به گزارش ایران اکونومیست ؛ مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در گفتگو با هفته نامه اطلاعات بورس در رابطه با تاثير شرايط اقتصادي در سيستم بانکي، نقش ثبات سياسي در ساماندهي مشکلات اقتصادي، اثربخشي فرهنگ در بخش هاي مولد و غيره توضيح داد كه در ادامه به بخش اول اين گفتگو ها پرداخته شده است.
اگر اجازه دهید از وضعیت بانکی شروع کنیم که ببينيم وضعيت بانکداري كشور چه شكلي است، الان در چه جايي قرار دارد ؟
قطعا سیستم بانکی تابع شرایط اقتصادی کشور است. اقتصاد ايران در دوران بعد از انقلاب افت و خيزهاي فراواني داشته که شايد بدترين آنها به دوره تحريم مربوط مي شود.
در اين دوران غير از تغيير فاکتورهاي اقتصادي، فرهنگ اقتصادي كشور نيز به شدت تغيير كرد.
بدين معنا كه فرهنگ كار و توليد جايش را به فرهنگ دلالي ، سفته بازي و استفاده از فرصت هاي بحران هاي اقتصادي (رانت) داد. در حال حاضر نيز اقتصاد كشور به شدت تحت تاثير اين فرهنگ قرار گرفته و بخش عمده يي از ركود كشور نيز از همين موضوع نشات ميگيرد.
بطوريكه توليد و تجارت عملا بازده لازم را ندارد و لذا حجم سرمايه هاي كشور در بخش هاي غير مولد نهفته است. در همين راستا بانكهاي كشور به شدت تحت تاثير اقتصاد ناسالم فوق قرار گرفته اند. اگر اقتصاد حال و روز خوبي ندارد قطعا بانكهاي كشور نيز حالشان خوب نيست.
خیلی ها می گویند بيماري اقتصاد به خاطر اين است که اوضاع بانک ها خراب است.
اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، بدین معنی که در همه ي گوشه هايش اعم از بحث تامين منابع مالي و… بانک ها حرف اول را مي زنند. به عبارت ديگر قسمت اعظم تأمين منابع مالي كشور چه در بخش سرمايه ثابت چه در بخش سرمايه در گردش به عهده بانك ها افتاده است.
در صورتي كه در يك اقتصاد صحيح، تامين بخش سرمايه ثابت بر عهده بازار سرمايه و تامين سرمايه ي در گردش بنگاههاي توليدي و اقتصادي برعهده بانك ها است.
اين در حاليست كه در اقتصاد ناسالم ما، حجم بالائي از فشار بر روي بانكها بوده و هر روز هم بيشتر مي شود و در نتيجه هجمه هاي زيادي بر عليه بانك ها شكل مي گيرد.
زيرا در اين شرايط هيچكس بسراغ بررسي فرايندي مشكل بانكها نمي رود بلكه همه- اقتصاددان و عامه مردم- مدعي هستند كه بانكها وظايف خود را به درستي انجام نداده اند و مشكل از بانك‌هاست.
اما این فشارها به بازار سرمایه دیده نمی شود؟
اگر درخصوص بورس هجمه ای نمی ببنیم بدین معنا نيست که در بورس ناکارآمدي وجود ندارد، رانت و فساد وجود ندارد، بلکه حجم مراودات بازار سرمايه نسبت به بازار پول حجم چشمگيري نيست. زيرا منابع تأمين سرمايه ي ثابت از طريق بورس منابع گران قيمت تلقي مي شوند در نتيجه خود بنگاه ها تلاش نمي کنند از طريق بورس تأمين مالي كنند بلكه تمام هم و غمشان را سمت بازار پول مي آورند و درنتيجه اين فشار ها ديده مي شود.
به مشکل بانک ها اشاره کردید؟مشکل چیست؟
نگاه بسیاری از مردم و حتی بسیاري از نمايندگان مجلس و برخي از دولتمردان به بانکها به مثابه يک صندوق پر پول است نه يک بنگاه اقتصادي و واسطه گر مالي. از ديدگاه آنها، منابع بانکها صفر درصد هزينه دارد و بانكها با نرخ سود حداقل هجده درصد تسهيلات پرداخت مي كنند.
اما در واقعيت منابع بانكها به تبع وضعيت اقتصادي كشور هزينه بالائي دارد. به نظر ميرسد در حال حاضر نرخ بهاي تمام شده پول در بازار پول بيش از بيست درصد باشد. از طرفي حجم پول در گردش بانكها به تبع ركود حاكم بر كشور بشدت كاهش يافته است.
با وضعيت موجود هجمه عليه بانكها اصلا منطقي نيست. بايست پذيرفت كه بانكها خود معلول شرايط اقتصادي و سياسي كشور هستند و وضعيت آنها براي برآورد انتظارات خوب نيست.
