به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صداوسیما، محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک با رصد نیازهای همه گروه‌ها، ارز مورد نیاز را از طریق بانک‌های عامل تأمین اعتبار می‌کند، گفت: تا اطلاع بعدی، خرید و فروش نقدی اسکناس ارزهای خارجی در صرافی‌ها انجام نخواهد شد.
کریمی تقاضای عمده ارز را از محل واردات دانست که باید پس از ثبت سفارش از طریق بانک انجام شود و در عین حال درباره تامین نیازهای خرد نیز افزود: ارز مسافرتی از طریق بانک‌های ملی و سامان و ارزهای دانشجویی و درمانی هم از طریق بانک های تجارت و سامان پرداخت می‌شود تا از رهگذر آن با شناسایی و رصد نیازها، ارز به متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی پارسال 48 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای واردات رسمی کشور تأمین اعتبار کرد، گفت: بقیه نیز از محل درآمد صادرات غیرنفتی صرف واردات شد که طبق سیاست های جدید، صادرکنندگان غیرنفتی موکلف شدند ارزشان را برای ایفای نقش در واردات تجارت خارجی کشور اختصاص دهند.
کریمی ادامه داد: در این باره بانک مرکزی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان غیرنفتی با عرضه درآمدشان در این مسیر، آن را مستقیم در خدمت واردات کالاهای ضروری موردنیاز کشور قرار دهند.
سخنگوی بانک مرکزی، تصریح کرد: از آن پس، بانک های عامل و صرافی‌های مجاز با خرید ارز صادرکنندگان می‌توانند آن را در اختیار واردکنندگان قرار دهند که این موجب نظم بخشی به مدیریت کل درآمدهای غیرنفتی می شود.
این مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این، حجم قابل توجهی از واردات کشور از طریق بدون ثبت سفارش یا با ثبت سفارش به غیر از نظام بانکی صورت می گرفت گفت: طبق سیاست های جدید، محوریت کار از طریق بانک ها انجام می شود و نمی توان در این باره نقش بانک ها را نادیده گرفت.
کریمی افزود: از موارد دیگری که تعیین تکلیف شده این است که واردکنندگانی که پیش از مصوبه اخیر 21 فروردین امسال، گشایش اعتبار ریال و حواله شان را ارائه کرده اند و منتظر وارد شدن کالایشان هستند، با نرخ های قبلی می توانند اقدام به واردات کنند اما اگر کالا در موعد مقرر وارد نشود، طبق شرایطی با دلار 4200 تومان ارز در اختیار اینگونه واردکنندگان قرار می‌گیرد.
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، در روزهای تعطیل پیشین جلسات متعددی به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد که در آن ضوابط، آیین نامه‌ها و دستورالعمل های منطبق با سیاست جدید ارزی تدوین شد که رصد و احصای نیازهای واقعی ارزی کشور در 33 بند بود که در اطلاعیه های 7 تا 11 بانک مرکزی اعلام شد.
