همچنان که از سازمان اداری استخدامی کشور پیگیر این موضوع بودیم، اخباری مبنی بر بازنشستگی برخی مدیران دولتی با پاداشهای میلیاردی، فضای رسانههای جمعی را پر کرد.
بررسی دلایل بازنشستگی تعدادی از مدیران در پایان سال 96 با پاداشهای نجومی نشان میدهد، حکم مجلس در قانون بودجه 97 دلیل این بازنشستگیهای خودخواسته بوده است.
طی روزهای اخیر دو مورد از اعطای پاداشهای بازنشستگی نجومی برخی مدیران بانکی در رسانهها منتشر شده است.
براساس اطلاعات موجود تعداد دیگری از مدیران نیز در وزارتخانههای مهم اقتصادی کشور با پاداشهای قابل توجه در پایان سال 96 بازنشست شدهاند.
بازنشستگی و دریافت پاداشهای میلیاردی موضوع دور از ذهنی نبود، اما عجیب اینجاست که این افراد بعد از دریافت پاداشهای نجومی خود و دریافت تسویه حقوق و دستمزد خود در ابتدای سال 97 دوباره با همان سمت سر کار خود حاضر شدند.
به نوعی مدیران بالادستی دوباره این افراد را دعوت به کار کردند و ظاهرا فقط قانون زیر پا گذاشته شد تا برخی افراد به پولهای کلان دست پیدا کنند.
طبق قانون بودجه سال 97 حداکثر پاداش پایان خدمت هفت برابر حداقل حقوق برای هر سال است. به عنوان مثال اگر حداقل حقوق یک میلیون تومان تعیین شود به ازای هر سال هفت برابر شده و در سالهای خدمت ضرب خواهد شد که عددی بین 210 تا 240 میلیون تومان را نشان میدهد.
اگر به ازای هر سال که حداقل حقوق یک میلیون تومان تعیین شده بر هفت ضرب کنیم عدد هفت به دست میآید که ضرب آن در 30 سال خدمت به 210 خواهد رسید.
به نظر میرسد با توجه به حکم تبصره 12 قانون بودجه سال 97 که در رابطه با پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت است، دولت سقفی را مشخص کرده بود تا در ارتباط با بازنشستگی افرادی که حقوقهای بالا میگیرند به عدالت و انصاف نزدیکتر شود. اما در پایان سال 96 و قبل از اجرایی شدن قانون بودجه سال 97، تعداد زیادی از افرادی که حقوقهای آنچنانی دریافت میکردند درخواست بازنشستگی کردند.
در بند 2 تبصره 12 قانون بودجه آمده است، پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 26 اردیبهشت 1375 و اصلاحات آن و پاداشهای مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف 30 سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
صریحا قانون را دور زدند
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از دریافت پاداشهای میلیاردی برخی مدیران دولتی به خبرنگار ما گفت: تعداد اندکی از مدیران دولتی در پایان سال 96 اقدام به بازنشستگی کردند و حقشان بود که از این شرایط بهرهمند شوند، اما زمانی نارضایتی ایجاد میشود که این افراد دوباره با همان سمت سر کار میآیند.
وی با بیان اینکه فاصله طبقاتی در کشور بشدت زیاد شده تاکید کرد: همه کشورها به دنبال کاهش فاصله طبقاتی هستند و نمایندگان مجلس نیز برای کاهش فاصله طبقاتی در بودجه سال 97 لحاظ کردند که حداکثر پاداش پایان خدمت هفت برابر حداقل حقوق است.
مصری با تاکید بر اینکه مدیرانی که پاداشهای میلیاردی دریافت کردند قصد دور زدن قانون را داشتند افزود: اگر این افراد در سال 97 بازنشسته میشدند پاداش پایان خدمت آنها به 210 میلیون تومان تقلیل مییافت، اما آنها در سال 96 خود را بازنشسته کردند و در سال 97 به سر کار رفتند تا بگویند هیچ قانونی در برابر آنها قدرت ندارد. اکنون مقصر اصلی مدیرانی هستند که اجازه دادند این افراد دوباره سر کار بیایند و همین موضوع باعث نارضایتی عموم مردم شده است.
وی ادامه داد: کسی که یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت میکند، باید ماهانه 30 میلیون تومان حقوق بگیرد. از سوی دیگر زمانی که این افراد دوباره دعوت به کار میشوند، باید به همین میزان حقوق به آنها پرداخت شود که حقوق آنها ماهانه 60 میلیون تومان خواهد شد.
نماینده مردم کرمانشاه به بیان راهکاری در مورد عدم پرداخت حقوقهای نجومی پرداخت و گفت: در قانون برنامه ششم توسعه به صورت شفاف بیان شده سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی باید راهاندازی شود تا عموم مردم و نهادهای نظارتی بتوانند حقوق و مزایای آنها را مشاهده کنند، اما هنوز این اقدام انجام نشده و سوال این است که اگر پرداختیها بدون مشکل است، چرا این سامانه راهاندازی نمیشود و اگر این پرداختها اشکال دارد، چرا جلوی آنها گرفته نمیشود.
مصری با بیان اینکه در گذشته قانون حداکثر هفت برابر حداقل حقوق برای پاداش پایان خدمت در قانونهای بودجه بود، گفت: این قانون خوب در قوانین گذشته ما مشاهده میشود تا این که یک روزنهای به نام حقوق و مزایا از آن نمایان شد. برخی افراد با در نظر گرفتن مزایای بالا و حقوق متعادل، دریافتیهای نجومی داشتند. از سوی دیگر اعضای هیات علمی دانشگاهها و قضات نیز از اجرای این قانون مستثنا شدند و آرام آرام این قانون به دست فراموشی سپرده شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به وظایف حاکمیت کشورها اشاره کرد و گفت: همه کشورها در تلاشند تا فاصله طبقاتی را کاهش دهند. به این دلیل که ایجاد فاصله طبقاتی تاثیرات مخربتری از فقر دارد و در نتیجه باید این فاصله کم شود تا عدالت برقرار شود.
