به گزارش ایران اکونومیست، بر خلاف گذشته که قراردادها با رویارویی و مذاکره مستقیم بین طرفینی شکل می گرفت که از لحاظ اقتصادی در موقعیت نسبتا برابری قرار داشتند، در عصر کنونی شیوه انعقاد قراردادها دچار تحول شگرفی شده است.
امروزه با توجه به وقوع تحولات اقتصادی، در اکثر قراردادها امکان مذاکره پیرامون شروط قرارداد و تغییر و تعدیل آنها وجود نداشته و یک طرف قرارداد به دلیل برخورداری از تجربه بالا و فرصت کافی در تنظیم قرارداد، برخورداری از متخصصان و حقوقدانان، اطلاعات بیش تر، توان اقتصادی بالاتر یا در اختیار داشتن برخی امتیازات "موقعیت برتر" داشته و قادر است شروط مورد نظر خود را به "طرف ضعیف تر" تحمیل کند.
از این رو آشکار است که نحوه اداره چنین قراردادهایی که در آن نابرابری چشمگیری از لحاظ قدرت مذاکره بین طرفین وجود دارد، نمی تواند با قراردادهای سنتی یکسان باشد و به عبارتی تکیه مطلق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده در این گونه قراردادها نادرست است. چرا که حاکمیت اراده اساسا متعلق حقوق قراردادهای سنتی محسوب می شود که در آن فرقی نمی کند طرفین قرارداد چه کسانی هستند و یا اینکه موضوع قرارداد چیست و در هر حال با قرارداد برخورد حقوقی یکسانی می شود.
در حالی که نابرابری توان اقتصادی و معاملاتی طرفین قرارداد موضوعی است که مستلزم رویکرد ویژه حقوق قراردادها است. همانطور که برخی عقود در شرایط ویژه ای که در آن قرار می گیرند تخصیص خورده اند، مانند عقد بیع در بازار بورس که از طریق قانون بازار اوراق بهادار تخصیص خورده یا عقد اجاره در رابطه بین کارگر و کارفرما از طریق قانون کار تخصیص خورده است، قراردادهای بانکی نیز با توجه به ویژگیهای خاص نظام مزبور باید از طریق اصول حقوق قراردادهای بانکی تخصیص خورده و در آن بازنگری شود.
در قراردادهای بانکی، بانک ها در تقابل منافع با توده مصرف کنندگانی قرار می گیرند که از جهات بسیاری نسبت به آنان در موضع ضعف قرار دارند. علاوه بر این موضوع قراردادهای بانکی نیز با توجه به کارکرد اقتصادی اینگونه قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دلایل کافی هستند تا ضرورت تعریف یک سیستم "حقوق قراردادهای بانکی" که مصالح فوق را هم در نظر می گیرند، توجیه شود.
در این راستا تحولات حقوقی و ضرورت بازنگری در حقوق قراردادهای خشک و انتزاعی، تفکرات حمایت از مصرف کننده از دهه ۵۰ میلادی به بعد گسترش پیدا کرد و کشورهای دنیا به اصلاحاتی در قوانین قرارداهای بانکی با هدف حمایت از مصرف کنندگان پرداختند. این اصلاحات به طور کلی از اصول مشابهی پیروی می کنند.
در سرتاسر جهان، صنعت خدمات مالی و به طور خاص بانکداری به منظور دستیابی به عدالت معاوضی، عدالت اجتماعی، برقراری برابری و انصاف در تعاملات بانکی، به عنوان امری خاص و مجزا از سایر صنایع و خدمات مدنظر قرار گرفته است، از جمله در کشور آمریکا با consumer credit protection act، که چنین نگرشی در ارتباط با نظام بانکی باید در کشور ما نیز اتخاذ شود علی الخصوص اینکه مقررات کنونی همچون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به هیچ وجه پاسخگوی نقص نظام بانکی در زمینه فوق الوصف نیست.
