این در حالی است که ترکیه در این سال‌ها صادرات خود را به رقمی حدود سه
برابر ایران رسانده است. بررسی صادرات ایران و ترکیه گویای نکاتی خاص است.
در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ صادرات ایران به ۱۵۴ تا ۱۵۸ کشور انجام شده، اما
در سال ۲۰۱۶ این عدد تنها ۱۲۸ کشور بوده است.
بر همین اساس صادرات ایران از ۸۸.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۴۸.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده و این رقم در سال ۲۰۱۵ پایین‌ترین حد خود در پنج سال گذشته را تجربه کرده و به ۴۱.۴ میلیارد دلار رسیده است.
بازارهای صادراتی ایران و ترکیه کدامند؟
از سوی دیگر نزدیک به ۸۶ درصد صادرات ایران به ۱۰ کشور آسیایی و آسیایی-اروپایی بوده و سهم کشورهای اروپایی بسیار کم و در حد ۶.۴۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۶ چین، هند و ترکیه وارد کننده ۵۷.۱۱ درصد محصولات ایران بوده‌اند، اما اگر همین وضعیت را در مورد کشور ترکیه بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که با وجود کاهشی که در پنج سال اخیر صورت گرفته تعداد مقاصد صادراتی این کشور از ۱۵۳ بازار در سال ۲۰۱۲ به ۱۴۳ کشور در سال ۲۰۱۶ رسیده و حداقل مقاصد صادراتی ترکیه از نظر تعداد بیش از ایران بوده است.
از سوی دیگر ارزش صادرات ترکیه در این سال‌ها از ۱۳۴.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است و البته در برخی مقاطع ارزش صادرات این کشور تا ۱۴۴ میلیارد دلار نیز پیش رفته است. نکته دیگر آنکه پراکندگی کشورهای مقصد صادراتی ترکیه وسیع‌تر از ایران است و از سوی دیگر سهم کشورها از واردات محصولات ترکیه متوازن محسوب می‌شود به طوری که ۱۰ کشور اول مقاصد صادراتی این کشور ۵۵.۷۲ درصد از کشور واردات ترکیه را به خود اختصاص می‌دهد.
در سال ۲۰۱۶ میلادی آلمان، انگلستان و آمریکا سه کشور اول واردکننده ترکیه بوده‌اند که سهمی معادل ۲۸.۲ درصد از صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند.
کالاهای عمده صادراتی
اما نکته مهم‌تر به بحث اقلام صادراتی مربوط می‌شود. بررسی اقلام صادراتی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی گویای آن است که بخش قابل توجهی از صادرات ما به مواردی مانند سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی، محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری، موم‌های معدنی، مواد پلاستیکی، مواد شیمیایی آلی، سنگ فلزات، آهن و فولاد، میوه، آجیل، پوست مرکبات، مس، نمک، گوگرد، مواد گچ‌بری، آهک و سیمان، انواع کودها و مواد معدنی ترکیبات آلی و معدنی، فلزات قیمتی و فلزات کمیاب مربوط می‌شود.
این در حالی است که صادرات ترکیه به مواردی مانند وسائل نقلیه و لوازم جانبی آنها، ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی، رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار، قطعات جانبی، مروارید طبیعی یا پرورشی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات قیمتی، انواع پوشاک، ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی، آهن و فولاد، مواد پلاستیکی، محصولات آهن و فولادی، میوه و آجیل و پوست مرکبات مربوط می‌شود.
اقتصاد ایران و ترکیه بر اساس شاخص‌های جهانی
در بررسی‌های صورت گرفته بین‌المللی نیز برای این دو کشور در بخش‌های مختلف رتبه‌هایی را در نظر گرفته‌اند به عنوان مثال در زمینه‌ی توانمندسازی تجاری در سال ۲۰۱۶ ایران از هفت امتیاز تنها ۳.۱۶ درصد را به خود اختصاص داده و از میان ۱۳۶ کشور رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ترکیه با امتیاز ۴.۵۲ رتبه ۵۹ جدول را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر در زمینه دسترسی به بازارهای خارجی ایران با امتیاز ۱.۸ آخرین رتبه جدول را به خود اختصاص داده است، در حالی که ترکیه با امتیاز ۳.۹۱ در جایگاه ۸۸ این جدول قرار می‌گیرد.