جفا به بیکاران
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بازگشت افراد بازنشسته که پاداش میلیاردی دریافت کردند، جفا به جوانان تحصیلکرده بیکار است، گفت: طبق قانون افرادی که در سال 97 بازنشسته میشوند، حداکثر هفت برابر حداقل حقوق میتوانند دریافت کنند. سوال ایناست اگر این افراد قصد بازنشستگی داشتند، دیگر نباید در سمت خود ابقا میشدند و باید مطابق قوانین سال 97 پاداش خود را دریافت میکردند.
وی تاکید کرد: افرادی که فقط به فکر جیب خودشان هستند، صلاحیت خدمت در آن سمتهای بزرگ را ندارند و قطعا درد مردم را متوجه نمیشوند.
نماینده مردم سقز و بانه کردستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افرادی که در پایان سال بازنشسته و دوباره دعوت به کار شدند باید با آنها برخورد شود، تصریح کرد: اگر این افراد پاداش پایان خدمت خود را دریافت میکردند و دیگر سر کار نمیآمدند از حق قانونیشان استفاده کرده بودند، اما این افراد به اصطلاح زرنگ قصد دور زدن قانون را داشتند و به نظر میرسد دولت نباید از آنها بهره ببرد.
پاداش میلیاردی
در همین خصوص حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که آقای سیف در اواخر سال گذشته یکی از معاونان خود را بازنشسته کرد و به این معاون 700 میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت و 500 میلیون هم به عناوین دیگر مانند طلب مرخصیها و... پرداخت کرد، گفت: معاون آقای سیف بالغبر یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش گرفته است؛ اما آقای سیف بلافاصله مجددا او را به سرکار برمیگرداند؛ بدون این که این مبالغ (پاداش میلیاردی) برگشت داده شود و این معاون دوباره در همان سمت مشغول به کار شد.
وی افزود: به نظر میرسد اینجا (بانک مرکزی) انصاف رعایت نشده است. اگر آقای سیف به این معاون نیاز داشت؛ چرا او را بازنشسته کرد و اگر نیاز نداشت چرا بعد از یک هفته که پاداش میلیاردی به ایشان داد، او را مجدد در همان سمت مشغول به کار کرد؟
تخلف محرز
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت پاداش پایان خدمت نجومی در بانک مرکزی، گفت برخی ارقام نجومی بالای 800 میلیون تومان پاداش پایان خدمت و مانده مرخصیشان را دریافت کردند و عجیب این است که در ابتدای سال 97 این افراد مجدد به کار خودشان ادامه دادند.
وی افزود: این پرداختها در شرایطی است که مردم در بدترین شرایط اقتصادی زندگی میکنند و این التهابات ارز حتی سفره مردم را کوچکتر کرده است. مشاهده میشود در بانک مرکزی که امروز باید بنشینند و برای مشکلات ارزی و اقتصادی کشور تصمیم بگیرند، به فکر جیب خودشان بودهاند.
بازنشستگی خودخواسته برای دریافت پاداشهای کلان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اخبار منتشرشده درباره بازنشستگی برخی مدیران با حقوق های نجومی گفت: قاعدتا تعداد زیادی از مدیران برای بهرهمندی از مزایای پاداش پایان خدمت به صورت خودخواسته در انتهای سال ۹۶ بازنشسته شدهاند.
مهرداد لاهوتی در گفتوگو با تسنیم بیان کرد: با توجه به تصمیم مجلس در قانون بودجه 1397 جهت تعیین سقف پاداش پایان خدمت؛ بازنشستگی خودخواسته مدیران با حقوقهای نجومی دور از انتظار نبود. وی با بیان اینکه خبر دریافت پاداش پایان خدمت میلیاردی یکی از مدیران بانک مرکزی را نه تائید میکنم و نه تکذیب، گفت: در بودجه 97 پاداش پایان خدمت محدود شده و سقف آن هفتبرابر حداقل حقوق است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سال گذشته حداقل حقوق 1.2 میلیون تومان بوده و طی 30 سال این رقم 36 میلیون تومان شده است و هفت برابر آن حدود 250میلیون تومان میشود. این در حالی است که در سال 96 سقف دریافتی برای پاداش پایان خدمت لحاظ نشده بود و مدیران میتوانستند با پاداشهای نجومی نیز بازنشست شوند.
لاهوتی ادامه داد، در سال 97، هفت برابر حداقل حقوق حدود 300میلیون تومان است و هر فردی در سال 97 بازنشست شود نمیتواند بیش از این رقم دریافتی داشته باشد. به این ترتیب تعداد زیادی از مدیران تصمیم گرفتند در پایان سال 96 بازنشست شوند تا مشمول حکم قانون بودجه 97 که همان تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت است، نشوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تعداد بازنشستگیهای خودخواسته در دستگاههای اجرایی در پایان سال 96 محدود نبوده و قاعدتا تعداد زیادی از مدیران اجرایی برای اینکه مشمول حکم قانون نشوند، بازنشست شدهاند، گفت: هیچ ایرادی به قانون مصوب مجلس وجود ندارد، اما وقتی مدیری با حقوقهای ماهانه بسیار بالا میبیند که بازنشستگی در سال 97 ضرر 700 میلیون تومانی برای او به همراه دارد، تصمیم میگیرد در پایان سال 96 بازنشست شود.