شفافیت در ابهام

جمشید انصاری، رییس سازمان اداری استخدامی کشور در این باره می گوید: سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و گزارش آن به هیات وزیران ارسال شده است.

وی افزود: برای ثبت حقوق در سامانه، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای لازم دارد، بویژه برای دستگاه‌هایی که خارج از قوه مجریه هستند تا اطلاعات حقوق را ثبت کنند و در دولت هماهنگی آن انجام خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر این‌که کارگروهی تشکیل شده تا از هفته جاری به صورت آزمایشی، اطلاعات حقوق و مزایای تعدادی از دستگاه‌ها مربوط به فروردین را در سامانه ثبت کند، بیان کرد: اطلاعات دستگاه‌های ذکر شده در قانون، از اردیبهشت به صورت فراگیر ثبت می‌شود، سامانه سازمان آمادگی دارد، ارتباط سیستمی را با دیگر دستگاه‌ها برقرار کند.

وی در مورد این‌که طبق قانون باید از سال اول امکان تجمیع تمام پرداخت‌ها فراهم شود، عنوان کرد: سامانه باید آماده می‌شد که آماده است و دریافت اطلاعات را امسال دنبال می‌کنیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که قانون صراحت دارد که پرداختی‌های دستگاه‌ها در یک فیش تجمیع شود، تصریح کرد: مثلا یک فردی که حق مأموریت اول فروردین‌ماه می‌گیرد، باید پرداختی‌ها در طول ماه در فیش درج شده باشد. حتی برخی پرداختی‌ها مربوط به ماه‌های قبل است و عقب می‌افتد و زمانی که پرداخت شد، قابل درج در فیش است.

انصاری در پاسخ به این سؤال که یکی از کارکردهای سامانه حقوق و مزایا شفافیت و نظارت صحیح است و در قانون قید شده دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود، تصریح کرد: در این‌که دستگاه‌های نظارتی دسترسی خواهند داشت، طبیعی است و اکنون نیز همین‌گونه است. دیوان محاسبات تمام پرداختی را که ذی‌حسابان آنها کنترل می‌کنند مجددا کنترل خواهد کرد. بنابراین سامانه کارها را تسریع می‌کند.

وی در مورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا، گفت: بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی‌ها برقرار می‌شود. وقتی می‌خواهید به اطلاعات دسترسی یابید، باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید.

انصاری در پاسخ به این سؤال که ماده 29 قانون برنامه ششم قیدی مبنی بر سطح‌بندی یا شناساندن فرد برای دسترسی به اطلاعات ندارد، یادآور شد: قانون دیگری، نحوه دسترسی به اطلاعات را معلوم کرده است. هر کاری در کشور قانون دارد.

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ این سؤال که در برخی کشورها تمام اطلاعات حقوق و مزایای مدیران آن کشور در سایتی برای عموم قابل دسترسی است، به فارس بیان کرد: اینجا به قاعده قوانین خودمان عمل می‌کنیم. تفسیر قانون برای داشتن قید چگونگی دسترسی مردم به سامانه به عهده مجلس است.

وی با بیان این‌که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر محرمانه نباشد، مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، افزود: نحوه دسترسی اما مشخص خواهد بود و این اطلاعات محرمانه نیست، ولی نحوه دسترسی را قانون تعیین کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اداری، اطلاعات را از طریق بستر سامانه‌ای که وزارت ارتباطات تهیه کرده به سامانه حقوق و مزایا منتقل می‌کنند و شاید به لحاظ فنی، کار زمانبر باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به این‌که به دستگاه‌ها دسترسی برای ثبت اطلاعات خواهیم داد، گفت: اطلاعات پرداختی‌ها در اختیار ما و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود. همچنین بخش نرم‌افزاری سامانه باید توسط برخی دستگاه‌ها تائید شود.

