به گزارش ایران اکونومیست، آرش نجفی نایب رئیس کمسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران با اشاره به طرح وزارت نیرو مبنی بر مشارکت مردم در تولید برق از صفحات خورشید اظهار کرد: طرح استفاده از صفحات خورشیدی در بسیاری از کشور‌های جهان در حال اجراست، اما موفقیت این طرح در کشور بنا به دلایلی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
نایب رئیس کمسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران با اشاره به کمبود تکنولوژی صفحات خورشیدی در کشور تصریح کرد: به دلیل کمبود تکنولوژی صفحات خورشیدی در کشور این نگرانی به وجود می‌آید که صفحات خورشیدی قدیمی که بازدهی کمی دارند و در اروپا منسوخ شده‌اند، محلی برای سودجویی برخی از افراد را فراهم کند و با خرید این صفحات قدیمی و کیفیت اجرای طرح کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به نحوه مدیریت تولید برق از طریق پنل‌های خورشیدی بیان کرد: نحوه استفاده از برق‌های تولیدی در این طرح مشخص نشده است و معلوم نیست که این برق قرار است در مدار استفاده و یا ذخیره شود.
به گفته وی؛ از این دست طرح‌ها در کشور به کرات تصویب می‌شود و پس از سوءاستفاده ، با اجرای ناصحیح به فراموشی سپرده می‌شود.
نجفی با بیان اینکه در اجرای این طرح نظری از بخش خصوصی گرفته نشده است، ابراز کرد: در تصویب این طرح مشاوره‌ای از بخش خصوصی گرفته نشده است و معمولا تصمیم گیری از سوی مدیران و مشاوران دولتی صورت می‌گیرد.
این مقام مسئول با اشاره به کمبود تولید صفحات خورشیدی در کشور تصریح کرد: بسترسازی‌های برای تولید پنل‌های خورشیدی در استان یزد و شیراز فراهم شده است که به دلیل تکنولوژی پایین و تولید کم آن، جوابگوی نیاز کشور نیست.
وی با بیان اینکه مصوبه وزارت نیرو مشکلات فراوانی را برای فعالین اقتصادی بوجود آورده است، گفت: اخیرا طرحی در وزارت نیرو تصویب شد مبنی بر اینکه نیروگاه‌های پراکنده برای دریافت گاز باید راندمانی بالای ۵۵ درصد داشته باشد، با این وجود یک سال به شرکت‌های پراکنده، گاز تحویل داده نشد و در نهایت باعث دلسردی فعالین این حوزه شد.
نجفی در پایان با بیان اینکه عزم راسخی در وزارت نفت و نیرو در حوزه بهینه سازی انرژی وجود ندارد، تاکید کرد: مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از زیرمجموعه‌های وزارت نفت اواخر سال ۹۶ استعفا داده است و هنوز مدیرعامل یا سرپرست برای این شرکت که از موثرترین شرکت‌ها در حوزه مصرف انرژی است، انتخاب نشده ؛ این موضوع نشان می‌دهد که مصرف بهینه در اولویت دولت نیست.
