مدیریت قاچاق کالا و ارز نیازمند بازبینی است

به گزارش ایران اکونومیست؛ جمال انصاری یکشنبه در نشست کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان شمالی در بجنورد اظهار کرد: کنترل و نظارت بر حوزه بازار و جامعه، رسالت و فلسفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با بیان اینکه سالانه بسیاری از پرونده های سازمان در حوزه ادارات دولتی تشکیل می شود، افزود: اگر ادارات می خواهند خدماتی را به مردم ارائه دهند یا بفروشند و این خدمات خارج از استاندارد مشخص شده باشد، مورد رصد و پیگیری سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.

انصاری اضافه کرد: 95 درصد پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی در حوزه کالا و خدمات است.

وی با بیان اینکه نظارت ها در سطح کشور نه مبتنی بر نیاز مردم بلکه مبتنی بر داشته ها است ادامه داد: تلاش می کنیم با کمک مدیران استانی شاکله های نظارتی را ابتدا در محور نظارت و کنترل قرار دهیم به دلیل اینکه 'پرونده محوری' نمی تواند همه مشکلات را حل کند.

انصاری گفت: هر سال در سازمان تعزیرات حکومتی با حجم گسترده ای از پرونده ها مواجه می شویم که این وضعیت هزینه زیادی برای نظام دارد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی گفت: باید در حوزه استحکام اقتصاد داخلی گام جدی برداریم و پیام رهبری را به شکل جدی عملیاتی کنیم.

انصاری افزود: برای حمایت از تولید داخلی باید تولید کالاها رقابتی شود که این امر نیازمند کیفی سازی است.

وی ادامه داد: برای تحقق کیفی سازی نیز باید از جعل و تقلب در این حوزه جلوگیری کرد که این امر نیز نیازمند آسیب شناسی و برخورد است.

انصاری عنوان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 18 دستگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم دخیل هستند که تاکنون مدیریت منسجمی در این زمینه رخ نداده است.