بهداشت است.
مه با بیان اینکه قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت غیرقانونی است، بیان کرد: به دلیل قرار گرفتن تجهیزات پزشکی در ردیف ۲ کالایی و بنا به نظر ستاد تظیم بازار قیمت گذاری این دسته کالاها برعهده تولیدکننده است، اما وزارت بهداشت با استناد به تفاهم نامه میان این وزارتخانه و وزیر صنعت سابق قیمت‌گذاری بر محصولات پزشکی را انجام می‌دهد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: بدهی دولت به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به ۳ هزار میلیارد رسیده است، البته در این میان پرداخت‌هایی به تولیدکنندگان صورت گرفته، اما با ثبت سفارش جدید این بدهی افزایش یافته است.
مه در پایان با بیان اینکه میان انجمن تولیدکنندگان و وزارت بهداشت تعامل کمی وجود دارد، گفت: انجمن تجهیزات پزشکی به عنوان نهاد تخصصی با حضور تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، می‌تواند اطلاعات تخصصی برای تصمیم گیری‌های مرتبط با این حوزه را در اختیار دولت قرار دهد، ولی به دلیل عدم تعامل با وزارت بهداشت تبادل اطلاعات صورت نمی‌گیرد.