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد دستگاه‌ها همه اطلاعات را کامل ثبت کنند، یادآور شد: این موضوع به عهده دستگاه‌های نظارتی است و تضمین اجرای آن خود قانون است. کسانی که از قانون تخطی می‌کنند، با قوانین دیگر با آنها برخورد می‌شود.

فقط دستگاه‌های نظارتی مجازند!

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره دسترسی مردم به سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی گفت: چنین موضوعی پیش‌بینی نشده و تنها دستگاه‌های نظارتی می‌توانند از سامانه بازدید و ارقام حقوق مدیران دولتی را مشاهده کنند.

اظهارنظر این نماینده مجلس با متن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تفاوت دارد. در متن ماده 29 برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

مردم باید حقوق مدیران را بدانند

نظر افضلی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم می‌توانند حقوق مدیران دولتی را مشاهده کنند و این که دولت تاکنون نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام نکرده، تخلف کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مردم باید از حقوق مدیران کشور باخبر باشند، افزود: به طور قطع نمایندگان مجلس این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

همه قانون باید اجرا شود

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره به جام‌جم گفت: دولت مکلف است قانون را به صورت کامل اجرا کند و نمی‌تواند به صورت بخشی نسبت به اجرای قانون اقدام کند.

عزیزی با بیان این که تا زمان اجرای سامانه حقوق و دستمزد باید صبر کرد تا وضعیت مشخص شود، افزود: آنچه رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در مورد سامانه حقوق و دستمزد اعلام کرد با قانون مغایرت دارد و دولت موظف است قانون را به صورت کامل به اجرا دربیاورد.

صراحت قانون در مورد ماده 29

سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این که ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بصراحت اعلام کرده مردم می‌توانند سامانه حقوق و دستمزد مدیران را مشاهده کنند، به خبرنگار ما گفت: قانون برنامه ششم توسعه به تائید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده و بحث‌های کارشناسی آن تمام‌شده است. در نتیجه اکنون زمان اجرای این قانون توسط قوه مجریه است و در همه سطوح باید به اجرا دربیاید.

وی با بیان این که همه مواد قانون برنامه ششم توسعه لازم‌الاجراست، تاکید کرد: قانون دیگری در این زمینه وجود ندارد یا حداقل بنده اطلاعی در این زمینه ندارم. هر بار که یک قانون خوب در راستای شفاف‌سازی به تصویب می‌رسد و تبدیل به قانون می‌شود برخی با واردکردن مسائل جناحی قصد دارند از اجرای آن صرف‌نظر کنند.

افضلی ادامه داد: گاهی اوقات یک قانون خوب است اما به دلیل این که وارد بازی‌های جناحی می‌شود اجرا نمی‌شود و آسیب آن به جامعه می‌رسد. اگر آنچه نفس و روح قانون است اجرا شود آثار مثبت خواهد داشت.

مردم باید از حقوق مدیران کشور باخبر باشند

عزت‌ا... یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که همه قوانین ابلاغ شده به دولت لازم‌الاجراست، تصریح کرد: در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده که دستگاه‌های نظارتی و مردم می‌توانند حقوق و دستمزد مدیران دولتی را مشاهده کنند.

وی با اشاره به اظهارنظر رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در مورد این که تنها دستگاه‌های نظارتی می‌توانند نسبت سامانه حقوق و دستمزد مدیران را مشاهده کنند، تصریح کرد: احتمال تغییر این قانون در آیین‌نامه اجرایی دولت وجود دارد که طی روزهای آینده مشخص خواهد شد.

اگر دولت معذوریت دارد به مجلس بیاید

سیدابوالفضل موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: با این که دولت در راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران تاکنون کوتاهی کرده اما گفته می‌شود قرار است اردیبهشت در دسترس قرار بگیرد و باید این موضوع را به فال نیک بگیریم.

موسوی با تاکید بر این که طبق قانون همه مردم می‌توانند حقوق مقامات دولتی را مشاهده کنند، تصریح کرد: در زمان تصویب این قانون بحث‌هایی مطرح می‌شد که مردم چگونه می‌توانند این سامانه را مشاهده کنند، اما اکنون که به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده دولت باید آن را به صورت کامل اجرا کند.