اما بررسی تمامی شاخص‌های دیگر از جمله کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل، قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت خدمات حمل و نقل، قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات گویای آن است که در تمامی موارد رتبه ایران به مراتب پائین‌تر از ترکیه بوده است. در بررسی دسترسی به بازارهای خارجی تعرفه اسمی ایران پنج درصد بوده و براین اساس از میان ۱۳۶ کشور ایران رتبه ۱۳۴ را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که ترکیه با امتیاز ۳.۸ درصدی در جایگاه ۹۳ این جدول قرار دارد. در دسترسی به بازارهای داخلی نیز ایران با نرخ تعرفه ۲۸ درصدی رتبه آخر جدول را به خود اختصاص داده و ترکیه با تعرفه شش درصدی در رده ۷۶ جدول قرار می‌گیرد.
اما اگر شاخص‌های رقابت پذیری جهانی را در نظر بگیریم ۱۲ رکن به عنوان عوامل موثر در این زمین شناخته شده اند. براین اساس ایران از منظر اندازه بازار با امتیازی معادل ۵.۲ از هفت امتیاز رتبه ۱۹ را در میان ۱۳۸ کشور دنیا را به خود اختصاص داده است، اما ترکیه با امتیازی معادل ۵.۵ در رده ۱۴ این جدول قرار دارد. از نظر کارایی بازار کالایی ایران با کسب چهار امتیاز از هفت امتیاز طراحی شده از میان ۱۳۸ کشور جدول رتبه ۱۰۰ را به خود اختصاص داده و ترکیه با ۴.۵ امتیاز در رده ۵۳ این جدول قرار می‌گیرد.
علاوه بر این در حوزه لجستیک ایران با ۲.۶ درصد امتیاز از مجموع پنج امتیاز در نظر گرفته شده در این بخش از میان ۱۶۰ کشور جدول رتبه ۹۶ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ترکیه امتیازی معادل ۳.۴۲ و رتبه‌ای معادل ۳۴ دارد.
براساس بررسی‌های صورت گرفته موضوعاتی مانند ضعف سیستم‌های مدیریتی و فرآیندی شاخص‌های تجاری مانند تعرفه‌ها، فرآیند ترخیص کالا، تحویل به موقع کالا، ضعف یکپارچگی برنامه‌های صادراتی به دلیل چندگانه بودن مراجع صادراتی و نبود هماهنگی بین ارگان‌های موثر در امر صادرات، ضعف تشکل‌های صنفی تولید و تجارت و پایین بودن سطح ارتباط ساختاری میان بخش خصوصی و دولتی در تدوین برنامه‌ها و اجرای آنها، ضعف اجرای برنامه‌های بلندمدت به دلیل نوسانات اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مقطعی در زمینه‌ی صادرات، ضعف مدیریت بازاریابی و عدم توجه به تبلیغات مناسب در بازارهای هدف، سنتی بودن شیوه صادرات کالا، ناکارآمدی صنعت حمل و نقل، محدودیت‌های تجاری و وارداتی، وجود فرآیندهای غیرقانونی صادرات و عدم شناسایی و برخورد با صادرکنندگان متخلف، کم بودن نام تجاری مشهور و شناخته شده بین‌المللی از جمله موانعی است که سر راه توسعه صادرات در ایران وجود دارد.
البته در حوزه‌های اقتصادی و مالی، تولیدی، پژوهشی و سیاسی نیز عوامل متعددی در وضعیت تجاری کشور تاثیرگذار هستند که در نهایت مجموع این موارد در متفاوت شدن شرایط تجاری ایران و ترکیه تاثیرگذار محسوب می‌شوند.
ترکیه از سال ۱۹۸۰ سیاست‌های تجاری خود را بر اساس شرایط اقتصادی و تجاری فراتر از مرزهای داخل تدوین کرده و به اجرا در آورد. این کشور از آن سال سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و نسبت به آزادسازی بازار خود از طریق کاهش تدریجی تعرفه‌های گمرکی اقدام کرده است. از دیگر اقدامات ترکیه عضویت در سازمان تجارت جهانی و اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا است که می‌توان به عنوان دو اقدام عمده اقتصادی در جهت هدایت سیاست‌های تجارت خارجی ترکیه محسوب کرد.
تدوین استراتژی صادرات ترکیه برای سال ۲۰۲۳ از سال ۲۰۰۹ آغاز شده و هدف اصلی این پروژه رشد متوسط سالانه ۱۲ درصدی صادرات و رسیدن به رقم ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و کسب سهم ۱.۵ درصدی از تجارت جهانی بوده است. همچنین تبدیل شدن به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر دنیا، نرخ تورم و بهره تک رقمی، افزایش دو برابری تعداد صادرکنندگان، ایجاد حداقل ۱۰ برند شناخته شده جهانی، تنوع‌بخشی به بازار و کالاهای صادراتی و حمایت از تولیدات با ارزش افزوده بالا و تکنولوژی بالا از دیگر اهداف تعریف شده اقتصادی در ترکیه به شمار می‌رود.