لذا فشار زياد به بانكها نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه وضعيت را بدتر هم ميكند. ادعا بر آن نيست كه بانكها كارامد هستند. سيستم بانكي هم ضعف هاي خاص خود را دارد و لذا ناكارامدي اقتصاد با ضعف هاي سيستم بانكي تركيب شده و اين وضعيت را ايجاد كرده است.
چه مشکلاتی؟
بطور شفاف می توان گفت طی سی چهل سال گذشته، بسیاري بنگاها و افرادي که فعاليت شان سود آور بوده نه از کارآيي يا مديريتشان، بلکه از تورم حاکم بر كشور بهره برده اند. وقتي تورم موجود بيست تا سي درصد و گاهي اوقات حتي بيشتر هم بوده پر واضح است كساني كه فعاليت هاي آنها متنفع از تورم مي شده به شدت سود مي بردند علي الخصوص اينكه منابع در اختيار اين افراد منابع ارزان قيمت بانكي بود(به نسبت تورم موجود). بنابراين اين اشخاص با استفاده از رانت منابع بانكي و معضل تورم، سود هاي كلاني مي بردند ليكن انرا به حساب كارائي و هوش خود مي گذاشتند.
در حال حاضركه تورم كنترل و منابع بانكي با محدوديت مواجه شدند، ناكارامدي اين دسته از بنگاهها اكنون نمايان شده ليكن آنها بجاي اذعان به سوء مديريت خود، ناكارامدي سيستم بانكي را عنوان مي كنند.
همانند اين اشخاص و بنگاهها، سيستم بانكي نيز به نحوي از تورم و رشد پايه پولي براي پنهان كردن مشكلاتشان استفاده كرده است. بانكها به مدد فروش نفت توانستند مشكلات خود را تا به امروز پنهان كنند.
يعني هر جا بانك ناكارآمدي داشته است با رشد نقدينگي كه از طريق رشد پايه ي پولي حاصل از درامد نفت اتفاق افتاده است، مشكل نقدينگي بانك ها برطرف شده و ناكارآمدي در تخصيص هايشان قاعدتاً پوشش داده شده به نحوي كه تصور مي شود بانك ها، سال هاي سال هيچ مشكلي نداشته اند.
البته تحریم ها هم در این میان کم اثر نبوده.
درست است، تحریم به اقتصاد مملکت ضربه سهمگینی وارد کرد. ولی يک حسن داشت و آن اينکه وقتي تحريم شديم، قيمت نفت و رشد آن متوقف شد و ناكارآمدي سيستم هايمان ، چه در بنگاه ها و چه در بانك ها خودش را نشان داد.
يعني تا قبل از تحريم از محل فروش نفت و رشد آن، ناكارآمدي در كسري نقدينگي بانك ها و در تخصيص نادرست تسهيلاتشان و انجمادي كه ناشي از عدم بازگشت تسهيلات بود، خودش را نشان نمي داد ، چون با تزريق پول جديد ناشي از فروش نفت و رشد نقدينگي، كسري ها جبران مي شد.
ركودي كه بعد از تحريم در كشور اتفاق افتاد قاعدتاً ناكارآمدي سيستم بانكي و بنگاه ها و توليدكنندگان در حوزه هاي مختلف را نمايان كرد.
بازگردیم به مشکلات سیستم بانکی
یکی دیگر از مشکلات، انجماد دارایي بانک ها است. تخصيص منابع در بانک ها در طول زمان به بدترين شكل ممكن انجام شده و بانكها غالباً وثيقه محوري عمل كردند نه منافع محوري. يعني وام ها بر اساس انتفاع پروژه تخصيص داده نشده بلكه بر اساس وثيقه پرداخت شده اند. با اين تصور كه اگر آن پروژه به نتيجه نرسد بانك مي تواند از طريق وثيقه منابع خود را بازيابي كند.
غافل از اين كه وثيقه مشكلات خاص خودش را دارد و مخصوصاً زماني كه ركود حاكم باشد همان وثايق بلا وصول مي گردند.
در حال حاضر بانك ها حجم زيادي از وثايق املاكي دارند. از املاك گرفته تا شركت و سهام و ... ،كه در وضعيت فعلي اقتصاد نمي توانند آنها را بفروشند ضمن آنكه خيلي از آن ها مشكلات حقوقي نيز دارند. در نتيجه در كنار ساير مشكلاتي كه بانكها با آن دست به گريبان هستند انجماد دارايي هاي بانك معضل آشكارتري است.
حال آنكه بانكها مكلف هستند در دراز مدت به سپرده هائي سود پرداخت كنند كه منابع ناشي از انها، نزد تسهيلات گيرندگان قفل شده و حتي بازدريافت اصل انها با ابهام مواجه است تا چه برسد به سودش.