نماینده مردم یزد افزود: اگر دولت معذوریتی در مورد دسترسی مردم به سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی دارد باید در صحن علنی مجلس آن را مطرح کند در غیر این صورت باید قانون به اجرا دربیاید. ظاهرا در ابتدای فعالیت این سامانه تنها دستگاه‌های نظارتی می‌توانند حقوق مدیران را مشاهده کنند و دسترسی مردم در فاز دوم قرار دارد.

ماده 29 برنامه ششم توسعه

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع تمام پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم
مستثنا هستند.

رسوایی مدیران فاسد!

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتقاد از تعلل قوه مجریه در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: اجرای ماده 29 برنامه ششم برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد.

دکتر احمد توکلی، با اشاره به تعلل دولت در راه‌اندازی درست این سامانه گفت: با سپری شدن سال 96 و عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم درباره انتشار دریافتی‌های همه مسئولان از بیت‌المال، مسئولان دولتی وعده آخر فروردین را دادند که این وعده نیز هنوز به صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتقاد به شیوه اجرایی کردن ماده 29 قانون برنامه ششم گفت: اکنون دولت برای اجرایی کردن این قانون قیدهای اضافی مطرح می‌کند که در ماده 29 برنامه ششم نبوده است.

احمد توکلی با بیان این‌که قوه مجریه، مجری قانون است و باید آن را اجرایی کند، گفت: برای دولت شایسته نیست قانون را براساس شیوه‌ای که خود طرح می‌کند، اجرا کند بلکه باید تابع قانون باشد و در مورد سامانه ثبت حقوق و مزایا همه مردم بر اساس قانون حق دارند از حقوق و مزایای مدیران اطلاع پیدا کنند.

وی با انتقاد از این‌که اکنون گفته می‌شود برای دسترسی به سامانه باید صلاحیت افراد احراز شود گفت: این قید در ماده 29 مطرح نشده است که اکنون دولتمردان آن را طرح کرده‌اند.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به فواید اجرایی شدن این ماده و شفافیت اطلاعات گفت: اگر عموم مردم به همراه دستگاه‌های نظارتی بتوانند از میزان حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند زیاده‌خواهی‌ها، حرام‌خواری‌ها و ویژه خواری‌ها مشخص می‌شود و این ملامت مردم را برای آنها به دنبال دارد که این بازدارنده است.

احمد توکلی با ابراز تعجب از عدم اجرای کامل این قانون گفت: اجرای این قانون مشقتی برای دولت ندارد مگر این‌که باعث رسوایی یک‌سری مدیران فاسد می‌شود که آن هم اشکال ندارد و حق مردم است تا بدانند حقوقشان به وسیله چه کسانی پایمال می‌شود.

رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت با بیان این‌که وقتی همه چیز شفاف و روشن باشد مسئولان خود را جمع و جور می‌کنند، گفت: اما وقتی شرایط غبار‌آلود و نامشخص باشد هرکس هر آنچه بخواهد انجام می‌دهد، فساد سیستماتیک می‌شود و فساد سیستماتیک همه چیز را خراب می‌کند و مسئولانی که در اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تعلل می‌کنند گویی دوستدار عدم شفافیت و ادامه فساد سیستماتیک هستند.

وی در پاسخ به این‌که در رابطه با عدم اجرای شفاف‌سازی، خلأ قانونی وجود دارد یا مشکل عدم اجراست، گفت: قانون وجود دارد، اما برخی نمی‌خواهند آن را اجرا کنند، به دنبال بهانه‌های مختلف هستند و یکی از آنها این است که قانون‌ها باید اصلاح شوند، در حالی که فساد سیستماتیک شده است؛ یعنی شرایطی که مسئولان خودشان دچار فساد شده‌اند و به این شکل آلودگی رشد می‌کند.