بنابراين از نظر حسابداري، شركتي كه هزينه هايش نقدي و درآمدهايش تعهدي باشد، در دراز مدت دوام ندارد. مگر اينكه به طرق مختلف و بطور مستمر نقدينگي جديد به آن تزريق شود تا اين ضعف انجماد دارائي ها پشت رشد نقدينگي پنهان بماند.
تجربه جهانی چگونه است؟
در سیستم بانک های خارجی برای دريافت تسهيلات، آنقدر طرح توجيهي را با دقت و ظرافت کارشناسي بررسي ميکنند تا از منافع و انتفاع پروژه مربوطه مطمئين گردند.
بانکهاي خارجي عمدتاً وثيقه محور عمل نمي كنند يا حتي از حالت هاي مختلف سرمايه گذاري استفاده مي كنند ( bot , و غيره ). وليكن در ايران اين گونه نيست. طرح توجيهي،بيشتر ماهيت شكلي داشته و براي پوشش شكل عقود كارائي دارد.
در عمل بسياري از عقود ماهيتا عقد اسلامي محسوب نمي شوند چون وقتي محور اعطاي تسهيلات، وثيقه باشد يعني در واقع عقد بر اساس منافع تعريف نشده و محل مصرف واقعي تسهيلات با ماهيت عقد جاري شده تناقض دارد.
لطفا کمی بیشتر توضیح دهید؟
زمانی که بانکها براساس وثیقه تسهیلات پرداخت می کنند يعني به محل و چگونگي مصرف آن وام کاري ندارند. طرح اقتصادي چه توجيه داشته باشد و موفق شود يا پروژه شكست بخورد، بانك از محل وثيقه طلب خود را وصول مي كند.
لذا ماهيت عقد كه به نوعي مشاركت در سود و زيان است از بين ميرود. البته اينكه بانكها وثيقه محوري عمل مي كنند نه به انتخاب و اختيار آنها، بلكه ناشي از ضعف قانونگذاري است.
چون قانون گذار بانكها را مكلف به پرداخت سود علي الحساب به سپرده گذاران نموده است و چنانچه تسهيلات اعطائي بانك موفق اميز نباشد بانك حق ندارد علي الحساب پرداختي را از سپرده گذاران مطالبه كند بلكه بايد ضرر حاصله را از منابع خود بپردازد لذا بانك براي پوشش ريسك اين موضوع، بابت تسهيلات وثيقه اخذ ميكند.
تا اینجا دو مشکل رفع کسری نقدینگی ا زمحل درامدهاي نفتي و انجماد داراييها ناشي از وثيقه محوري بانکها بعنوان مشکلات مطرح كرديد و مشكل بعدي؟
مشکل سوم قانون گذاری ناصحیح است به عبارت دیگر برخورد دولت و مجلس با مشکلات بانکی است.
با يک بررسي ساده در قوانين مرتبط با بانكها به خوبي مي توان مشاهده كرد اكثر قوانيني كه به نحوي با فعاليت بانكها مرتبط است به ضرر بانكها و به نفع ساير بنگاههاي اقتصادي بوده و هيچ وقت قانون گذار، بانك را به عنوان يك بنگاه اقتصادي و واسطه گر مالي در نظر نگرفته است.
قوانيني همچون قانون ورشكستگي ، قانون تسهيل ، قانون رفع موانع توليد، قوانيني كه براي استمهال ديده شده، اصلاحيه ماده ۳۴ ثبت و قانون خدمات كشوري، همه و همه به نحوي به ضرر سيستم بانكي بوده و يا غير عادلانه است.
بعنوان مثال در قانون رفع موانع توليد گفته است كه كساني كه از حساب ذخيره ي ارزي استفاده كرده اند ،مي توانند تسهيلات را به صورت ريالي با نرخ مرجع به اضافه ي سود سپرده ريالي تسويه كنند.
اين تا سال گذشته به معناي تسويه هر دلار با قيمت معادل هزار و نهصد تومان بود. در مقابل كساني كه از منابع خود بانك استفاده كرده بودند بايستي با دلار روز به قيمت حدود چهارهزار و ششصد تومان تسهيلات ارزي اخذ شده را تسويه مي كردند.
اين يعني تبعيض! يعني اگر دو كارخانه توليدي از هر لحاظ مشابه، اقدام به تسويه تسهيلات ارزي خود بنمايند، آن كارخانه كه از منابع حساب ذخيره ارزي استفاده كرده با پرداخت هر دو هزار تومان يك دلارش تسويه مي شود و كارخانه ديگري كه نتوانسته از حساب ذخيره ارزي منتفع گردد، بايستي با پرداخت چهار هزار و ششصد تومان به ازاي هر دلار تسهيلات منابع بانك را تسويه كند.
